يبقى رحيل الرئيس حافظ الاسد الحدث الأهم في حياة السوريين واحد التطورات المهمة التي شهدها الشرق الاوسط في العام الفين، لما لذلك من آثار على التوازنات الاقليمية من جهة، وعلى صورة سورية الداخلية من جهة ثانية. وكان العاشر من حزيران يونيو اليوم الاهم في حياة السوريين منذ ثلاثين سنة، خصوصا وان اكثر من 60 في المئة ولدوا بعد تسلم الاسد الحكم في 16 تشرين الثاني نوفمبر العام 1970، وان خبراء يعتقدون انه هو الذي حوّل سورية من كونها مركزاً لتنافس دول الجوار الى دولة منافسة على النفوذ في الدول المجاورة في اقليم الشرق الاوسط. وبعد اعلان وفاة الاسد في مساء 10 حزيران، تسارعت خطوات نقل الرئاسة الى الدكتور بشار كان ابرزها تعديل البرلمان للدستور السوري وقراره ب"الاجماع" خفض عمر الرئيس الى 34 سنة بدلاً من 40 سنة، واصدار نائب الرئيس السيد عبدالحليم خدام مراسيم تشريعية كان ابرزها ترفيع العقيد بشار الى رتبة فريق وتسميته قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة خلفاً للرئيس الراحل حافظ الاسد. وجاءت تلك الخطوات بناء على مقترحات "لجنة خماسية" تشكلت من القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم ضمت الامين القطري المساعد سليمان قداح والامين العام المساعد عبدالله الاحمر ونائب الرئيس خدام ورئيس مجلس الشعب عبدالقادر قدورة ووزير الدفاع العماد اول مصطفى طلاس، ومهمتها "تسيير شؤون البلاد في القيادة القطرية باعتبارها اعلى هيئة سلطة سياسية في البلاد". وانضم وزير الخارجية فاروق الشرع الى لجنة حزبية اخرى استهدفت "اعداد كتاب ترشيح الدكتور بشار الى الرئاسة". كما تشكلت "لجنة عسكرية" ضمت وزير الدفاع العماد اول مصطفى طلاس ورئيس الاركان العماد علي اصلان وقادة الفيالق والوحدات العسكرية الكبرى "وافقت بالاجماع" على اقتراحي الترفيع والتسمية بهدف "استمرارية نهج الرئيس الاسد ومدرسته". واستهدفت تلك الخطوات امرين: النقل السلس للسلطة وفق المتطلبات الشرعية التي يفرضها نظام "البعث" باعتباره الحزب الحاكم وتسيير امور البلاد ريثما يجري الاستفتاء والمؤتمر القطري التاسع للحزب الذي كان حدد موعده في 17 حزيران قبل وفاة الاسد. وافسحت القرارات في المجال كي يتقبل الدكتور بشار التعازي بصفته الشخصية وبصفته القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة في البلاد، خلال تشييع الرئيس الراحل في 13 حزيران من دمشق الى القرداحة مسقط رأسه. والى ذلك صدر "تعميم حدودي" يمنع دخول الدكتور رفعت الاسد ونزل السوريون الى الشوارع "موازنين بين الحزن على الاسد ومبايعة الدكتور بشار"، ما قطع الطريق على رفعت الذى طالب في بيان اصدره من اسبانيا ب"حركة تصحيحية ثانية"، بحيث انه عاد وايد التغيير لدى القاء الدكتور بشار خطاب القسم في 17 تموز يوليو. "شرعية بعثية" وفي اول مؤتمر عام ل"البعث" يعقد منذ 15 سنة، جاء انعقاد المؤتمر التاسع بين 17 و20 حزيران لاعطاء "شرعنة حزبية" لآلية انتقال السلطة في سورية والخطوات التي اتخذت في السنوات السابقة والمتوقعة في المستقبل، اضافة الى كونه اول اطلالة رسمية للفريق بشار الاسد في الطريق الى تسلمه الرئاسة في البلاد، ماعكس رغبة القيادة لقيام "البعث" بدور الحزب الحاكم والاساسي في البلاد مع البحث في كيفية "تطوير" هذا الدور دون "الانغماس" في الحياة اليومية التنفيذية. كما دل المؤتمر الى ان "البعث" سيكون "اداة التغيير" في المرحلة المقبلة، الامر الذي اكدته التطورات في الاشهر اللاحقة لذلك. وبرزت ملامح التغيير في النتائج التي ظهرت في ختام ثلاثة ايام من مناقشات نحو الف "بعثي"، انطلاقاً من ادخال 12 عضواً جديداً الى القيادة القطرية و62 شخصاً الى اللجنة المركزية واربعة اعضاء الى "هيئة الرقابة والتفتيش الحزبية"، علماً ان الاولى تضم 21 شخصاً والثانية 90 عضواً والثالثة خمسة اعضاء. وعليه، ارتفع عدد العسكريين من عشرة الى 16 عضواً والسيدات من ثلاث الى 16 عضوة مع ان عددهن في المؤتمر لم يتجاوز 33 عضوة، في مقابل وجود نحو 300 عسكري في المؤتمر. وشرعن ذلك حزبياً ما حصل في السنوات السابقة التي شهدت "تراخي وجمود في عمل الحزب"، اذ كان بين الخارجين من اللجنة المركزية الضباط الذين تقاعدوا في السنوات الاخيرة وفي مقدمهم رئيس شعبة المخابرات العسكرية السابق العماد علي دوبا وقائد القوة الجوية السابق اللواء محمد الخولي ورئيس "الوحدات الخاصة" اللواء علي حيدر واللواء علي ملاحفجي ورئيس الاركان السابق العماد المتقاعد حكمت الشهابي. وذهاب مواقعهم الى خلفائهم ودخول شابين ضابطين في "الحرس الجمهوري" الى اللجنة المركزية هما العقيد الركن مناف مصطفى طلاس والرائد ماهر حافظ الاسد. وشملت الشرعنة ايضاً "الجسم المدني" للحزب الذي يضم 4،1 مليون عضو في البلاد 17 مليون نسمة، اذ خرج الوزراء الذي تغيروا في الحكومة الاخيرة بينهم رئيس الوزراء السابق محمود الزعبي ونائبه رشيد اختريني ووزير الاعلام السابق محمد سلمان ودخل رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو ونائبه محمد ناجي عطري ووزراء الاعلام عدنان عمران والعدل نبيل الخطيب والتعليم العالي حسان ريشة والتربية محمود السيد. وكان بدأ المؤتمر باربعة مقاعد شاغرة في "القطرية" تعود الى الرئيس الاسد والزعبي والشهابي ورفعت الاسد، اي ان ثمانية اعضاء فقدوا مناصبهم في التغيير، بحيث دخل 12 وجهاً جديداً يعتبرون من المقربين الى الدكتور بشار وعملوا معه في نشر المعلوماتية وتطوير الاقتصاد، ما اكد "السيطرة المحكمة للفريق بشار على الوضع السياسي في البلاد نتيجة ثقة الشعب والشارع بالرمز الجديد، اذ ان هذه الثقة منحته القدرة على القيام بهذه التغييرات بهذه السرعة". وفي اول خطاب في طريقه الى الرئاسة، اختتم الفريق الاسد المؤتمر الذي انتخبه "قائداً لمسيرة المجتمع والشعب"، بتأكيده: "ان الحزب سيبقى وفياً لقيادته السابقة، ويجب على الرفاق الذي خرجوا الآن ان يكونوا مستعدين للقيام بأي مسؤولية يلقيها على عاتقهم الحزب". وما ان انتهى المؤتمر في 20 حزيران بانتخاب الدكتور بشار اميناً عاماً للحزب، حتى وجهت القيادة القطرية كتاباً رسمياً الى مجلس الشعب لترشيحه رسمياً الى رئاسة الجمهورية. وعقد البرلمان جلسة واقر الاقتراح وطرحه على استفتاء شعبي عام اجري في 17 تموز يوليو وفاز به بنسبة 29،97 في المئة 871،689،8 مواطن من المقترعين، مقابل 22439 مواطناً 51،2 في الالف لم يوافقوا على ذلك. عليه، فاجأ الانتقال السلس للسلطة في سورية الديبلوماسيين والخبراء في الشؤون السورية الذين كانوا يتوقعون صراعاً على السلطة في البلاد بعيد رحيل الرئيس الاسد. واذ استندت هذه التوقعات الى استقرار الحكم ثلاثين سنة على توزانات وسياسات دقيقة والى تاريخ سورية الانقلابي - العسكري، فان هذا "الانتقال" استند الى عناصر عدة هي: اولاً، الدعم الشعبي الذي حصل عليه الدكتور بشار ودعم الشارع ل"برنامجه" الذي تحدث عنه في السنوات الاخيرة منذ عودته من لندن العام 1994. ثانياً، مفاجأته السوريين والمراقبين بادائيه السياسي والديبلوماسي خلال تشييع الرئيس الراحل وتصرفه كزعيم سياسي في محادثاته الرسمية مع عدد من الدول العربية والاجنبية. ثالثاً، اعلان المؤسسة العسكرية والامنية "الولاء الكامل" للدكتور بشار بعد ترقيته الى رتبة فريق وتسميته قائداً عاماً للجيش.رابعاً، تعديل دستوري اقره البرلمان في جلسة رسمية ثم اعتباره مرشحاً للرئاسة بموجب قرار القيادة القطرية للحزب وحصوله على "شرعنة حزبية" من الحزب الحاكم للتغيرات التي حصلت في السنوات السابقة. رابعاً، تقديم المؤتمر التاسع ل"البعث" تغطية حزبية للتغيرات الداخلية المتوقعة في السنوات المقبلة وابداء الاستعداد لتكيفه مع التطورات الاقليمية والدولية والداخلية. صورة جديدة ل"سورية الاسد" وركزت اول اطلالة عربية في القمة العربية على تمسك سورية ب"مبادئ عملية السلام واستعادة الجولان حتى خطوط 4 حزيران 1967"، فيما ركز الاسد في خطاب القسم في 17 تموز يوليو على الوضع الداخلي حيث دعا السوريين الى اعتماد "الفكر المؤسساتي والديمقراطية" و"الشفافية"، مؤكداً ان التغيير في سورية قادم "لكن بشكل تدرجي" لضرورة الابتعاد "عن فكرة نسف الواقع برمته" ولأن لا أحد "منا يملك عصا سحرية لحل كل المشكلات دفعة واحدة". واذ اشار الاسد للمرة الاولى الى وجود "فجوة" بين السياستين الداخلية والخارجية، فان الخطوات الاولى التي اتخذها بعد فوزه بولاية رئاسية تستمر سبع سنوات، كشفت ملامح توجهات سياساته المستقبلية في السنوات المقبلة. فكان اول "تعميم رسمي" صدر بمنع المسؤولين من تقدم مسيرات ومن اقامة المضافات وعلامات التأييد له وان يترك الناس على مزاجهم السياسي في حال ارادوا التعبير. كما ان الدكتور ميرو، اصدر تعميماً آخر منع المؤسسات الحكومية الرسمية من طبع صور جديدة له وتعليقها على واجهات هذه الجهات ومنع اطلاق اسمه او اسم الرئيس الراحل حافظ الاسد على اي منشأة عامة. وتلا ذلك مرسوم تثبيت السيدين خدام ومشارقة كنائبين للرئيس وتسمية اعضاء القيادة المركزية ل"الجبهة الوطنية التقدمية" التي تشكلت في العام 1972 من الاحزاب المرخصة رسميا في البلاد، حيث دخل الى القيادة الاعضاء الجدد في القيادة القطرية ل"البعث" بينهم ميرو والشرع ووزير الادارة المحلية سلام ياسين ومحمد سعيد بخيتان. سياسياً، كان قادة احزاب "الجبهة" اول المطالبين باقامة "المجتمع المدني" و"رفع حالة الطوارئ" الموجودة منذ العام 1963 بفعل حالة الحرب مع اسرائىل واقامة "صحافة حرة وعلنية". وذهب مثقفون في مطالبهم الى التسامح بفتح الباب امام الفارين و"فتح صفحة جديدة" والشفافية واعادة السلطة للقانون ومحاربة الفساد عبر الاقنية القانونية وتفعيل النقاش السياسي والثقافي والاجتماعي في البلاد وتطوير قانون المطبوعات وتأسيس القطاع الخاص صحافة على اساس قانوني ومحاسبة المخطئين اعلامياً على اساس مرجع قانوني، ووجد معظم ذلك طريقه الى التحقيق بعد اشهر من تسلم الاسد حيث انه اصدر في تشرين الثاني نوفمبر "عفواً رسمياً وعلنيا" عن 600 سجين سياسي اتبعه باغلاق سجن "المزة" الشهير وتسليم اكثر من 50 موقوفاً لبنانياً الى السلطات اللبنانية وبالسماح لأحزاب "الجبهة" بإصدار صحف علنية وفتح مقرات رسمية في المحافظات. في المجال الاقتصادي، اثار تسلم الدكتور بشار الحكم امكانية حصول "حركة تحديثية واسعة"، صحيح انها لم تحقق كل مطالب السوريين، لكن ما حصل اكد ان "قطار التحديث وضع على السكة باتجاه المستقبل". وكان من اول القرارات رفع رواتب الموظفين بنسبة 25 في المئة في ايلول سبتمبر، ثم التوجيه لاصدار قانون جديد للايجار بدلاً عن قانون سابق عمره نصف قرن. لكن الاهم بالمعنى الانفتاحي اعطاء القيادة القطرية للحزب "الضوء الاخضر" باصدار قانون للمصارف الخاصة بعد سياسة تأميمية استمرت نحو اربعين سنة، ما عكس وجود "ذهنية جديدة" تستجب للتطورات في العالم... وتغير من "صورة سورية". وتزامن ذلك مع استئناف للدور الاقليمي، اذ قال الاسد ان "برنامج التجديد والتحديث ومشروع البناء الداخلي لا يصرفنا عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل" في الشرق الاوسط، لكن اللافت وجود "عقلية جديدة" في التعاطي مع المحيط الاقليمي. ويمكن تلمس ذلك في شكل واضح في العلاقة مع لبنان سواء لجهة اعلان دمشق عن "مسافة واحدة من الجميع" وان "التعامل هو بين المؤسسات الدستورية في البلدين وليس بين الافراد"، او لجهة قرار الاسد تسليم "جميع الموقوفين الى السلطات اللبنانية" وقيام القوات السورية بعدد من عمليات "اعادة التموضع" في لبنان. لكن الخطوة الاولى التي اظهرت استئناف الدور العربي، كانت بقيام الاسد بزيارة القاهرة في نهاية اىلول والسعودية بعد اسبوعين من ذلك في اطار التمسك الرسمي بالمثلث العربي السعودي - المصري - السوري. وبقي التطور الاقلمي الاهم، هو تطوير العلاقات السياسية مع بغداد واستقبال الاسد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزت الدوري ونائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وارسال طائرات سورية الى "مطار صدام الدولي" واستئناف تشغيل انبوب النفط الذي جمد قبل نحو عشرين سنة. وتزامن ذلك مع استمرار العلاقة مع ايران "الحليف الاستراتيجي"، وقيام السيد خدام الذي زار انقرة بنقل رسالة من الاسد الى الرئيس التركي احمد سيزر تمهيدا ل"زيارة تاريخية" يقوم بها الاسد الى انقرة بعد نهاية شهر رمضان.
