مصر تستفسر من "نادي باريس" عن الديون العراقية

عُلم في القاهرة أمس ان جهات مصرية عدة تدرس طلب استفسارات من "نادي باريس"، بسبب قراره الأخير ان يتم التعاطي مع الديون العراقية لمصر خارج النادي، بحجة ان العراق حصل على غالبيتها بإيعاز من الولايات المتحدة في نهاية الثمانينات، ولاعتبارات سياسية تتعلق باحتواء ايران، ولأنه يتعين التفاوض عليها في شكل ثنائي، علماً ان النادي قرّر إعادة جدولة ديون الولايات المتحدة وأوروبا على العراق في الأمد الطويل.
وقال مصدر رسمي ان مصر في انتظار استقرار الأوضاع في العراق للبت في أمور عدة. وأضاف: "لكن مع الأسف، ان عدم وجود إدارة وطنية تدير الأوضاع يؤجّل أي رد فعل مصري على أي قرارات تُتخذ".
وكان النادي عقد مؤتمراً في شأن الديون العراقية للدول الأعضاء، والتي قُدر حجمها ب21 بليون دولار، علماً ان هناك 30 بليون دولار لدول عربية، في مقدمها السعودية والكويت ومصر.
إلى ذلك، رفضت شركات مصرية دعوة أميركية توصي بإشراك شركات مصرية وأردنية في المناقصات التي ستحصل عليها شركات اسرائيلية لإعادة إعمار العراق.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، خالد ابو اسماعيل: "اننا نرفض هذه التوصية، لأن الغرض منها في الأساس دمج اسرائيل في مشاريع إعادة بناء العراق"، والتي تتجاوز قيمتها مئة بليون دولار.
وأضاف انه "إذا كان الغرض من ذلك مصلحة اسرائيل، فنحن نرفض… علماً أننا نريد المشاركة في إعادة إعمار العراق الشقيق لكن من دون تنازلات لأحد". واستغرب "فرض" اسرائيل على دول المنطقة بهذا الشكل، مؤكداً أن العرب "يفهمون الدوافع لذلك ويعملون لمصلحتهم أولاً".
من جهته، كشف رئيس شركة رائدة في مجال المقاولات طلب عدم ذكر اسمه، انه تلقى بالفعل إشارات لإمكان مشاركة شركات اسرائيلية في مناقصات إعادة الإعمار في العراق. وقال: "بعد درس الأمر، طلبنا مشاركة مصرية أو عربية واحدة من دون مشاركة اسرائيل. لكن لم نتلق حتى الآن أي إجابة أو تعليق. ونتوقع رفض طلبنا، لأننا مصرون على موقفنا بعدم مشاركة اسرائيل في أي مشروع اقتصادي أو تجاري، طالما ان عملية السلام متأرجحة… نحن في انتظار إقرار السلام العادل".
وأضاف المصدر ان "هناك نية لإقامة تعاون مع شركات أردنية للدخول من الباطن في إعادة إعمار العراق، بدلاً من الدخول مباشرة مع شركات اسرائيلية".
لكنه أكد أن هناك شركات قد تُجري مفاوضات مع وسطاء لشركة "سوليل بوتيه" من مجموعة "شيكون فبينوي" للاسكان والبناء المتخصصة في مجال البنية التحتية، وشركات "أرونسون" و"كاردان" و"اشتروم" و"افريقيا اسرائيل"، وكلها شركات لإنشاء طرق ومرافق أساسية، على رغم استبعاد مصادر مصرية تحقق ذلك.