حذرت الأممالمتحدة في تقرير صدر الخميس في جنيف من أن معظم الدول الأكثر فقرا ال 48 لن تتمكن من تحقيق "أهداف الألفية" الإنمائية بالرغم من تسجيلها نموا قويا. وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية إن وحدها لاوس تبدو في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من أهداف الألفية، متوقعا أن تحقق أربع دول أخرى هي أثيوبيا وملاوي ورواندا واوغندا القسم الأكبر من هذه الأهداف. وترمي "أهداف الألفية" التي حددتها الأممالمتحدة في العام 2000 إلى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم إلى النصف بحلول نهاية 2015. وقال موكيسا كيتويي المدير العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أنه "بين 2002 و2008 سجلت الدول الأقل تقدما نموا أعلى من هدف ال7 في المئة الذي قررته الأسرة الدولية، وحتى بعد الأزمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نموا أسرع من دول نامية أخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5,7 في المئة في السنة". لكنه أسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة، مضيفا أنه في إطار أهداف الألفية الإنمائية تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الأكثر تقدما" وليس بفضل الدول الأقل تقدما. وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1,25 دولار في اليوم من متوسط 65 في المئة عام 1990 إلى متوسط 45 في المئة عام 2010 غير أن هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات. وبحسب التقرير فإن الدول الأقل تقدما الآسيوية حققت على هذا الصعيد تطورا أسرع من الدول الأقل تقدما الأفريقية (من 65 في المئة إلى 35 في المئة مقابل 65 في المئة إلى 51 في المئة) ما سيسمح لها بصورة إجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف. وأوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الأقل تقدما وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية واعتماد سياسة صناعية أكثر توسعا لزيادة إنتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.
