مؤتمر حزب «البعث» الحاكم في سورية بداية الشهر المقبل

أعلن أمس في دمشق أن القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم في سورية حددت الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب، على أن تسبقه عملية انتخاب أعضاء المؤتمر اعتباراً من الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر حزبية رفيعة المستوى ل «الحياة» إن المؤتمر سيضع ملامح المرحلة المقبلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودور حزب «البعث» في مناخ التعددية السياسية بعد صدور قانون الأحزاب في البلاد.
وكتبت صحيفة «البعث» الناطق باسم الحزب أمس أن القيادة القطرية قررت القيادة أن يتكون المؤتمر من «أعضاء القيادة القومية الأصلاء والاحتياط الحاليين وأعضاء القيادة القطرية الحالية وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية وقيادات الفروع القائمة على رأس عملها وممثلي الشعب الحزبية المنتخبين إلى المؤتمر القطري، إضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح». وأشارت الصحيفة إلى أن انتخابات مؤتمرات الشعب الحزبية لاختيار ممثليها إلى المؤتمر ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، بحيث ينتخب عضو ممثلاً لكل 850 عضواً مقابل عضو لكل 200 عضو في الجامعات. وقررت قيادة «البعث» عدم السماح للأعضاء العاملين المقترح فصلهم والذين لم تَبُت القيادة بأمرهم بممارسة حقهم الانتخابي في شُعبهم.
وعقد المؤتمر العاشر في حزيران (يونيو) عام 2005، وسبقه المؤتمر التاسع في عام 2000.
إلى ذلك، يتوقع أن تنتهي اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للبلاد من عملها في الأيام المقبلة. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن الناطق باسم اللجنة الدكتور سام دله انه بعد الانتهاء من مناقشة أحكام السلطتين التنفيذية والقضائية سيتم صياغة كامل مشروع الدستور والإعلان عن ذلك، وسيرفع إلى الرئيس بشار الأسد. وتوقع الانتهاء من العمل في النصف الأول من العام الحالي، علماً أن اللجنة شكلت بموجب قرار جمهوري من الرئيس الأسد في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويتوقع أن يعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لدى استئناف جلساته بعد الانتهاء من العطلة القانونية الحالية في الشهر المقبل، قبل طرح الدستور على استفتاء عام.
في غضون ذلك، أفادت «سانا» أن مجلس الوزراء أقر أمس مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام وأنها تشمل «ما يتصل بحق الحصول على المعلومة الإعلامية وحقوق الإعلامي ومهام وآلية عمل المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى نواظم الترخيص وإجراءاته وحق الرد والتصحيح وما يتصل بوسائل التواصل السمعي والبصري والتواصل على الشبكة ووكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية».