دمشق : رياح التغيير تشمل مواقع ومناصب

اجمعت مصادر مطلعة على ان التغيير الحكومي المرتقب سيكون في اطار "تغيير اوسع" يشمل مناصب ومواقع سياسية واقتصادية اخرى ضمن مايعرف في سورية ب"التغيير في ظل الاستمرار".
واوضحت المصادر ان الرئيس حافظ الاسد وضع في اجتماعه مع اعضاء القيادة القطرية العشرين يوم الخميس الماضي "القطار على سكة التغيير في ظل الاستمرار انطلاقاً من الخطوط العامة التي وضعها في خطاب القسم" في آذار مارس الماضي.
ويقود هذا التغيير إلى "ادخال دماء جديدة" الى مؤسسات الدولة لتحقيق "الاصلاح الاقتصادي" و"تحديث الادارة" و"محاربة الهدر والفساد"، بهدف استيعاب سورية المتغيرات الدولية والاقليمية والتكيف معها "تدرجياً من دون صدمات اجتماعية واقتصادية".
ان حزب "البعث" الحاكم في البلاد منذ العام 1963 يشكل، تحت المؤسسة الرئاسية العليا، الجسم الاساسي الذي تتشكل منه مؤسسات الدولة والحكومة والبرلمان بالتحالف مع سبعة احزاب في "الجبهة الوطنية التقدمية" المشكلة منذ العام 1972. وتأتي بعد الرئيس الاسد الامين العام للحزب، القيادة القطرية التي يرأسها الامين العام وتضم 20 عضواً بعد اعفاء الدكتور رفعت الاسد من منصبه مطلع العام 1997، اذ انها تضم المناصب الاساسية وهي: نيابة الرئيس اعتباراً منذ العام 1984، ورئاسة مجلس الشعب البرلمان ورئاسة الحكومة وبعض المناصب الوزارية مثل وزارة الدفاع التي يشغلها نائب رئيس الوزراء نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة العماد الاول مصطفى طلاس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رشيد اختريني.
على هذا الاساس وعلى رغم الاقرار بأن قرار تغيير الحكومة واعضائها يعود الى الرئيس الاسد، ترجح الاشاعات ان يكون رئيس الوزراء العتيد احد اعضاء القيادة القطرية الذين يتخذون مناصب قيادية بينهم: نائب الرئيس الدكتور محمد زهير مشارقة، الامين القطري المساعد السيد سليمان قداح، رئيس البرلمان عبدالقادرة قدورة اضافة الى اختريني.
ويأتي في المرتبة الثانية للشكل الهرمي ل"البعث" اللجنة المركزية التي تضم نحو تسعين عضواً توفي بعضهم وجمد وفصل آخرون منتخبين في المؤتمر الاخير الذي عقد في العام 1985. وبين ابرز اعضاء اللجنة وزير الخارجية السيد فاروق الشرع اضافة الى عدد من امناء فروع الحزب والمحافظين.
وكان المؤتمر الاخير خوّل إلى الامين العام اتخاذ القرارات، كما ان اللجنة المركزية باعتبارها برلمان الحزب مخول إليها الاجتماع بالنيابة عن المؤتمر العام الذي ارجئ مرات عدة كان آخرها في عامي 1990 و1995 بسبب تطورات حرب الخليج وعملية السلام. ويطرح مراقبون ذلك بديلاً من انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي لم يعقد منذ 1985.
ويشير هؤلاء المراقبون الى وجود قائمة من نحو مئة من وزراء حاليين وقياديين وسفراء ومسؤولين سابقين واساتذة جامعات وخبراء اقتصاديين تشكل الاساس للحكومة المرتقبة التي يعود قرار تشكيلها الى الرئيس الاسد. ويتوقعون ان تكون المهمة الاساسية للحكومة "الارتقاء بمستوى الاداء الاقتصادي لدعم الاداء السياسي اللافت في مجال السياسية الخارجية".