خبير في "البنك الدولي" للاقتصاد ورئىس "المخابرات" للداخلية . الاسد يغير في حكومة ميرو الثانية جميع اعضاء الفريق الاقتصادي

غيّر الرئىس السوري بشار الاسد جميع اعضاء الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو التي غلّبت الكفاءة على الانتماء الحزبي مع اعطاء مؤشرات الى بدء عجلة الاصلاح السياسي وايجاد فصل بين المؤسسات الامنية والسلطات المختلفة.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس الاسد، امس، فإن اول حكومة في عهده تضمنت احتفاظ 17 وزيراً بحقائبهم وخفض عدد اعضاء الوزارة من 36 الى 34 وزيراً. وكانت حصة حزب "البعث" الحاكم 19حقيبة مقابل سبعة مستقلين و8 من احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تشكلت من الاحزاب المرخصة في العام 1972.
واذا كان احتفاظ فاروق الشرع بمنصبه كوزير للخارجية وتعيينه نائباً لرئيس الوزراء وتسلم رئىس المكتب الاقتصادي في القيادة القطرية الدكتور محمد الحسين منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يرفع عدد اعضاء القيادة القطرية الى اربع باحتفاظ العماد الاول مصطفى طلاس بوزارة الدفاع ويؤكد دور "البعث" كحزب حاكم في البلاد، فإن التغيير الوحيد في حقائب السيادة كان جوهرياً عبر تسلم اللواء علي حمود رئيس "ادارة المخابرات العامة" وزارة الداخلية خلفاً للدكتور محمد حربة، ما يؤكد الاتجاه الى تقوية السلطة التنفيذية.
وظهر قرار القيادة اعطاء دور اكبر للمستقلين في الحكومة و"توجيه" الرئيس الاسد الاعتماد على الكفاءة والخبرة في تركيبة الفريق الاقتصادي، اذ تسلم الدكتور سعد الله آغا القلعة القريب من الرئيس الاسد حقيبة السياحة، والخبير السوري في "البنك الدولي" الدكتور غسان الرفاعي وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد بشير المنجد المواصلات، اضافة الى تسلم الدكتور محمد الاطرش احد المدافعين عن القطاع العام حقيبة المال خلفاً للدكتور خالد المهايني الذي احتفظ بمنصبه 15 سنة، علماً بأن الاطرش كان الوحيد الذي اعتذر قبل سنوات عن عدم الاستمرار كوزير.
ويدلّ دخول الدكتور آغا القلعة والدكتور المنجد الى الحكومة، الى جانب وزيري النقل مكرم عبيد والتعليم العالي حسان ريشة، الى مدى الاعتماد على "الجمعية العلمية للمعلوماتية" التي كان يرأسها الدكتور بشار قبل تسلمه الحكم في تموز يوليو 2000.
وبينما كانت حصة "الجبهة" سبع حقائب في الحكومات السابقة، فإن "الحزب الشيوعي" جناح يوسف فيصل رفعها الى ثماني عبر انتقال محمد رضوان مارتيني من وزارة المواصلات الى الري وتسلم عدنان خزام حقيبة البيئة.
وتطبيقاً لما قيل بعد تشكيل حكومة ميرو الاولى في آذار مارس العام الماضي بأن اياً من الوزراء ال 13 الجدد لا يؤدي عمله سيخرج خلال سنة او نحو ذلك، كان ابرز الخارجين في حكومة ميرو الثانية الدكتور خالد رعد من منصب نائب الرئيس لشؤون الاقتصاد، ومها قنوت من وزارة الثقافة التي ذهبت لنجوى قصاب حسن، والدكتور قاسم مقداد من السياحة، واحمد الحمو من الصناعة التي تسلمها الدكتور عصام الزعيم بعد الغاء وزارة التخطيط.
واحتفظ محمد ناجي عطري بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والسفير عدنان عمران بحقيبة الاعلام، بينما ادى الغاء وزارة الدولة للشؤون الخارجية الى انتقاله الى وزارة المغتربين المستحدثة تسلم الدكتور ابراهيم حداد المدير العام السابق ل"هيئة الطاقة الذرية" وزارة النفط خلفاً لماهر جمال.