بلير يرضخ للتحقيق في قضية الأسلحة ... وحزبه يتهم عناصر "مارقة" في الاستخبارات البريطانية بإشاعات لتحطيمه . الأميركيون يفتشون عن جثة صدام

شنت الحكومة البريطانية أمس حملة مضادة لوقف الاتهامات الموجهة إليها بتحريف وثائق استخباراتية لتبرير الحرب على العراق. ورحب رئيس الوزراء توني بلير بلجنة تحقيق برلمانية أعلن تشكيلها، نافياً أن يكون أضاف أي عبارة الى الوثائق لإقناع الرأي العام، فيما أعلن وزير الشؤون البرلمانية جون ريد ان عناصر "مارقة" في الاستخبارات "تبث الاشاعات لتحطيم بلير". ورفضت غالبية النواب البريطانيين فتح تحقيق مستقل راجع ص 2 و3.
وفي الولايات المتحدة تدخل البنتاغون للمرة الأولى للرد على اتهامه بتزوير وثائق وتضخيم الخطر العراقي لإقناع الرئيس جورج بوش بقرار الحرب.
وفيما بدأت القوات الأميركية أكبر عملية بحث في ركام المبنى الذي قصفته، معتقدة بأن الرئيس المخلوع صدام حسين وولديه قضوا خلاله، دفعت أعداداً جديدة من الجنود الى مدينة الفلوجة ملوحة بقمع أي مقاومة للاحتلال.
ووصل بوش الى الدوحة أمس آتياً من العقبة للاحتفال بالنصر مع جنوده في قاعدة العديد.
وأعلن بلير أمس ترحيبه باللجنة البرلمانية المشتركة للأمن والاستخبارات التي ستفتح "تحقيقاً في مسألة استخدام تقارير الأجهزة السرية خلال الحرب في العراق".
وقال خلال جلسة المساءلة الاسبوعية في مجلس العموم ان "الحكومة ستتعاون مع اللجنة بشكل كامل".
وتختلف طريقة عمل اللجنة المكلفة الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات والأمن، عن طريقة عمل اللجان البرلمانية الأخرى.
ويعين رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الذين يرفعون تقاريرهم اليه. ويمكن له ان يخفف من حدة أي معلومة حساسة واردة في التقارير قبل أن يسلمها الى البرلمان.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان دونالد أندرسون ل"الحياة" ان اللجنة ستوجه دعوات في الأيام المقبلة الى بلير ووزير خارجيته جاك سترو ووزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت وزعيم مجلس العموم السابق روبن كوك وعدد من المسؤولين في الاستخبارات وربما الصحافيين البريطانيين، للتحقيق في اتهامات للحكومة بتضخيم المعلومات عن خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.
وشدد اندرسون على أن التحقيق يحاول التوصل الى حقائق أهمها إذا كانت الحكومة البريطانية "حورت أو ضخمت الحقائق التي قدمتها اليها الاستخبارات عن أسلحة الدمار الشامل العراقية والخطر على بريطانيا وقواتها".
واعتبر ان مداخلة بلير أمس في مجلس العموم "كانت واثقة ومقنعة"، مضيفاً ان تحقيقات لجنة الشؤون الخارجية التي تتألف من سبعة نواب عماليين وثلاثة محافظين ونائب ليبرالي ديموقراطي واحد "مؤثرة جداً في الحياة السياسية البريطانية".
واعتبر النائب العمالي والعضو في اللجنة اريك ويلزلي، ان "نتائج هذا التحقيق قد تكون خطرة على مستقبل رئيس الوزراء"، مشيراً الى انه وآخرين من زملائه الذين أيدوا الحكومة يعتبرون أنهم تعرضوا لعملية "غش"، لأن الأسباب التي اقترعوا على أساسها "غير دقيقة، وقد تكون مضخمة وغير صحيحة"، وقال ويلزلي انه لا يعتقد بأن بلير ضلل شعبه، وأن عملية تضخيم تقارير الاستخبارات قام بها مساعدون له.
الى ذلك، بدأت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أمس حملة لدحض الاتهامات بأنها تلاعبت بمعلومات للاستخبارات وضخمت الخطر العراقي على الأمن القومي لإقناع بوش باتخاذ قرار الحرب. وقال وكيل الوزارة للشؤون السياسية دوغلاس فيث في مؤتمر صحافي انه يريد "وضع حد لقصص كاذبة متداولة تتعلق بوزارة الدفاع بدأت تصبح مسلمات".
ونفى أن يكون البنتاغون مارس ضغوطاً على وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه، أو أي جهاز آخر لتحريف وثائق لتضخيم الخطر العراقي من أجل تبرير الحرب، كما نفى أن تكون اطاحة النظام الايراني من أهداف السياسة الأميركية، قائلاً ان "مستقبل ايران يقرره الايرانيون".
في الدوحة كان في استقبال بوش لدى نزوله من الطائرة، قائد القوات الأميركية خلال الحرب على العراق الجنرال تومي فرانكس.
وعقد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اجتماعاً مساء أمس مع نظيره الأميركي كولن باول. وقال مصدر أميركي ل"الحياة" ان المحادثات تناولت "العلاقات الثنائية وسبل دعمها وقضايا الساعة". ويعتقد انها تطرقت الى نتائج قمتي شرم الشيخ والعقبة، والوضع في العراق. ويتوقع أن يكون مساعد الوزير الأميركي وليام بيرنز حضر اللقاء. وقالت المصادر ل"الحياة" ان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيجري محادثات اليوم مع الرئيس الأميركي الذي سيزور الجنود الأميركيين في قاعدة السيلية.
وسألت "الحياة" مصدراً أميركياً هل يزور بوش العراق فاستبعد ذلك.
وفي بغداد أعلن الجيش الأميركي أمس انه بدأ عملية بحث جديدة في موقع قصفه في نيسان ابريل الماضي مستهدفاً صدام، بعد تلقي معلومات تؤكد وجود بقايا آدمية مدفونة هناك.
وقال الجنرال ديفيد مكيرنان، أكبر قائد عسكري أميركي في العراق، ان عمليات البحث السابقة في الموقع في حي المنصور، لم تكن دقيقة ووافية وأن خبراء الطب الشرعي سيفحصون الأدلة.