لا تغيير في معظم حقائب السيادة . الاسد يصدر مرسوماً بحكومة ميرو

ينتظر ان يصدر الرئيس حافظ الاسد مرسوماً رئاسياً يتضمن تشكيلة حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو في ضوء المشاورات التي اجراها في اليومين الاخيرين مع قادة احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" وحزب "البعث", اذ اجتمع امس الى الامين القطري المساعد الدكتور سليمان قداح.
واكدت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان التغييرات لن تطاول حقائب السيادة باستثناء حقيبتي الاعلام التي يرجح ان يتسلمها السفير عدنان عمران معاون وزير الخارجية السابق والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والعدل التي سيستلمها رئيس محكمة الامن الاقتصادي السيد نبيل الخطيب. ويعني ذلك بقاء حقيبة الدفاع باسم العماد اول مصطفى طلاس الذي تسلمها عام 1971، والخارجية مع السيد فاروق الشرع منذ العام 1984، والداخلية مع الدكتور محمد حربا منذ العام 1987، اضافة الى احتفاظ الدكتور محمد العمادي بحقيبة الاقتصاد منذ العام 1985 والدكتور محمد خالد المهايني بحقيبة المال منذ العام 1987، والدكتور محمد ماهر جمال بحقيبة النفط التي تسلمها خلفاً للدكتور نادر النابلسي قبل ثلاثة اعوام.
ولوحظ ان بعض الوزراء تصرفوا في اليومين الاخيرين على انهم مغادرون مكاتبهم. وعلم انهم استندوا في تصرفاتهم هذه الى لقاء الرئيس الاسد مع اعضاد القيادة القطرية لحزب "البعث" وتداوله معهم في اسماء مرشحي الحزب الحاكم منذ العام 1963 الى حكومة الدكتور ميرو العتيدة.
الى ذلك، قالت اوساط مطلعة ل"الحياة" ان السلطات ابدت انزعاجها من ترشيح عدد من قادة احزاب "الجبهة الوطنية" اقاربهم الى مناصب وزارية ومن ترشيح زعيم احد الاحزاب نفسه لحقيبة كانت تعود الى احد اعضاء المكتب السياسي لحزبه.