لاتغيير في الدفاع والخارجية والداخلية ... والاعتماد على المستقلين حكومة عطري : غالبية للبعث وانسجام في الفريق الاقتصادي

لم تحمل حكومة المهندس محمد ناجي عطري تغييرات مفاجئة لجهة الانتماء السياسي لاعضاء الفريق الحكومي اذ احتفظ "البعث" بالغالبية، ولا لجهة الحقائب السيادية الخمس التي طاول التغيير اثنتين منها.
وكان المؤشر الاساسي في التشكيلة النهائية لحكومة عطري، هو استمرار التمسك بالسياسة الخارجية وان التغيير لن يكون سريعا بل تدريجي، على ان تأخذ الحكومة الثانية التي تشكل منذ تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم، على عاتقها مهمة الاصلاح الاداري من خلال الانسجام في الفريق الاقتصادي المقبل.
وعلى رغم ان مناصب نواب رئيس الوزراء الاربعة ألغيت، فإن اصحابها بقوا في الحكومة. اذ احتفظ العماد الاول مصطفى طلاس بحقيبة وزارة الدفاع التي يشغلها منذ 31 عاماً. كما بقي فاروق الشرع وزيراً للخارجية في الحقيبة التي يشغلها منذ نحو 23 عاماً، في حين تسملت مديرة الاعلام الخارجي الدكتورة بثينة شعبان وزارة المغتربين.
واحتفظ اللواء علي حمود للمرة الثانية بحقيبة الداخلية التي انتقل اليها من ادارة المخابرات العامة في حكومة محمد مصطفى ميرو التي تشكلت نهاية العام 2001. وكما كان متوقعاً ذهبت حقيبة الاعلام من السفير عدنان عمران الى عضو القيادة القومية الاحتياط ل"البعث" احمد الحسن الذي عمل سفيراً في ايران لاكثر من 12 عاماً. ونال حقيبة العدل القاضي نزار العسسي الذي يتمتع بسمعة جيدة ما يعزز اتجاه الاصلاح القضائي في البلاد. وخسر عضو القيادة القطرية ل"البعث" الدكتور محمد الحسين منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لكنه انتقل الى وزارة المال كما حصل مع وزارة الصناعة التي ذهبت الى محمد صافي ابو دان بعد الغاء منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات. فكان وزيرا الصناعة عصام الزعيم والمال محمد الاطرش بين ابرز المتغيريين من اصل 17 وزيراً خرجوا من هذه الحكومة 14 منهم تغيروا وثلاثة الغيت حقائبهم بسبب الدمج او الالغاء.
وبانخفاض الحقائب من 35 الى 30 منهم 25 وزارة بحقيبة، تراجعت حصة "البعث" الى 17 في هذه الحكومة قياسا الى حكومة ميرو التي انخفض فيها عدد حقائب "البعثيين" من 26 الى 19. واذا كان لافتاً ان احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" لم تحصل إلا على وزارتين فعليتين هما وزارة الري للمهندس نادر البني عن "الحزب الشيوعي" جناح يوسف فيصل ووزارة الاسكان والتعمير لنهاد مشنطط عن "حركة الاشتراكيين العرب" بقيادة احمد الاحمد، فإن اللافت ان حقائب الاصلاح الاقتصادي والتعليمي ذهبت الى المستقلين.
وبقي وزراء السياحة الدكتور سعد الله اغه القلعة والاتصالات والتقانة محمد بشير المنجد والتجارة غسان الرفاعي بعد تغييرها من وزارة الاقتصاد في مناصبهم. وكان رئيس جامعة دمشق الدكتور هاني مرتضى ابرز المستقلين الداخلين الى الحكومة ليتسلم وزارة التعليم العالي خلفاً للدكتور حسان ريشة بعثي، الامر الذي يعتبر مؤشراً للتفكير في الاصلاح التعليمي تعتبر المراسيم الاربعة التي اصدرها الرئيس الاسد لتأسيس جامعات خاصة للمرة الاولى في تاريخ سورية.
وكان لافتاً ايضا الغاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يعتبر مؤشراً الى تحرير الاسعار والاقتصاد. ويمكن وضع تعيين الدكتور عادل سفر الذي عمل عميداً لكلية الزارعة وخبيراً في مؤسسات دولية، وزيراً للزراعة في سياقه. وانتقل الدكتور محمود السيد من وزارة التربية الى وزارة الثقافة، وحل محلة عميد كلية التربية الدكتور علي سعد.