"رينو" الفرنسية تعرض تملك حصة 38 في المئة من "صوماكا" المغربية

قدمت شركة السيارات الفرنسية "رينو" عرضاً للحكومة المغربية لتملك نسبة 38 في المئة من اسهم "شركة صوماكا لتصنيع السيارات" المطروحة للتخصيص.
وقالت مصادر ان "رينو"، التي تملك حالياً نسبة 8 في المئة في "صوماكا"، اقترحت مبلغ 14 مليون دولار لقاء حصة الدولة في "صوماكا"، ما سيسمح لها بالسيطرة على 46 في المئة من رأس المال. واشارت الى ان العرض الفرنسي يتضمن التزاماً باستثمار مبالغ لزيادة انتاج الشركة في الدار البيضاء، عبر نقل اجزاء من مصانعها في فرنسا الى المغرب لتصنيع 40 الف وحدة من طرازات "رينو" العائلية، موجهة الى السوق المحلية والاقليمية على غرار تجربة "رينو" في بعض دول اوروبا الشرقية والمكسيك.
وتهدف "رينو" الى تطوير انتاج سيارات خفيفة وتنوي تسويق نصف انتاجها في المغرب وتصدير النصف الباقي الى دول المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء. وتستحوذ "رينو" على 22 في المئة من سوق السيارات الجديدة في المغرب المقدرة بنحو 60 الف وحدة سنوياً.
وكانت "فيات" الايطالية التي تملك 20 في المئة من اسهم "صوماكا" قالت انها لا تنوي في الوقت الحاضر زيادة حصصها في الشركة المغربية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة في مقرها الرئيسي في تورينو، لكنها اكدت التزامها الاتفاق السابق مع الحكومة المغربية الموقع عام 1995 والذي يمنحها امتياز تصنيع سيارات "باليو" و"سيانا" حتى 2008.
وكانت مبيعات "فيات" تراجعت في السوق المغربية لفائدة السيارات الفرنسية والالمانية واليابانية، واكتفت الشركة في العام الماضي بتسويق اقل من عشرة الاف وحدة من السيارات الاقتصادية التي تقل اسعارها عن 11 الف دولار، علماً ان السيارات الفرنسية تسيطر على 45 في المئة من السوق.
وينتظر ان تحسم الحكومة المغربية عرض الشركة الفرنسية خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة. وقالت مصادر حكومية ان المبلغ المعروض ليس هو المهم لان المغرب سيلزم المساهم الجديد في "صوماكا" بتطوير قطاع انتاج السيارات وتعميم استعمالها من قبل الفئات المتوسطة الدخل.
وكانت شركات ماليزية عبرت هي الاخرى عن نيتها شراء حصص الحكومة في "صوماكا"، التي تأسست عام 1961 وتملك 20 وحدة تركيب بامكانها تصنيع 60 الف وحدة سنوياً.