قيادة "المؤتمر الوطني" السوداني تقر تعديلات في هيكليتها . صلاحيات تنقل الى البشير على حساب الترابي

أجازت هيئة شورى "المؤتمر الوطني" الذي يمثل النظام السياسي الحاكم في السودان، عدداً من الاقتراحات "لتفعيل التنظيم" الذي سيتحول حزباً سياسياً مع مطلع العام الجديد.
ومنحت الهيئة مزيداً من السلطات والصلاحيات الى الرئيس عمر البشير، منها بعض السلطات التي كان يتمتع بها الأمين العام للمؤتمر الدكتور حسن الترابي، مما أشاع شعوراً بأن ثمة صراعاً وتنازعاً على السلطات بين الرجلين.
وحسمت هيئة الشورى بالتصويت بغالبية 218 صوتاً في مقابل 178 الاقتراحات التي قدمها بعض الأعضاء ليكون الرئيس البشير رئيساً للمجلس القيادي للمؤتمر وان يكون رئيس هيئة الشورى بالانتخابات، على أن يكون المقرر شخصية أخرى، غير البشير والترابي بهدف "توطيد أركان الشورى والديموقراطية في الكيان الحزبي الجديد". وقدم هذا الاقتراح عشرة من القيادات الاسلامية المعروفة ووجدت القبول من معظم أعضاء هيئة الشورى.
وكان الترابي الأمين العام للمؤتمر الوطني قدم ورقة بالتعديلات الجديدة في هيكل المؤتمر ليواكب المرحلة الجديدة. وتتضمن تعديل بعض الدوائر ودمجها واعداد المؤتمر الوطني كحزب سياسي لا يعتمد على الحكومة في دعمه وتسهيل أعماله مثلما ظل يحدث خلال الأعوام الأخيرة.
ووافق الاجتماع على التعديلات. إلا أن القياديين الاسلاميين البارزين العشرة قدموا مذكرة تعديلات أخرى هي التي وجدت صدى وجدلاً واسعاً في الاجتماع، مما دعا البشير الى رفع الجلسة لأكثر من ساعتين للوصول الى اتفاق. وحسم الأعضاء بالتصويت كل نقاط الخلاف ومنها أن يتولى البشير رئاسة المجلس القيادي الذي يتكون من 110 اعضاء، وهو المنصب الذي كان يشغله الترابي بحكم منصبه اميناً عاماً.
اما رئاسة هيئة الشورى فكانت موضع جدل. وكان البشير رئيس المؤتمر هو رئيس الهيئة بحكم منصبه. إلا أن العديد من الأعضاء تحدثوا مطالبين بانتخاب الرئيس على أن لا يكون هو رئيس المؤتمر البشير أو الأمين العام الترابي. ووافقت الهيئة على الاقتراح وفتح باب الترشيح لرئاسة الهيئة وترشح الدكتور أحمد علي الامام أحد مستشاري رئيس الجمهورية ومحمد صادق الكاروري من شيوخ الاسلاميين والدكتور عبدالرحيم علي مدير جامعة افريقيا العالمية. ولم تعلن نتيجة التصويت بعد. وكذلك ترشيح لمنصب مقرر هيئة الشورى الجيلي الشريف والدكتور ابراهيم هباني واوغستينو اريمو. وستعلن النتيجة لاحقاً.
كذلك قررت هيئة الشورى قيام مكتب قيادي من ثلاثين عضواً برئاسة البشير ويضم نائبي رئيس الجمهورية والأمين العام للمؤتمر الدكتور الترابي ونوابه الأربعة، وخمسة عشر عضواً بالانتخاب. ويختار هؤلاء سبعة لتكملة المكتب القيادي المسؤول عن العمل السياسي مسؤولية مباشرة.
وهاجم العديد من الأعضاء ما أسموه الغياب الكامل للأجهزة السياسية في المرحلة السابقة، وتهميش دور هيئة الشورى، ومن هؤلاء القيادي الاسلامي عثمان خالد مضوي ووزير التعليم العالي الدكتور ابراهيم أحمد عمر الذي تحدث بحماسة بالغة عن قرارات تتخد ويسمع بها من أجهزة الاعلام. وكان مضوي وعمر ضمن العشرة الذين رفعوا مذكرة التعديلات الجوهرية وهم الدكتور غازي صلاح الدين وزير الاعلام والعميد بكري حسن صالح وزير في رئاسة الجمهورية وسيد الخطيب والدكتور قطبي المهدي رئيس الأمن الخارجي والدكتور عبدالوهاب عثمان وزير المال والدكتور أحمد عثمان مكي والدكتور بهاء الدين حنفي.
ويرى اعضاء في هئة الشورى، بعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، أنه "بداية طيبة وظاهرة صحية نحو بناء كيان سياسي جديد". وكان البشير استهل الاجتماعات بالطلب من الأعضاء أن يعملوا على قيام تنظيم سياسي قدوة باعتبارهم المجموعة التي "نفذت الثورة وساندتها". وكذلك طلب العمل على "عدم تكرار تجربة الأحزاب السياسية السابقة التي لم تطبق الديموقراطية في داخلها".
على صعيد آخر قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وقف اجراءات محاكمة عدد من المتهمين في حوادث تفجيرات وقعت في حزيران يونيو الماضي، وذلك بناء على طعن قدمه عدد من المحامين منهم نائب رئيس الجمهورية السابق ابيل ألير والصادق الشامي بعدم اختصاص المحاكم العسكرية. وقررت المحكمة العليا وقف الاجراءات حين البت في الدعوى وتسلم رد النائب العام الذي يمثل الحكومة في الطعن. وجاء في القرار ان توقف الاجراءات سببه ان هذا النوع من المحاكم العسكرية الميدانية تكون قراراتها نهائية بدون استئناف حتى لو كانت الحكم بالاعدام