قضت عليه بالسجن 4 أشهر بتهمة الفساد . المغرب : المحكمة تبرئ البريطاني جونسون من التورط بالإرهاب لانعدام الأدلة

دانت محكمة الاستئناف في فاس البريطاني بيري جونسون المعتقل في المغرب منذ حزيران يونيو الماضي بالسجن أربعة أشهر بتهمة الفساد، وألغت اتهامه بتشكيل عصابة اجرامية والتورط في أعمال إرهابية لانعدام الأدلة. وقال جونسون إنه اعتنق الإسلام منذ العام 1994، وانه زار المغرب مرات عدة. وأضاف انه جاء إلى المغرب هرباً من ملاحقة قضائية في بريطانيا بعد ادانته بالسجن عامين نتيجة الاتجار في حواسيب مغشوشة، إضافة إلى رغبته في التعرف إلى تقاليد وثقافة بلد إسلامي.
وقال إن من بين حوافز سفره إلى المغرب الزواج من مغربية مسلمة، في إشارة إلى السيدة فاطمة الزهراء المقيمة في ضواحي فاس عبر زواج عرفي، مؤكداً أنه متزوج من مغربية أولى أقامت معه في بريطانيا وما زالت هناك. وقال إنه كان يعتزم الاستقرار في موريتانيا.
لكن جونسون نفى كل التهم الموجهة إليه عن تلقيه تدريبات عسكرية في ضواحي فاس. وقال إنه ارتبط بعلاقات مع إسلاميين مغاربة متطرفين كانوا يدعون إلى الجهاد عبر استخدام العنف، لكنه لم يكن يفهم الدروس الدينية التي حضرها إلى جانب بعضهم. وسُئل عن ماضيه، فأوضح أنه زار الشيشان وقضى هناك فترة ثمانية أشهر تدرب خلالها على استخدام السلاح. لكن دوره كان يركز على مساعدة المجاهدين الشيشان اجتماعياً، كما أنه زار باكستان وأفغانستان من غير أن يلتقي أعضاء في تنظيم "القاعدة".
ورأت مصادر في الحكم الصادر ضد جونسون امتداداً لتبرئة الفرنسي بيار ريشار أمام محكمة الاستئناف في الرباط الأسبوع الماضي، خصوصاً أن الأخير كان بدوره اعتنق الإسلام العام 1994 وتوجه إلى مكة لأداء فريضة الحج. وقال إن اقامته في المغرب كانت بهدف التعمق في فهم الإسلام.
ودانت محكمة الرباط أول من أمس متهمين بخمس سنوات سجناً هما عبدالله الزعفراني وعبدالنبي المنوني، وأكدت أنها راعت ظروف التخفيف في حق المتهمين المتابعين بالإعداد والتخطيط لأعمال إرهابية والانتساب إلى تنظيم محظور لاعتبارات اجتماعية.
إلى ذلك، ارجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء البت في ملفات ستة متهمين إلى 18 الشهر الجاري، وهم المختار باعود وخالد مراسل وعبدالرزاق الرتيوي وعبدالغني الشافعي وإبراهيم العثيري وعبدالصمد الولد. وقال المدعي العام إن نوعية المتابعة القضائية والأفعال المنسوبة إلى المتهمين وارتباطهم بخلايا إرهابية تجعل مداخلاته في موضوع المتهمين مباشرة بالتفجيرات محمد العماري ورشيد جليل وياسين الحنش تنسحب على هؤلاء المتهمين، إلا أن محاميهم طالبوا عدم التزام المحاضر التي انتزعت خلالها الاعترافات تحت تأثير التعذيب. إلا أن المدعي العام رد على ذلك بالقول إن تنكر المتهمين لإفاداتهم أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق يهدف إلى "التملص من العقاب". وقال أحد المحامين كيف يعقل أن المتهم محمد العماري، الانتحاري الرابع عشر، كان سيسلم متفجرات إلى المختار باعود، علماً أنه كان مقرراً أن يفجر نفسه ليل 16 أيار مايو الماضي، وان التحقيقات تؤكد أنه كان سيسلمها إليه بعد نجاح تفجيرات الدار البيضاء.
وأشار محامي المتهم خالد مراسل أنه زاره في السجن ووجده نموذجاً للشاب المسلم. وأنه كان يقوم بالدعوة إلى الإسلام بعلم السلطات. مؤكداً أن "قراءة كتاب ممنوع"، في إشارة إلى محجوزات لدى المتهم، "لا تؤدي مباشرة إلى جريمة". وتساءل محامي المتهم عبدالصمد الولد عن أسباب الاستعجال في التعاطي والملف، وكذا عن ظروف توزيع المتهمين إلى مجموعات، في حين كان يفترض متابعتهم في ملفات موحدة، نظراً إلى نوعية التهم. وقال محامي المتهم إبراهيم العثيري إن الافادات الصادرة عن المتابعين في الملف "غير متطابقة"، مؤكداً: "هناك أشياء مسكوت عنها في الملف".