مؤشرات ترجح إقرار "نوع من التعددية" ومنح الترابي صلاحيات واسعة . السودان: توقع تغييرات جذرية في البنية السياسية للنظام

تبدأ في الخرطوم اليوم أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوطني التنظيم السياسي وسط تأكيدات على ان المؤتمر سيتخذ قرارات تؤدي الى تغيرات جذرية في هيكل الحكم في السودان.
وقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين ان الدورة الثانية للمؤتمر التي تستمر أعمالها حتى الخميس المقبل، ستناقش ثلاثة أوراق عمل هي اقتراح في شأن برامج المؤتمر الأساسية، والمحاور الأساسية للدستور والخطة الثلاثية للمؤتمر الوطني 1998 - 2001.
وأضاف في تصريح صحافي ان الدورة الحالية ستشهد انتخاب رئيس المؤتمر والأمين العام وهيئة الشورى والمصادقة على الخطة العامة والقرارات الرئيسية المتعلقة بالحياة العامة في البلاد. وأشار الى انشاء مجلس قيادي مستحدث يرأسه الأمين العام ويضم رؤساء الاجهزة التنفيذية والشعبية المركزية والولائية ونائباً رئيس الجمهورية و3 نواب للأمين العام اضافة الى رئيس المجلس الوطني و23 عضواً بحكم مناصبهم.
وتؤكد مجالس الخرطوم ان رئاسة المؤتمر ستسند الى الرئيس عمر البشير، في حين يتولى الامانة العامة الدكتور حسن الترابي رئيس البرلمان، بينما رُشح لمنصب الأمين العام كل من الدكتور رياك مشار وعبدالباسط سيدرات، الذي طاف مع الترابي في جولته الأخيرة داخل السودان، وعلي عثمان محمد طه وزير الخارجية، والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الدولة في الخارجية أحد أبرز المقربين للترابي.
وينظر محللون سياسيون بكثير من الدهشة إزاء اسناد سلطات واسعة الى الامين العام ووضع عدد كبير من المسؤولين في مستوى وزراء ونواب رئيس الدولة ورئيس البرلمان والتي تمتد من الأمر الذي يجعل المنصب مساوياً لمنصب رئيس الجمهورية ان لم يزد عنه.
ولعل ذلك ما أكدته الصحف القريبة من الحكومة عندما ذكرت ان التنظيم السياسي المقبل سيكون تنظيماً حاكماً. وهو ما أكده مجدداً الأمين العام الحالي غازي صلاح الدين خلال ندوة جماهرية اقيمت أخيراً ذكر فيها: "ان المؤتمر سيقدم حركة سياسية ضاربة وشاملة، وستكون مؤسسة شورية علنية وليس حزباً".
الى ذلك، قال سيد الخطيب أمين العلاقات الخارجية في المؤتمر ان الدورة الحالية ستحظى بمشاركة عربية وافريقية وعالمية واسعة، وان الدعوة وجهت الى قيادات سياسية ومفكرين وكتاب وصحافيين وشبكات تلفزيونية عالمية.
وسيعقد المؤتمر صباح اليوم جلسة اجرائية يعتمد خلالها عضوية 500 شخص لتبدأ بعدها الجلسة الافتتاحية التي يرأسها رئيس النظام السياسي الفريق البشير، ويحضرها رجال السلك الديبلوماسي وضيوف المؤتمر من الأردن والعراق ولبنان، وتشاد وجنوب افريقيا وليبيا وسورية وماليزيا وباكستان وروسيا واندونيسا والمغرب.
وستكون أهم قرارات المؤتمر اعتماد نوع من التعددية السياسية واختيار الدكتور الترابي لقيادة المؤتمر، الأمر الذي يفسح في المجال امام غيره من الرموز الاسلامية لتبوأ منصب رئيس البرلمان على رغم قول السيد محمد يوسف محمد، القطب الاسلامي البارز رئيس البرلمان السابق، ل "الحياة" ان في الامكان أن يجمع الترابي بين المنصبين.