مسلحو "فتح" يتحدون قرار ابو مازن ويمنعون رئيس ديوان الموظفين من تسلم منصبه

في خطوة مفاجئة، وربما غير متوقعة، حال مسلحون من "كتائب شهداء الأقصى" وحركة "فتح" وانصارهما دون تسلم رئيس ديوان الموظفين الجديد صخر بسيسو مهام منصبه امس. ودعم عشرات المسلحين من الكتائب وأنصار "فتح" رئيس الديوان المعزول محمد عبدالعزيز ابو شريعة الذي شغل منصبه منذ قيام السلطة الفلسطينية.
ووصل منذ صباح أمس أكثر من 100 مسلح للحيلولة دون تسلم بسيسو مهام منصبه الجديد الى جانب منصبه الحالي محافظ شمال غزة، وانتشر عدد منهم عند باب مقر الديوان في غزة الملاصق لمقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي تعقد فيه عادة اجتماعات مجلس الوزراء، وفوق سطح المبنى، الذي بدا مثل ثكنة.
وتصاعدت حدة التوتر امام المقرين المتجاورين، حيث كان من المقرر ان يتسلم بسيسو مهام منصبه بمساعدة الشرطة، الا ان مسلحا من "فتح" ألقى من سطح احدى البنايات ثلاث قنابل تصدر صوتاً عالياً، وتسمى قنابل صوتية، من دون ان يصاب احد.
وبعد ساعات، وصل ضباط من الأمن والشرطة وكوادر من "فتح" ودخلوا الى الديوان للتوصل الى حل للمظاهر المسلحة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الطارئة المنعقدة في مدينة غزة الاربعاء الماضي "تعيين السيد صخر بسيسو رئيساً لديوان الموظفين العام" بدلا من ابو شريعة، في اطار ما تسميه الحكومة عملية الاصلاح في هياكل السلطة. ويشغل بسيسو ايضا منصب نائب امين سر المجلس الثوري لحركة "فتح".
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الرئيس عرفات رفض القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وقرر إبقاء ابو شريعة في منصبه. واكد ابو شريعة في حديث للصحافيين قبالة مقر الديوان ان الرئيس عرفات اتصل به هاتفيا ليل الجمعة - السبت وقال له: "ابق في مكانك... لا أحد يستطيع ان يغيرك".
وقال مسلحون ممن حضروا لدعمه أن "الهدف تثبيت قرارات الرئيس عرفات بغض النظر عن الأشخاص، فالرئيس قرر ان يبقى قراره تعيين ابو شريعة رئيسا للديوان نافذاً، ونحن ننفذ".
وجاءت هذه المشكلة لتضاف الى قائمة من المشاكل والخلافات التي تعتري العلاقة المتوترة بين مؤسسة رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة منذ تعيين أبو مازن رئيسا لها وحصولها على الثقة من المجلس التشريعي قبل نحو 100 يوم. وتعتبر المشكلة "مناكفة" جديدة في سلسلة المناكفات بين الرئيس ورئيس وزرائه.
يذكر ان هناك نقمة في الشارع الفلسطيني ولدى العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات لما يقول هؤلاء انه الفساد والواسطة والمحسوبية والرشوة السائدة في الديوان الذي يعمل تحت لوائه اكثر من 120 ألف موظف مدني وعسكري.