الخرافي : متفقون على آل الصباح الذين يجب أن يحسموا أمرهم . أوضاع الأسرة الحاكمة محور الندوات الانتخابية الكويتية

أنجز أكثر من 200 من أصل 270 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة البرلمان الكويتي خلال الأسبوعين الماضيين افتتاح مقارهم الانتخابية بندوات حاشدة وولائم استقطبت أكثر من 100 ألف ناخب وملأت الكويت صخباً وانتقادات للحكومة وأيضاً للمجلس الحالي الذي سينهي أعماله الأسبوع المقبل استعداداً للانتخابات التي ستجرى في الخامس من تموز يوليو. كذلك دخلت الديموقراطية الكويتية إلى بيت الحكم الكويتي.
ورصدت "الحياة" ليل الأحد افتتاح أكثر من 15 مرشحاً، بينهم نواب بارزون في المجلس الحالي، مقارهم الانتخابية في دوائر متفرقة، لكن جمع بينهم اتفاق على حاجة الكويت إلى اصلاحات سياسية ليس داخل الحكومة وأجهزتها فحسب، ولكن داخل الأسرة الحاكمة نفسها. وهذا المحور جديد في الساحة الانتخابية الكويتية، غير أن الإسلاميين والليبراليين والمستقلين تناولوه جميعاً في ندواتهم.
ومن المسائل الرئيسية في شأن الأسرة، قضية استمرار حال تفويض صلاحيات رئيس الوزراء من ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح، الذي يعاني مصاعب صحية، إلى نائبه الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد. ورأى بعض المرشحين أن ذلك يعوق تشكيل حكومة أكثر تجانساً. كذلك تناول نواب موضوع مشاركة أبناء الأسرة الحاكمة في الحكومة، ودعا بعضهم إلى "ترشيد" هذا التقليد، مشيرين إلى وجوب انهاء احتكار أبناء الأسرة وزارات السيادة كالداخلية والدفاع.
وفي مقره الدائم في دائرة "الشامية" الذي لم يحتج إلى "افتتاح"، أقام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ليل الأحد حفلة استقبال لأبناء الدائرة، وتحدث عن الجدل الدائر حول الاصلاح السياسي، فقال إن "الشعب الكويتي مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الأسرة الحاكمة على المحبة، ولا نقبل بغير هذا النظام لحكم الكويت، وآل الصباح أسرة من أسر الكويت التي نكن لها كل تقدير واحترام". وتابع انه "من منطلق هذا الولاء والمحبة أوصلنا ونوصل ما لدينا من ملاحظات، وما هو مطلوب من هذا النظام أي الأسرة هو معالجة ما لديهم من مواضيع بقرارات حاسمة".
ورأى الخرافي "اننا نكرر منذ 40 عاماً الكثير من القضايا وطرق معالجتها من دون توقف، وآن الأوان لنرحم هذا البلد وأهله بمعالجة المشاكل معالجة جذرية"، واعتبر أن الكويت "في وضع لا تحسد عليه"، مشيراً إلى أنها "تمر بفترة حرجة تتطلب منا التماسك ووحدة الكلمة ومعالجة المشاكل بحكمة وروية". وأكد أن الكويت "ستظل عربية وحريصة على أن تقوم بما يمليه عليها الواجب الوطني … وعلى الشعب العراقي الشقيق أن يقوم بدوره في المحافظة على وحدته وأن يقتنع بأن لا بديل من الديموقراطية، وان حل الخلافات لا يتم إلا بالحكمة".
وفي دائرة "العمرية" الانتخابية، افتتح نائب "الحركة الدستورية الإسلامية" مبارك الدويلة مقره بحفلة حاشدة، وطالب بين أمور أخرى، بانهاء حال تفويض صلاحيات مجلس الوزراء، لأنه "فاقم المشاكل في البلاد". وطالب الأسرة الحاكمة ب"قرار جريء بعيد عن العواطف حتى لو استدعى الأمر الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء". وكان هذا المطلب أكثر شيوعاً بين السياسيين الليبراليين، لكن الإسلاميين صاروا يتبنونه الآن.
وفي دائرة "الأحمدي"، افتتح النائبان عن قبيلة "العجمان" خالد العدوة ووليد الجري مقرهما تحت شعار "لمزيد من المواقف الثابتة والمكتسبات الشعبية". ويعتبر العدوة والجري منذ عام 1996 نموذجاً لاتجاه نواب القبائل نحو المعارضة السياسية.
وقال العدوة في كلمة أمام آلاف من الحضور انه سيظل هو وزميله "ثابتين على مواقفهما السياسية وسيحفظان الأمانة"، وأضاف ان أولوياتهما لمجلس الأمة المقبل هي "المراقبة البرلمانية وحماية المال العام وحفظ حقوق المواطنين".
أما الجري، فرأى أن يوم الانتخاب "سيكون بمثابة معركة القرار، إذ سيكون الشعب هو المتحدث عبر اختيار الشخص المناسب". وجدد تحذيراته من انتشار الرشوة الانتخابية بشكل كبير، واتهم الحكومة بتشجيع ذلك، بل "بالتورط في تمويل حملات مرشحين محسوبين عليها".
ومن مقره في دائرة "حولي" الانتخابية، تحدث النائب الإسلامي الشيعي الدكتور حسن جوهر إلى الناخبين، فدعا المجتمع الكويتي إلى تقويم شؤون حياته وإعادة ترتيب أولوياته وفق الدستور وهيبة القانون. ورأى أن نقد الحكومة في الندوات الانتخابية صار "موضة"، وقال: "موضة نقد الحكومة ليست إلا جسراً للوصول إلى نتائج انتخابية معينة، وتنتهي بعد تكسب شخصي". وتابع ان النقد الحقيقي هو "الرأي البناء الذي يحمل البدائل ويحظى بالقبول الشعبي".