"البيان رقم واحد" لمجلس الحكم الانتقالي في العراق . الاولوية للامن والاقتصاد واعادة البناء في ظل نظام فيديرالي والتحضير لحكومة فاعلة تعيد السيادة والاستقلال

اعلن مجلس الحكم الانتقالي العراقي امس في بيان صدر بعد اجتماعه الاول ان المجلس سيركز جهوده على توفير الامن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني استكمالاً للمرحلة الانتقالية بوضع دستور دائم لنظام "ديمقراطي وفيديرالي موحد". وعمد المجلس في أول قراراته الى إلغاء كل العطلات المرتبطة بالنظام المخلوع وحزب البعث المحظور، واعلان التاسع من نيسان ابريل، وهو يوم سقوط صدام، عطلة رسمية.
وعقد المجلس المؤلف من 25 عضواً جلسته الافتتاحية في مقر وزارة التصنيع العسكري سابقاً قرب القصر الجمهوري الذي اقامت فيه قوات "التحالف" مقرها العام.
اجتمع مجلس الحكم الانتقالي، اول سلطة تنفيذية عراقية منذ سقوط نظام صدام حسين، للمرة الاولى قبل ظهر أمس في بغداد وأصدر في ختام اجتماعه بياناً تلاه عضو المجلس السيد محمد بحر العلوم 80 عاماً جاء فيه ان "من أهم أولويات المجلس ان تنصب كل الجهود نحو توفير الأمن والاستقرار في العراق وانعاش اقتصاده الوطني وتفعيل أداء الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والسعي الى اكمال المرحلة الانتقالية من خلال سن دستور دائم للعراق".
وذكر البيان ان الدستور يجب ان يهيئ "لحكومة فاعلة بما يعيد الى العراق السيادة والاستقلال".
وقضى اول قرار صادر عن المجلس ب"الغاء كل الاعياد والعطل الرسمية التي ارتبطت بالنظام المخلوع وبحزب البعث المنحل"، ومنها عيد الثامن من شباط فبراير، ذكرى اول ثورة لحزب البعث العراقي عام 1963، وعيد 17 تموز يوليو، ذكرى وصول حزب البعث الى الحكم عام 1968، و"اعتبار يوم التاسع من نيسان ابريل يوم سقوط النظام عيداً وطنياً للعراق وعطلة رسمية".
وجاء في مستهل البيان "يشرفنا في هذه الظروف الحساسة والمعقدة من تاريخ بلادنا ان نعلن لشعبنا والعالم قيام مجلس الحكم الانتقالي وذلك تجسيداً للارادة الوطنية الحرة لسائر العراقيين وتطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي 1483 بغية التعجيل بانجاز مهمات المرحلة الانتقالية".
وتابع البيان "يهمنا في هذه اللحظة التاريخية ان نعلن ان قيام هذا المجلس جاء نتيجة جهود مضنية بذلتها قوى وشخصيات عراقية من مختلف الانتماءات والتيارات السياسية التي لم تتوقف عن التشاور في ما بينها للتوصل الى افضل صيغة ممكنة ليأتي هذا التأسيس ممثلاً لمكونات الشعب العراقي".
واضاف ان التأسيس جاء "بالتشاور مع سلطة التحالف الدولي وممثل الامين العام للامم المتحدة"، مشيراً الى ان تأسيس المجلس يأتي "ليعبر عن الارادة العراقية الوطنية في اعقاب انهيار النظام الاستبدادي الدكتاتوري ... بفضل كفاح ابناء شعبنا وتدخل قوى التحالف الدولي".
وقال البيان ان بناء "العراق الجديد" يبقى من اولى مهمات المجلس "الامر الذي يستوجب اشراك كل الفئات والهيئات السياسية والاجتماعية والثقافية الحريصة على انجاز هذه المهمة التاريخية".
كما شدد على ضرورة "السعي لاكمال مهمات المرحلة الانتقالية من خلال سن دستور دائم للعراق يعبر عن إرادة الشعب العراقي ويهيئ الاجواء لاجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة فاعلة تتمتع بالصلاحيات والمسؤوليات بما يعيد الى العراق السيادة والاستقلال".
واضاف "ان المهمات الملقاة على عاتق المجلس صعبة للغاية ولا يمكن الاستهانة بالمسؤولية الكبرى التي تقع على اعضائه".
واشار الى ان الامر "يتطلب اقصى درجات التعاون والتكاتف من الجميع بين ابناء الشعب الواحد من أجل تغليب المصلحة الوطنية ومن أجل اعادة بناء عراق جديد يتمتع شعبه بحقوقه الكاملة في ظل نظام ديموقراطي وفيديرالي موحد وآمن مع شعبه وجيرانه".
وكان في استقبال بول بريمر رئس الادارة المدنية الاميركية في العراق وممثل بريطانيا في العراق جون سورز والمبعوث الخاص للامم المتحدة الى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو عند مدخل مقر مجلس الحكم رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي ورئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين عدنان الباجه جي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. وصافح بريمر وسورز ودي ميلو جميع المشاركين.
وفيما اعتبر بريمر الاجتماع بأنه "يوم تاريخي"، قال دي ميلو: "ثمة لحظات حاسمة في التاريخ واليوم بالتأكيد احداها بالنسبة للعراق".
واضاف: "يتحرك العراق نحو ما ينتمي اليه حقا، نحو السلام مع نفسه ومع جيرانه".
وعقد الاجتماع في مقر وزارة التصنيع العسكري سابقاً، قرب القصر الجمهوري السابق الذي اقامت فيه قوات التحالف الاميركي - البريطاني مقرها العام.
وكانت هذه الوزارة المركز الاستراتيجي لانتاج اسلحة دمار شامل حتى وصول المفتشين الدوليين عن الاسلحة العراقية بعد حرب الخليج عام 1991 الى العراق. وسيتحول هذا المبنى الى مقر مجلس الحكم الذي يفترض ان يعمل على اعادة اعمار العراق والتحضير لانتخابات.
والتقى اعضاء المجلس الخمسة والعشرين حول طاولة بيضاوية الشكل وضع عليها غطاء اخضر. وضم المجلس 14 شخصية شيعية وخمسة اكراد وخمسة من السنة العرب وتركمانياً واحداً ومسيحياً واحداً، في تشكيلة يراد منها ان تعكس تكوين الشعب العراقي. وحاول التحالف، عبر جمع كل معارضي صدام حسين في تشكيلة واحدة، عزل الذين لا يزالون مؤيدين للرئيس العراقي السابق والذين يعتبرهم مسؤولين عن معظم الهجمات التي تستهدف قواته في العراق.
وتتألف غالبية اعضاء المجلس من "عراقيي الداخل"، ويضم ثلاث نساء. ويمثل الاسلاميين خمسة او ستة اعضاء. كما يضم رئيس الحزب الشيوعي العراقي.
وسيباشر المجلس عمله بتسمية الوزراء واعادة اطلاق الاقتصاد الذي يعاني من جمود منذ سقوط النظام، فيما تبقى المسألة الامنية، التي تشغل سكان العراق الى حد بعيد، في ايدي قوات التحالف.
ودعا المجلس الحاكم المدني الاميركي وممثل بريطانيا في العراق والمبعوث الخاص للامم المتحدة "لاعلان تشكيل المجلس". وكان بريمر حاول ان يعطي الانطباع بأن العراقيين هم الذين يختارون انفسهم، علماً بأن التحالف دقق في كل اسم مرشح للدخول الى المجلس. ووافق اخيراً على السيناريو القائل بان مجلس الحكم العراقي "سيدعو" مسؤولي التحالف "لابلاغهم" بتشكيلته.