المغرب يسعى الى اقناع "فيات" بالإبقاء على انتاج موديلاتها في الدار البيضاء

تجري الحكومة المغربية اتصالات مكثفة مع "مجموعة فيات" الايطالية لاقناعها بالعدول عن فكرة التخلي عن انتاج - تركيب سياراتها الاقتصادية في مصانع صوماكا في الدار البيضاء بعد انقضاء مدة العقد الموقع بين الطرفين في 31 كانون الأول ديسمبر المقبل.
واعلنت "فيات" الايطالية التي ظلت تصنع ثلاثة من موديلاتها الاقتصادية في المغرب، بناء على عقد يعود الى عام 1995، انها ستتوقف عن تصنيع تلك السيارات، وهي من نوع "باليو" و"سيانا" و"اونو" ابتداء من مطلع السنة المقبلة، لاسباب تعود الى الصعوبات المالية التي تواجه المجموعة في تورينو.
وتراجعت مبيعات "فيات" المصنعة محلياً في السوق المغربية، الى اقل من 10 آلاف وحدة، بعدما كانت تراهن على 30 الف وحدة عند انطلاق المشروع في نهاية التسعينات. وعلى رغم الامتيازات الجمركية والضريبية تراجعت مبيعات "فيات" من عام الى آخر، ولم تستفد من نمو سوق مبيعات السيارات الجديدة في المغرب. ونمت سوق المبيعات بنسبة 6 في المئة سنوياً في المغرب في السنوات العشر الاخيرة. وكان وزير الصناعة والتجارة والاتصالات المغربي رشيد الطالبي زار مقر الشركة في تورينو واجتمع بالمسؤولين عن "فيات" ومسؤولين حكوميين في روما. واعربت الحكومة المغربية عن امكانية تمديد عقد الامتياز والحوافز الجمركية والضريبية مع الشركة الايطالية لفترة اخرى مماثلة مقابل الابقاء على تصنيع تلك الموديلات التي تتراوح اسعارها بين 8 و11 الف دولار.
ويبدو حسب المصادر المطلعة، ان الطرفين لم يتوصلا الى صيغة لابرام اتفاق جديد بخاصة ان "فيات" لم تنظر بعين الرضا الى الامتيازات التي حصلت عليها أخيراً شركة "رينو" الفرنسية في السوق المغربية بدعم مباشر من الجهات الرسمية. وستتولى "رينو" في سنة 2005 تصنيع سيارات اقتصادية تقل اسعارها عن 10 آلاف يورو وتشكل منافساً مباشراً لموديلات "فيات" الحالية. وتملكت "رينو" غالبية اسهم "شركة صوماكا" لتصنيع السيارات في الدار البيضاء بعد شرائها 36 في المئة من رأس مال الشركة. وكانت الشركة تملك في السابق حصة 20 في المئة تعود الى مطلع الستينات. وتمثل السيارات الاقتصادية الرخيصة نحو 25 في المئة من اجمالي سوق السيارات في المغرب، وتستخدم تلك الموديلات في سيارات الاجرة داخل المدن الكبرى.
وكانت الحكومة المغربية عرضت في البداية فكرة تخصيص "شركة صوماكا" على المجموعة الايطالية "فيات" التي كانت تواجه وضعا ماليا صعبا دفعها الى التفكير في تقليص وحدات الانتاج في عدد من مناطق العالم بخاصة في شمال افريقيا واميركا اللاتينية بسبب المنافسة وتراجع الطلب. ويرى مسؤولو "فيات" في تصريحات الى "الحياة" ان تطبيق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب منذ عام 2000 وتقليص الرسوم الجمركية على السيارات الاجنبية المستوردة اضعفا الموقف التنافسي للشركة تجارياً في السوق المحلية، وجعلا استمرار تواجدها مكلفا على رغم ان المجموعة استنجدت بموديلاتها الراقية للابقاء على المنافسة. ومن المتوقع ان يكون لتوقيف انتاج "باليو" و"سيانا" و"اونو" في المغرب، مضاعفات سلبية على شركات انتاج قطع الغيار التي ظلت تزود المجموعة الايطالية. وكان العقد يقضي بأن يتم انتاج 30 في المئة من اجزاء السيارة محلياً.
ويذكر ان سوق السيارات الجديدة في المغرب تقدر سنويا بنحو 60 الف وحدة تمثل الموديلات الفرنسية 40 في المئة منها.