الخرطوم و"الحركة الشعبية" تزيلان أهم عقبة أمام السلام باتفاقهما على وضع جيشيهما

أزال طرفا الحرب السودانية أهم العقبات التي اعترضت سبيل توصلهما إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في البلاد التي استمرت 20 عاماً. وعكف مفاوضو الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" مساء أمس، على صوغ اتفاق توصل إليه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق على وضع جيشيهما المتحاربين خلال فترة انتقالية تستمر ست سنوات يجري في ختامها استفتاء يخيّر أبناء جنوب السودان بين البقاء في سودان موحد أو الانفصال.
توصلت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" إلى اتفاق إطاري في شأن الترتيبات الأمنية والعسكرية بعد محادثات شاقة في ضاحية نيافاشا الكينية.
وتجاوز الجانبان عقدة التفاوض الأخيرة التي عطلت المحادثات خلال الأيام الماضية بعد أربعة لقاءات خلال يومين بين طه وقرنق، تم آخرها أمس واستمر نحو ساعتين بعدما كادت أن تصل إلى طريق مسدود.
وأقر الاتفاق بمبدأ وجود قوتين وخفض القوات ونزع أسلحتها وإعادة انتشارها وانشاء وحدات مشتركة من الطرفين في الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والخرطوم، وانشاء قيادة موحدة للوحدات العسكرية المشتركة وتسمية وزير مختص بشؤون قوات الحركة في جنوب البلاد.
وقال الناطق باسم الوفد الحكومي المفاوض سيد الخطيب ل"الحياة" في اتصال هاتفي إن ما توصل إليه الطرفان "اتفاق إطار أشبه ببروتوكول مشاكوس" الذي وقع في تموز يوليو عام 2004، موضحاً أن الجانبين "سيناقشان في وقت لاحق مسألة وقف النار بشكل دائم وشامل بمساعدة خبراء أجانب وسيكون ملحقاً باتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية". وأوضح ان الاتفاق الإطار الجديد سيفتح الباب لدراسة اقتسام السلطة والثروة، مؤكداً ان الطرفين "سيتوصلان إلى اتفاق سلام شامل إذا استمرت هذه الروح الايجابية والجدية التي سادت هذه المحادثات".
وتتوقع مصادر قريبة من المحادثات ان تكون مناقشة القضايا المتبقية أكثر يسراً باعتبار أن الترتيبات الأمنية والعسكرية مسألة محورية. واعتبرت هذه المصادر أن "الطريق إلى اتفاق سلام نهائي بات ممهداً أكثر من أي وقت مضى". ولاحظت ان تدخلات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام الماضي دفعت الطرفين إلى التوصل إلى تفاهم: "انتشل المفاوضات من الوضع الذي وصلت إليه".
من جهته، اعتبر الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان الاتفاق "شاملاً للترتيبات الأمنية والعسكرية في الجنوب والشمال، وأتى مفصلاً لجهة حجم القوات وإعادة انتشارها والجدول الزمني المصاحب لذلك، ولم تتبقَ سوى مسائل اجرائية".
ورفض عرمان الخوض في تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى "أنه ليس سرياً، وسيعلن بعد التوقيع عليه بالأحرف الأولى". ويتوقع أن يودع الاتفاق لدى أمانة "ايغاد" التي تشرف على مفاوضات السلام السودانية.
إلا أن مصادر أخرى كشفت أن الطرفين "اتفاقا على مبدأ فصل القوات والجيشين خلال الفترة الانتقالية وسحب الجيش الحكومي إلى شمال خط العرض 12، وإقامة قوة مشتركة".
وفي شأن وضع قوات المعارضة في شرق السودان وفي دارفور اتفق على أن تجري "الحركة" مفاوضات مع المعارضة الشمالية، وأن تسحب "الحركة الشعبية" قواتها من الشرق بعد عام. واعتبر عرمان أن "الاتفاق في شكله النهائي يتطلب مباركة القوى السياسية وتفعيل كل آليات بروتوكول مشاكوس، وأهمها الحكومة الانتقالية ذات القاعدة العريضة، ولجنة قومية لكتابة الدستور واللجان الأخرى لإعادة هيكلة أجهزة الدولة". وقال إن "الاتفاق يعد انجازاً صعباً وقوة الدفع التي ستتولد منه ستساعد في معالجة القضايا الأخرى مثل قسمة السلطة والثروة ووضع المناطق المهمشة الثلاث". وأعرب عن أمله ب"حصول الشعب السوداني على ديموقراطية كاملة مصحوبة بوقف الحرب والعمل من أجل الوحدة الطوعية القائمة على حق تقرير المصير".