تبرئة الفرنسي "بلال" واحكام بين 7 و20 سنة لمتهمين في تفجيرات الدار البيضاء

خلال محكمة الاستئناف بالرباط أمس

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط صباح امس بتبرئة الفرنسى بيكار بيريك المدعو (بلال) من التهم المنسوبة اليه فى تفجيرات الدار البيضاء التى وقعت فى السادس عشر من مايو الماضى.
وقررت المحكمة بعد أكثر من ثلاث ساعات من المداولة عدم مؤاخدة المتهم الفرنسى ( 30 سنة) الذى كان متابعا فى اطار اعتداءات الدار البيضاء بتهمة عدم التبيلغ عن مخطط يهدف الى ارتكاب أعمال ارهابية رغم علمه بذلك.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت قبل النطق بالحكم الى أقوال المتهم الذى أكد أن مقامه فى المغرب منذ 10 أشهر كان من أجل تعميق معرفته بالدين الاسلامى الذى اعتنقه وكذلك الاطلاع عن ممارسة الدين الحقيقى الذى يقوم على أساس التسامح والايمان الطاهر.
وقال بيريك المنحدر من مدينة ليون والذى أكد أمام هيئة المحكمة أنه تم التعامل معه بطريقة حسنة خلال مدة احتجازه انه غالبا ما كان يتجنب الحديث الى الاشخاص الذين لهم افكار متطرفة ومتعصبة وأن عدم تبيلغه بهؤلاء الاشخاص الى السلطات العمومية نابع من كونه يجهل القانون المغربى.
وخلال المرافعة التمس ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة تطبيق عقوبات مناسبة. مؤكدا أن المتهم الذى استعان خلال هذه الجلسة بمترجم محلف نظرا لعدم تمكنه جيدا من اللغة العربية لم يكن عدوانيا فى تصرفاته ، وأوضح أن بيكار بيريك لم يكن على علم بأى مخطط ارهابى وحديثه عن الاسلام كان عاديا وان نيته كانت حسنة عند اعتناقه الدين الاسلامى.
من جهته التمس محامى المتهم الذى عين فى اطار المساعدة القضائية ضمانا لحقوق المتقاضى أن تصدر هيئة المحكمة حكما ببراءة موكله على اعتبار أن هذا الاخير لم تكن له أية نية مبيتة للتحضير والقيام بأعمال إرهابية فى المغرب وأن مقامه فى مدينة فاس وتجواله عبر عدد من مدن المملكة لم يكن سوى لتعميق معرفته بالإسلام .
كما أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاما تتراوح ما بين 7 و 20 سنة سجنا نافذا فى حق مجموعة (عبد الغنى ابن الطاوس) المتهمة فى اطار اعتداءات الدار البيضاء ، وهكذا قضت المحكمة بعد أكثر من ثلاث ساعات من المداولة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة فى حق المتهم عبد الغنى ابن الطاوس أستاذ بالسلك الثانى لمادة التربية الاسلامية وبعدم أهليته لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية مع تبرئته من تهم محاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم ومحاولة السرقة وانتزاع الاموال.
كما قضت بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات فى حق المتهم عبد الرحمن العطشان الذى يعمل كتقنى بالمكتب الوطنى للكهرباء وبعدم أهليته لمزاولة الوظائف والخدمات العمومية مع عدم مؤاخذته بتهمة محاولة الاعتداء عمدا على حياة الاشخاص وسلامتهم.
وأصدرت هيئة المحكمة حكما بالسجن لمدة 7 سنوات فى حق رشيد احرايز وهو فقيه بكتاب قرانى مع عدم مؤاخذته بتهمة محاولة الاعتداء عمدا على حياة الاشخاص وسلامتهم.
وطرحت أثناء مناقشة القضية مجموعة من الاسئلة من طرف الهيئة والنيابة العامة والدفاع على المتهمين تمحورت جميعها حول مدى ثبوت التهم المنسوبه اليهم حيث نفى الاظناء نفيا قاطعا التهم المتابعين من أجلها مصرحين ب عدم انتمائهم لتيار (السلفية الجهادية) وأنه لم يسبق لهم عقد أى اجتماع مع مشايخ واقطاب هذه الحركة، كما نفوا أن يكونوا قد قاموا بالتخطيط والتحريض على ارتكاب اعمال ارهابية الهدف منها زعزعة الامن والنظام العامين والاعتداء على ممتلكات الاشخاص وسلامتهم او التقوا بالفرنسى بيير روبير المدعو(ابوعبد الرحمن) أو عقدوا معه جلسات تتمحور حول نشر أفكار متطرفة ترمى الى القيام بعمليات تخريبية بمختلف مناطق المغرب.
والتمس الدفاع فى مرافعته عدم مؤاخذة المتهمين والحكم بالبراءة معتبرا ان المتابعة غير قانونية وأنه ليس هناك اى فعل مادى يؤكد القيام بأعمال ارهابية تستهدف المس بسلامة الدولة الداخلية وبوحدة البلاد.
أما ممثل النيابة العامة فالتمس من هيئة المحكمة تطبيق عقوبة سجنية لا تقل على 20 سنة سجنا نافذة باعتبار أن التهم المنسوبة الى الاظناء تابثة فى حقهم مطالبا بايقاع عقوبة اضافية تتثمل فى منع المتهم الاول والثانى من مزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية واعفاء الثالث من مهامه كامام وخطيب مع تحديد نطاق تنقله فى المنطقة التى يقطن بها.