المغرب يطرح حصة الدولة في "صوماكا" للسيارات للبيع

طرحت وزارة المال والاقتصاد والتخصيص المغربية امس مناقصة مفتوحة على المساهمين الاساسيين في شركة "صوماكا" لتركيب السيارات لشراء حصة مقدارها 38 في المئة من أسهم الشركة التي تملكها الدولة منذ مطلع الستينات.
وقال بيان للوزارة انه طبقاً للفصل 13 من القانون الاساسي لشركة "صوماكا" يتمتع المساهمون الرئيسيون بحق شراء اسهم الدولة في الشركة حق الشفعة اذا قررت الحكومة بيعها. وحددت الوزارة يوم 10 تشرين الأول اكتوبر المقبل آخر تاريخ للاستفادة من حق الشفعة.
وتملك كل من "فيات" الايطالية و"رينو" و"بيجو ستروين" الفرنسيتين حصة 20 في المئة من رأس مال "صوماكا".
وحسب قانون التخصيص تلتزم الشركة التي ستتملك حصة الدولة تقديم برنامج استثماري يشمل خطة عمل لتطوير قطاع تركيب السيارات في المغرب والمحافظة على حقوق العاملين في الشركة. وفي حال قرار الشركات المساهمة عدم شراء حصة الدولة يمكن اللجوء الى شركة صناعية غير مساهمة في رأس المال، يرجح ان تكون من ماليزيا او المانيا اللتين كانتا اعلنتا في وقت سابق عن رغبة في دخول سوق تركيب السيارات في المغرب.
وتنتج "صوماكا" التي تأسست عام 1961 نحو 30 الف وحدة غالبيتها من السيارات الاقتصادية من نوع "باليو" و"سيانا" التي تنتجها مجموعة "فيات" الايطالية ضمن عقد وقع عام 1995، وهي سيارات تراوح قيمتها بين 8 و12 الف دولار.
وكانت "فيات" التي تراجعت مبيعاتها في اسواق المغرب بنحو 25 في المئة في العامين الاخيرين اعلنت عدم رغبتها في زيادة حصتها في "صوماكا" بسبب المخاوف من تدني الطلب على منتجاتها، عشية استعداد المغرب لتقليص الرسوم الجمركية على واردات السيارات عملاً باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وكانت "فيات" استثمرت نحو 220 مليون دولار لانتاج سيارات رخيصة في المغرب لكنها واجهت منافسة حادة من قبل الشركات الموردة للسيارات الاجنبية، التي يتجاوز الطلب عليها نحو 50 الف وحدة سنوياً.
وقالت مصادر من وزارة المال والتخصيص ل"الحياة" ان الهدف من اختيار المساهمين الاساسيين الابقاء على تركيبة الشركة بهدف تطوير قدراتها الصناعية والتجارية والاستعداد للمنافسة الدولية بعد الغاء الرسوم الجمركية على الواردات الصناعية الاوروبية بحلول سنة 2010.
وأشارت المصادر الى ان صعوبة تصدير السيارات المركبة في المغرب الى بقية دول المنطقة حالت دون توسع مجموعة "فيات" الايطالية في اسواق شمال افريقيا، التي كانت تراهن عليها المجموعة لتسويق سياراتها الاقتصادية "انو" و"باليو" و"سيانا"، والتي سوقت منها نحو 90 الف وحدة. وتلبي "بيجو سيتروين" الطلب على سيارتها الحديثة من مصانعها في فرنسا او في تركيا ورومانيا ولا ترى حاجة لتصنيع سيارات اقتصادية محلياً في المغرب.
وكان الطلب على السيارات في المغرب انتقل من فئة الاقتصادية الى المتوسطة والراقية نتيجة الاشباع في السوق بعد ان تمكن المغرب من التغلب على مشكلة السيارات القديمة المستور.ة من اوروبا والتي كانت تصل إلى 100 ألف وحدة سنوياً وتعتبر من اسباب تلوث البيئة وحوادث السير التي تؤدي الى مقتل 3600 شخص سنوياً.