اظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الاممالمتحدة الانمائي للسنة 2003 ان كل بقرة حلوب في الاتحاد الاوروبي يُنفق عليها مبلغ مالي اكبر من المساعدة الاوروبية للفرد في افريقيا جنوب الصحراء. وذكر ان دخل الفرد في الدول الفقيرة ال42 الاكثر ديوناً يقل عن 1500 دولار سنوياً وحض الدول الغنية الى المساهمة في خفض ديون هذه الدول وشدد على انه "حتى وان وفت الدول الغنية بالوعود التي قطعتها في مؤتمر الاممالمتحدة في شأن تمويل التنمية الذي عقد العام الماضي في المكسيك وزادت مساعدتها الرسمية بنحو 16 بليون دولار سنوياً لن يكون هذا كافيا اطلاقا حيث يتطلب تحقيق الاهداف مئة بليون دولار على الاقل سنوياً". اظهر التقرير السنوي الذي اصدرته الاممالمتحدة عن التنمية البشرية ان الهدف القاضي بخفض الفقر في العالم بمقدار النصف بحلول سنة 2015 يسير وفق الخطة المرسومة بفضل النمو الاقتصادي المسجل في الصينوالهند، لكن افقر دول العالم لا تزال تحتاج الى مساعدة كبيرة. واشار التقرير الانمائي الدولي، الذي وزع في مقر الاممالمتحدة وعدد من عواصم العالم، الى ان عدد الاشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد يومياً في الصين تراجع من 33 في المئة من السكان عام 1990، العام المرجعي بالنسبة لاهداف الاممالمتحدة للالفية، الى 16 في المئة عام 2000. وفي الهند، التي بدأت بتنفيذ اصلاحات تقوم على اقتصاد السوق بعد اكثر من عشر سنوات من الصين، تراجعت النسبة من 42 في المئة عام 1993 الى 35 في المئة العام الماضي. ويشكل سكان البلدين ثلث سكان العالم البالغ عددهم ستة بلايين نسمة. في المقابل، تحدث التقرير عن نتائج اكثر تواضعاً بكثير بالنسبة للاهداف الانمائية الاخرى في هذين البلدين، لا سيما خفض عدد ضحايا الجوع وعدد الاشخاص المحرومين من مياه الشرب الى النصف بحلول سنة 2015 وخفض معدل الوفيات بين الاطفال دون الخامسة بنسبة الثلثين. واكد التقرير انه "تم تحقيق تقدم ملموس" في بعض الدول العربية وفي اميركا الجنوبية وفي الكاريبي. لكنه قال "ان تحقيق هذه الاهداف في مناطق اخرى يظل تحديا هائلاً". وذكر التقرير "انه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار وتيرة التقدم الحالية في افريقيا جنوب الصحراء، فان دول هذه المنطقة تحتاج الى اكثر من مئة سنة لتحقيق هذه الاهداف". واشار التقرير الى تراجع مؤشر التنمية البشرية في 21 دولة. ويتم تحديد المؤشر بناء على معايير مختلفة منها معدل الحياة ونسبة الاولاد الذين يذهبون الى المدرسة ونسبة تعليم الاميين من البالغين والدخل الفردي. وبين هذه الدول روسيا وست من دول الاتحاد السوفياتي السابق و14 دولة افريقية منها جنوب افريقيا حيث يسجل اوسع انتشار لمرض الايدز. توزيع عادل للثروات واوصى التقرير باعتماد استراتيجيات انمائية لا تقوم على النمو الاقتصادي فحسب، بل تسعى ايضا الى توزيع اكثر عدالة للثروات والخدمات. ورأى مدير برنامج الاممالمتحدة الانمائي مارك مالوك براون ان "نجاح الصينوالهند لا يتوقف على المنظمات الدولية او الجهات المانحة بقدر ما يتوقف على جهود زعيم وطني حقيقي من اجل رفع المناطق التي تعاني من التخلف الاقتصادي الى مستوى متوسط". وشدد التقرير على ضرورة ان تحقق الدول الغنية الاهداف التي حددتها "قمة الالفية"، لتتمكن عندها من العمل على اصلاح الاقتصاد والمؤسسات في الدول النامية مع خفض القيود على الاستيراد وخفض الديون او الغائها. ويبلغ حجم الدعم الحكومي للزراعة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 300 بليون دولار سنوياً بحسب التقرير. ويبلغ الدعم الحكومي لمنتجي القطن الاميركيين ثلاثة اضعاف المساعدة الاميركية لدول افريقيا جنوب الصحراء. واوضح التقرير ان المساعدات الحكومية التي انخفضت بشكل متزايد في الاعوام الماضية سجلت ارتفاعاً العام الماضي اذ بلغت 57 بليون دولار مقابل 52.3 بليون دولار العام السابق. وكشف ان أكثر من بليون انسان في العالم يعيشون في فقر مدقع، ويكافحون للبقاء على قيد الحياة بأقل من دولار واحد يومياً كما أن مستويات المعيشة للكثيرين منهم تزداد سوءاً على نحو مطرد. ورأى أن 54 بلداً نامياً عانى من معدل تراجع في الدخل طيلة العقد الماضي وانذر بان العالم يواجه ازمة انمائية حادة لان دولاً فقيرة تعاني من ارتدادات اجتماعية واقتصادية حادة ومستمرة. واعتبر التقرير أن عكس اتجاه التراجع في الدخل يستلزم تركيز استراتيجيات التنمية ليس فقط على النمو الاقتصادي، بل ايضاً على توزيع أكثر انصافاً للثروة والخدمات. وأثبت التقرير في مجال تحقيق التنمية البشرية، أن الاستثمار في صناعات ومؤسسات تجارية، يؤمن الوظائف مثل التصنيع والمنسوجات، هو أكثر اهمية للتنمية البشرية من صناعات تستلزم كميات ضخمة من رؤوس الاموال مثل التنقيب عن النفط وانتاجه. وطالب التقرير حكومات الدول النامية بتخصيص الاولوية في انفاقها للخدمات الاساسية التي يكون الفقراء في حاجة ماسة اليها. وتحدث عن أهداف التنمية للالفية المبنية على فرضية ان النمو الاقتصادي وحده لن ينقذ العالم من الفاقة التي تُوقع في اشراكها اكثر من ألف مليون انسان. وأكد انه من دون معالجة قضايا مثل سوء التغذية والامية وهما من مسببات الفقر واعراضه، فإن الاهداف لن تتحقق. واشار الى وفاة اكثر من 13 مليون طفل في العقد الماضي بسبب مرض اسهالي، ووفاة اكثر من نصف مليون امرأة سنوياً خلال الوضع أو الحمل. وحدد التقرير 59 بلداً، لن تتحقق فيها "اهداف التنمية للألفية" ما لم تتخذ اجراءات عملية عاجلة. ورأى ان هذه الدول تواجه مشاكل مستوطنة لافتاً الى أن 24 دولة تعاني من نسبة عالية في مدى وقوع اصابات بفيروس "الايدز"، و13 دولة متورطة في نزاعات مسلحة و31 ترزح تحت ديون اجنبية مرتفعة. وخلص الى انه على رغم الوعود التي قطعتها الدول الغنية باستئصال الفقر المدقع، فإن الدول النامية لا تزال تحتاج الى مزيد من المعونات ونسب اكثر انصافاً من التبادل التجاري وتخفيف مجد من اعباء الديون. وتحدى التقرير الدول الغنية في تحديد مواعيد نهائية ملموسة والشروع في تفكيك الاعانات التجارية والتعرفات الجمركية اللامنصفة بهدف توفير ساحة متوازنة للمنافسة، وشطب الديون وتسريع تدفقات المعونة وايجاد فرص افضل للوصول الى التقدم التقني.
