الحكومة الكويتية عقدت اجتماعها الأخير قبل الانتخابات وقبلت تأسيس 4 جامعات أجنبية . صباح الأحمد يتعهد محاسبة مشتري الأصوات

تعهد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد امس إحالة كل من يخالف القانون على النيابة العامة خلال فترة الانتخابات البرلمانية. وجاء تعهده رداً على اتهامات وجهها عشرات المرشحين الى الحكومة بأنها لا تواجه بحزم وجدية ظاهرة شراء الاصوات. ودعا الشيخ صباح المرشحين الى ان يجعلوا الديموقراطية "أداة للبناء وليس الهدم"، وان يتعاون مجلس الامة البرلمان الذي سينتج عن الانتخابات مع الحكومة لما فيه مصلحة الكويت.
وكان الشيخ صباح الذي يقود فعلياً الحكومة الحالية ابدى استياءه من تهجم المرشحين المبالغ فيه على الحكومة خلال عشرات الندوات التي تشهدها الكويت كل ليلة. وهو سخر قبل ايام من حديث بعض المرشحين عن وجود مكاتب تقدم للناخبين مبالغ بآلاف الدولارات في مقابل صوت كل منهم، وقال: "دلّونا على هذه المكاتب كي نقبض منها نحن ايضاً"، فيما اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح روايات المعارضة عن تورط حكومي بتمويل مرشحين "خرافة".
ويتنافس حوالى 250 مرشحاً على 50 مقعداً في 25 دائرة انتخابية في الاقتراع الذي سيجري في 5 تموز يوليو.
مطالبة بتعديل الدستور
وجدد الاسلاميون خلال حملاتهم الانتخابية المطالبة بتعديل الدستور والقوانين، بما يجعل تطبيق الشريعة الاسلامية ممكناً، وهو المطلب الذي رفضته الحكومة عملياً على مدى 22 سنة. وانضم الاسلاميون هذه السنة الى الليبراليين في المطالبة بفصل منصب ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، ما يعني ألا يكون ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح رئيساً للحكومة المقبلة.
ونشرت "الحركة السلفية" امس رؤيتها الاصلاحية السياسية، داعية الى الفصل بين رئاسة مجلس الوزراء وبين منصب ولي العهد، والى "إقرار مبدأ التعددية السياسية وحق الشعب الكويتي في المشاركة في اختيار حكومته، بتكليف الكتلة الأكثر عدداً في مجلس الامة، تشكيل الحكومة البرلمانية"، وهو ما لا يتم الآن وان كان الدستور لا يمنعه. كذلك دعت الى "اشهار الاحزاب السياسية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية".
لكن الحركة ظلت على موقفها المعارض لمشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح.
الاجتماع الاخير
الى ذلك عقد مجلس الوزراء الكويتي امس الجلسة الاخيرة له قبل الانتخابات المقررة السبت المقبل، وستجتمع الحكومة بعدها بيومين للاطلاع على النتائج الرسمية للانتخابات، وتبادر برفع استقالتها الى الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح الذي سيأمرها بالاستمرار في تصريف العاجل من الامور الى حين تشكيل حكومة جديدة منتصف تموز .
وشهد الاجتماع، الموافقة للمرة الاولى على تأسيس اربع جامعات اجنبية في الكويت، هي "الجامعة الاميركية في الكويت" وفرع لمدرسة "ماستريخت" الهولندية و"الكلية الاسترالية للتكنولوجيا" و"كلية الخليج الاميركية".
وكان مجلس الامة وافق على تأسيس جامعات اجنبية، لكنه اشترط خضوعها للقانون الكويتي، خصوصاً نظام الفصل بين الجنسين في مقاعد الدراسة، والذي ما زال الجدل قائماً بين الاسلاميين وبين وزير التربية حول خطوات تطبيقه في جامعة الكويت.