عودة الطاقة بشكل كامل تتطلب سنتين . العراق يتوقع الحصول على 8 بلايين دولار لتنفيذ خطط اصلاح قطاع الكهرباء

قال العراق انه يتوقع الحصول على 8 بلايين دولار لتنفيذ خطط اصلاح قطاع الكهرباء، مؤكداً ان عودة الطاقة بشكل كامل تتطلب سنتين، اذ ما زال العراق يخضع لتقنين صارم في التيار الكهربائي بعد ما يزيد على خمسة شهور من الاطاحة بالنظام السابق.
اكد وزير الكهرباء العراقي ايهم السامرائي أمس ان عودة التيار الكهريائي الى العراق بشكل كامل تتطلب سنتين اذا توافرت المبالغ اللازمة لذلك.
وقال السامرائي في مؤتمر صحافي: "نتوقع ان تصل طاقة انتاج الكهرباء خلال سنتين الى 10 الاف ميغاواط وهي الطاقة التي كانت متوافرة قبل الحرب" التي اسفرت في نيسان ابريل الماضي عن الاطاحة بالنظام السابق على ايدي قوات التحالف الاميركي - البريطاني.
وربط وزير الكهرباء تحقيق ذلك "بتوفير المبالغ اللازمة وباستتباب الامن" في العراق الذي ما زال مسرحاً لانفلات امني وعمليات نهب وسرقة.
يشار الى ان العراق ما زال يخضع لتقنين صارم في التيار الكهربائي الذي يتوافر ثلاث ساعات وينقطع ثلاث ساعات.
وزاد الوزير ان مشروع موازنة سنة 2004 لم يخصص اي مبلغ لهذا القطاع، مشيراً الى ان العراق يترقب الحصول على ثمانية بلايين دولار "لتحقيق خطتنا للاصلاح الكهربائي".
وتابع: "ستة بلايين دولار من اصل 20 بليون دولار طلب الرئيس الاميركي جورج بوش من الكونغرس تخصيصها لاعمار العراق اضافة الى بليوني دولار من الدول المانحة" التي ستعقد اجتماعاً لها الشهر المقبل في مدريد.
وقال ان مرحلة السنتين هي المرحلة الثانية من خطة اصلاح كهربائي تقع في ثلاث مراحل. وأضاف: "تستغرق المرحلة الاولى تسعة شهور تصل فيها طاقة الانتاج الى ما بين اربعة الاف وستة الاف ميغاواط ... وتراوح المرحلة الثالثة ما بين ثلاث وخمس سنوات لتصل فيها الطاقة الانتاجية الى 20 الف ميغاواط".
وفيما لم يحدد الوزير حجم الاضرار التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء 37 محطة في البلاد، اكد ان اهم الاضرار التي لحقت بشبكة النقل والتوزيع هي "تدمير 30 في المئة من ابراج التوتر 400 كيلوفولت و10 في المئة من ابراج التوتر 132 كيلوفولت"، اضافة الى عمليات التدمير والنهب والسرقة التي تعرضت لها شبكات النقل والتوزيع.
واكد ان العمل جار على تدريب قوة من الشرطة لحماية القطاع الكهربائي قوامها 24 الف عنصر من دون ان يحدد موعداً لتسلمها مهامها.
وعن تخصيص قطاع الكهرباء اكتفى بالقول: "اولا نريد توفير الكهرباء. سنكون اقتصاداً حراً وعندما تفيض الكهرباء عن حاجتنا تصبح سلعة قابلة للتصدير وحينها تطرح للتخصيص".
واكد ان وزارته "ستلتزم العقود التي ابرمها النظام السابق حفاظاً على سمعة العراق".
وكان مجلس الحكم الانتقالي اعلن في 27 آب اغسطس الماضي ان العراق يتفاوض في شأن شراء الكهرباء من ايران وسورية وتركيا في محاولة للتعويض عن نقص الكهرباء.
واكد الوزير ان سورية بدأت تزويد العراق بنحو 25 ميغاواط، لافتاً الى ان وصول الكهرباء من تركيا "محسوم ويتطلب انهاء اعمال قليلة" و"ان المحادثات مع ايران ما زالت جارية".
الى ذلك قال مسؤولون في قطاع الطاقة في تركيا أمس ان شركة تركية ستبدا الاسبوع المقبل بيع 50 ميغاواط من الكهرباء الى العراق للمساعدة في تخفيف حدة النقص فيها بعد الحرب.
ومنح مجلس تنظيم اسواق الطاقة شركة البحر الاسود لتوزيع الكهرباء "كارتيت" تصريحاً ببيع الكهرباء لتصبح اول شركة تابعة للقطاع الخاص في البلاد يسمح لها المجلس بتصدير الكهرباء.
وقال المسؤولون ان شركة "كارتيت" طلبت تصريحاً لمدة سنتين لتبيع في البداية 50 ميغاواط تصل لاحقاً الى 200 ميغاواط.
وتمثل هذه الكمية تدفقاً يعادل 4.8 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء يومياً.
وقال جيم عادل خان المسؤول في الشركة: "تقوم فرق في كل من تركيا والعراق حالياً بتركيب العدادات واجراء التعديلات. سنبدأ بيع 50 ميغاواط من الكهرباء الاسبوع المقبل".
وقالت تركيا ايضاً الشهر الماضي انها سترسل مولدات كهرباء متنقلة الى العراق يبلغ اجمالي قدرتها التوليدية 500 ميغاواط.