كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنه تم حصر أسماء المرشحين لشغل موقع رئاسة الحكومة الفلسطينية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية وتنفيذ اتفاق المصالحة، بأربعة أسماء. وأوضحت أن "فتح" رشحت شخصين لتولي هذا الموقع، أحدهما رجل الأعمال والاقتصاد مأمون أبو شهلا والثاني رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، بينما طرحت "حماس" كلاً من النائب جمال الخضري ووزير التخطيط السابق مازن سنقرط". وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صخر بسيسو في تصريحات صحافية ان هناك توافقاً بين "فتح" و"حماس" على استبعاد الاسماء التي يتم ترشيحها من حركة وترفضها الحركة الأخرى، علماً ان رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض استبعد كمرشح، رغم ان "فتح" رشحته عندما طرح اسمه عضو اللجنة المركزية محمود العالول، لكن "حماس" رفضته. وعن طرح فتح فياض مرشحاً لها على رغم انتقادات واسعة له بين صفوف الحركة، قال بسيسو "هناك اجتهادات واختلافات في الرؤى داخل فتح (....) لكن ليس هناك قرار لجنة مركزية باستبعاد فياض كمرشح للحركة على هذا المنصب". ودعا بسيسو الى ضرورة أن تعرض الحكومة التي ستشكل على رئيس السلطة محمود عباس ليوافق عليها أولاً، وليكلفها مهامها، ثم يصدر مرسوماً لتحظى بالثقة من المجلس التشريعي، معتبراً أن هذه خطوة برتوكولية ضرورية، وقال: "يجب على الحكومة التي ستشكل أن تقسم اليمين أمام الرئيس أولاً". وأضاف "رغم ان الرئيس فقط واللجنة التنفيذية للمنظمة هما المنوطان فقط بملف المفاوضات والعملية السياسية، الا أننا في حاجة الى أن نطمئن العالم (...) خصوصاً أن الغالبية البرلمانية في المجلس التشريعي هي لكتلة حماس". يذكر أن وفد "حماس" يختلف في هذه الرؤيا ويرى انه طبقاً للقانون يجب أن تطرح هذه الحكومة التي شكلت بالتوافق، أمام المجلس التشريعي أولاً لتحظى بالثقة، قبل ان تعرض على الرئيس. من جانبه، أكد القيادي في حركة "فتح" عبد الله الافرنجي أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة سيكون من أولويات الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال "الكل مجمع على ان الحكومة الجديدة ورئيسها يجب أن يكون لها مواصفات معينة لكي تستطيع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وإعادة اعمار قطاع غزة".
