عملة عراقية جديدة وميزانية تقدر ب 9 تريليونات دينار ومجلس للحكم

مجلس بغداد يجتمع لأول مرة وبريمر يعتبر انعقاده بداية الديموقراطية

أعلن الحاكم الأمريكي الأعلى للعراق بول بريمر أمس إصدار عملة عراقية جديدة بدلا من دينار من صدام المتداول حاليا في جنوب العراق والدينار السويسري المتداول في الشمال ابتداء من 15 أكتوبر القادم وإقرار ميزانية العراق للنصف الثاني من العام الجاري تبلغ قيمتها تسعة تريليونات دينار.وقال مساعد لبريمر: إن هذه الميزانية تقدر دخل العراق من النفط خلال تلك الفترة بمبلغ 5ر3 مليار دولار وإن شركة (دو لا رو) البريطانية من المرجح أن تحصل على العقد الرئيسي لطباعة العملة العراقية الجديدة بالاشتراك مع متعاقدين فرعيين آخرين.وأعلنت (دو لا رو) وهي شركة متخصصة في اصدار العملات الصعبة في بيان أمس أنها تجري مفاوضات لسك العملة الجديدة وستقود (كونسورسيوم) من مجموعات دولية متخصصة في سك العملة.
ويمكن ان يعلن التحالف انه سيعيد اعتماد الدينار الذي كان معتمدا قبل الحظر في 1991 الذي يطلق عليه العراقيون اسم (الدينار السويسري) كعملة وطنية لكل العراق، حسبما قال خبير دولي شارك في الأعمال التحضيرية.
واضاف الخبير أنه كانت هناك اربعة خيارات: الابقاء على الدينار الحالي مع صورة صدام والعودة الى الدينار الذي كان معتمدا قبل 1991 واختيار الدولار او اصدار عملة جديدة، وتم اعتماد الخيار الثاني.
وقال احمد الجبوري نائب حاكم المصرف المركزي العراقي في العراق لوكالة (فرانس برس) انه خلافا لاسمه ولاعتقاد العراقيين، فإن الدينار لا يطبع في سويسرا وانما في بريطانيا وروسيا.
وردا على سؤال حول اعتماد (الدينار السويسري) عملة وطنية قال لم يتم اطلاعي على مستقبل العملة الوطنية. ان الامريكيين يصدرون اليوم الاوامر وسيكون على الحكومة العراقية تسوية المسائل الائتمانية.
و(الدينار السويسري) الذي طبعت عليه تماثيل تاريخية ومواقع جغرافية مؤلف من فئات ربع ونصف دينار ودينار واحد و5 و10 دنانير.
وبقي معتمدا حتى اليوم في المناطق الكردية التي خرجت عن سلطة بغداد المركزية بعد حرب الخليج عام 1991 فيما كان يستخدم (الدينار الجديد) في بقية انحاء البلاد. وبدأ تداول الدينار السويسري عام 1941.
وقال سيرجيو فييرا دي ميلو المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة امس الاحد لوكالة (فرانس برس) ان بول بريمر وافق على انشاء (مجلس حكم انتقالي) عراقي يتمتع بسلطات تنفيذية مع احتفاظ الحاكم الامريكي بحق الفيتو.
ورحبت الاحزاب السياسية الرئيسية في العراق أمس بمشروع مجلس الحكم الذي اقترح تشكيله بول بريمر والذي ستعلن تشكيلته قريبا.
وجاء في بيان نشر في ختام اجتماع ممثلي الاحزاب العراقية الرئيسية السبعة في صلاح الدين في منطقة كردستان العراقية إنهم يرحبون بمشروع تشكيل مجلس الحكم كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشكيل حكومة عراقية انتقالية.
وعبروا عن املهم في ان يكون هذا المجلس مرآة للواقع العراقي ويضم الشخصيات السياسية الكفؤة.
ودعوا الى ان تكون للمجلس الصلاحيات والقدرات لوضع السياسات وتنفيذها في مختلف المجالات بما فيها تعيين الوزراء ومتابعة اعمال مجلس الوزراء.
وشدد زعماء الاحزاب السبعة في البيان على ضرورة اصلاح النظام القضائي وتشكيل محاكم مختصة بجرائم الحرب وجرائم القتل الجماعي والجرائم ضد الانسانية التي اقترفها اركان النظام المباد.
وكان بريمر يعتزم اساسا تشكيل (مجلس سياسي) يقتصر دوره على تقديم المشورة لإدارة الاحتلال في المجالات السياسية والاقتصادية واعداد استفتاء بشأن دستور جديد يقوم بصياغته مجلس يشكل في غضون شهر او شهرين، غير ان هذا المشروع اثار احتجاجات شديدة اللهجة بين السياسيين العراقيين.
وقال ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الى اجتماع صلاح الدين عادل عبد المهدي ل (وكالة فرانس برس) انه تم التوصل الى اتفاق كامل بين جميع الاحزاب بشأن دور مجلس الحكم المقبل. واضاف: نخرج من هذا الاجتماع مرتاحين تماما، مضيفا أن تشكيلة المجلس ستعلن رسميا بعد اسبوع او اسبوعين.
وعقد مجلس بلدية بغداد (37 عضوا) أمس اول اجتماع له بحضور الحاكم الأمريكي الأعلى للعراق الذي اعتبر أن هذه الخطوة هي ابرز تقدم يتم احرازه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من ابريل، معتبرا في كلمته أمام المجلس أن هذا اليوم يعني عودة نظام ديموقراطي الى بغداد، كان غائبا منذ 30 عاما.
وتم اختيار الاعضاء ال 37 للمجلس من بين مجموعة من مجالس الدوائر اختيرت هي ايضا من مجالس الاحياء، كما اعلن الاسبوع الماضي مسؤول كبير في التحالف. وستة من الأعضاء من النساء وثلاثة من الاكراد فيما هناك 62% من الشيعة. وكان اعضاء المجلس البلدي قد انتخبوا امس الأول الدكتور خالد بشير ميرزا، احد المسيحيين الاثنين في المجلس، كأول رئيس لهم.
وسيجتمع المجلس اسبوعيا لبحث كثير من المشاكل لا سيما اعطال التيار الكهربائي وعدم وجود خدمات اساسية اخرى مثل معالجة المياه المستخدمة والمياه العذبة.