اصدر الرئيس بشار الأسد امس مرسوماً قضى بإصدار «عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث» منذ آذار (مارس) الماضي وإلى يوم امس، في وقت اعلن أن السلطات السورية أعطت موافقات لنحو 150 وسيلة إعلامية «رافقت فرق بعثة مراقبي جامعة الدول العربية أثناء قيامها بمهماتها» في المحافظات السورية. كما بدأت الانتخابات قواعد حزب «البعث» الحاكم تمهيداً للمؤتمر القطري المقرر في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن المرسوم ،الذي اصدره الأسد، تضمن العفو عن «كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها» في عدد من المواد في قانون العقوبات للعام 1949 وعن «كامل العقوبة بالنسبة للجرائم» الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر في نيسان (أبريل) الماضي المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات. كما شمل العفو عن «كامل العقوبة بالنسبة إلى جرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين من دون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 وتعديلاته» بحيث يستفيد من أحكام هذه الفقرة «كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها» نهاية الشهر الجاري، اضافة إلى العفو عن «كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكري» الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. وأوضح وزير العدل تيسير قلا عواد أن المرسوم جاء ل» إعطاء الفرصة لمن ارتكب جرماً على خلفية الأحداث التي وقعت منذ آذار الماضي، وقد تم توجيه المحامين العامين وقضاة النيابة العامة لتنفيذه مباشرة»، موضحاً أن المرسوم «نوعي بالنسبة للجرائم المشمولة بأحكامه ولاسيما لجهة جرائم النيل من هيبة الدولة والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية أو المذهبية المواد 285و 286 و287 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة وفق المادة 291 من قانون العقوبات، والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور وفق المادة 294 من قانون العقوبات». وزاد انه يشمل «الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية بموجب المادتين 307 و308 من قانون العقوبات والانتساب إلى الجمعيات ذات الطابع السري إذا كان غرضها منافياً للقانون بموجب المادتين 327-328 من قانون العقوبات، والجرائم الواردة في المرسوم التشريعي المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين من دون ترخيص». وأعلنت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المشمولين بالعفو أطلق عنهم بوجود مراقبي جامعة الدول العربية. وكانت «سانا» أعلنت الأسبوع الماضي انه تم امس «إخلاء سبيل 552 موقوفاً تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء»، ما أدى إلى ارتفاع عدد المفرج عنه بظروف مماثلة إلى 3952 شخصاً اطلقوا في دفعات. إلى ذلك، اعلن وزير الإعلام عدنان محمود انه تم منذ بداية الشهر الماضي وإلى الآن «منح موافقات لنحو 147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من محطات تلفزة عالمية وصحف ووكالات أنباء للدخول إلى سورية، دخل منها 116 وسيلة حتى اليوم إلى جانب 90 وسيلة إعلامية معتمدة في سورية وتعمل عبر مراسليها في شكل دائم»، لافتاً إلى أن أن الوزارة «منحت موافقات لمختلف وسائل الإعلام التي تقدمت بطلبات للدخول إلى سورية من أجل تغطية الأحداث الجارية وأنها تقوم بتسهيل عمل الإعلاميين في مختلف المناطق السورية». وزاد محمود أن «العديد من وسائل الإعلام الموجودة في سورية قام بزيارات إلى عدد من المحافظات منها حمص وحماه (وسط سورية) ودرعا (جنوبا) وإدلب وحلب (شمالاً) ومناطق ريف دمشق، وإن وسائل إعلام عربية وأجنبية تقوم بمرافقة فرق بعثة مراقبي الجامعة أثناء قيامها بمهماتها في المحافظات»، قائلاً إن الوزارة «تعمل في شكل دائم على تسهيل عمل الإعلاميين لنقل حقيقة ما يجرى في سورية إلى الرأي العام العالمي والإسهام في إنجاح مهمة بعثة المراقبين وتقديم كل ما يساعدها في إنجازها لعملها وفقاً لما هو منصوص عليه في البروتوكول الموقع بين سورية وجامعة الدول العربية لأن من مصلحة سورية تحقيق البعثة أهدافها». وأشار إلى انه لاحظ انه «مع بدء عمل بعثة المراقبين ودخول أعداد إضافية من مختلف وسائل الإعلام، تضاعف حجم التحريض والتزييف وقلب الحقائق من قبل بعض وسائل الإعلام في محاولة لتغييب المشهد الحقيقي عن الرأي العام العالمي، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية من قبل المجموعات المسلحة ضد المواطنين السوريين والمؤسسات الخدمية وقوات حفظ النظام». وقال:»بعض وسائل الإعلام التي دخلت إلى البلاد مازالت تنقل صورة أحادية الجانب مرتبطة بأجندات ومواقف سياسية مسبقة تجاه سورية»، داعياً وسائل الإعلام إلى «نقل صورة ما يجري في سورية بصدق وموضوعية». ويتوقع أن يرفع رئيس بعثة المراقبين محمد الدابي تقريراً إلى الأمانة العامة للجامعة العربية يوم الخميس المقبل. في غضون ذلك، انطلقت في المحافظات السورية الانتخابات الحزبية على مستوى الشعب تمهيداً لمؤتمر الحزب القطري المقرر في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وينتخب عضواً إلى المؤتمر ممثلاً 850 مقابل عضو لكل 200 في الجامعات. وأكد عضو القيادة القطرية ل «البعث» الدكتور هيثم سطايحي الذي حضر الانتخابات في حماة «أهمية الانتخابات الحزبية في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها سورية»، داعياً إلى «اختيار العناصر الأكفأ والملتزمين والتركيز على جيل الشباب لما يمثلونه في هذه المرحلة ولما يحملونه من طاقات خلاقة». وكان المؤتمر القطري العاشر ل «البعث» عقد في حزيران (يونيو) 2005 بعد خمس سنوات على انعقاد المؤتمر التاسع في حزيران 2000. وسينتخب المشاركون في الانتخابات الحزبية ممثليهم إلى مؤتمر «البعث» الذي سيحضره أيضاً «أعضاء القيادة القومية الأصلاء والاحتياط الحاليين وأعضاء القيادة القطرية واللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش الحزبية وقيادات الفروع القائمة على رأس عملها، اضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والمنظمات والنقابات ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح». وقالت مصادر حزبية ل»الحياة» إن المؤتمر، الذي سيشارك فيه نحو ألفي شخص، سيكون مهماً وسيبحث في وثائق فكرية وتنظيمية، اضافة إلى مناقشة التطورات الحاصلة بما فيها قانون الأحزاب السياسية في البلاد. في هذا المجال، وافقت لجنة شؤون الأحزاب امس على ترخيص حزب جديد تحت اسم «الحزب الديموقراطي السوري» ليصبح ثاني حزب مرخص بموجب قانون الأحزاب الجديد بعد «حزب التضامن». ويتوقع أن يجرى استفتاء على الدستور في آذار المقبل بحيث تجرى انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين.
