باب الترشيح للانتخابات يغلق غداً . الكويت : "الحركة الدستورية الاسلامية" تنتقد "استغلال" الحقوق السياسية للمرأة

استمر الاقبال الواسع على الترشح لانتخابات مجلس الأمة البرلمان في الكويت، وارتفع عدد المرشحين الى 420، في حين تواصلت ردود الفعل على قرار الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح منح المرأة حق الترشيح والانتخاب. واعتبرت "الحركة الدستورية الاسلامية" ان قضية الحقوق السياسية للمرأة "يتم استغلالها بصورة مشوهة"، وأكدت انها تقبل من هذه الحقوق ما تقرّه الشريعة الاسلامية.
تقدم 41 شخصاً أمس لترشيح أنفسهم للانتخابات وبينهم النائبان السابقان مسلم البراك عن دائرة جليب الشيوخ ووليد الجري الأحمدي. وكان استجواب أعده النائبان ضد وزير المال الشيخ علي سالم الصباح بين مظاهر التوتر التي اعترت علاقة المجلس السابق بالحكومة، ودفعت الى حله في الرابع من أيار مايو الجاري.
وسيغلق غداً باب الترشيح للانتخابات المقررة في 3 تموز يوليو، ويتوقع ان يتراجع عدد المرشحين بانسحاب عدد كبير منهم قبل الاقتراع، وضمن مساومات المرشحين والقوى السياسية والحكومة ومناوراتهم.
صباح الأحمد
ونفى وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بشدة ما ورد في اتهام سياسيين معارضين الحكومة بالسعي الى التأثير في نتائج الانتخابات، أو اقصاء رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عن رئاسة المجلس الجديد.
وقال خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية الكويتية أول من أمس ان لا صحة لوجود "صندوق" لتمويل اسقاط نواب سابقين، وان الحكومة "كانت لها يد في ايصال أحمد السعدون الى كرسي الرئاسة" في المجلس السابق، مؤكداً انها لا تتدخل للتأثير في تصويت الناخبين أو النواب.
ونقلت الصحف عن الشيخ صباح تأكيده عدم ممارسة الحكومة ضغوطاً عليها لمنعها من التعبير عن مواضيع معينة في الحملة الانتخابية "على رغم ان قانون المطبوعات الحالي يجيز الاغلاق الاداري للصحف، ولكن لا نية لدى الحكومة لتقييد حرية الصحافة".
وانتقد بعض ما يطرحه المرشحون، مشيراً الى أنه يحق للحكومة مساءلتهم عما يقولونه ويطرحونه "كونهم بلا حصانة، لكنها لن تفعل ذلك".
وأكد ان لا خلاف شخصياً بينه وبين ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح "فاحترامي وولائي له ليس موضع نقاش أو تساؤل". وزاد: "ليس هناك مجال لأحد لينفخ في هذا الموضوع". ورفض ان يخوض أحد في مسألة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء بمن في ذلك الشيخ ناصر ابني".
وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد نشر في مجلة "الزمن" التي يملكها انتقادات حادة للشيخ سعد، مطالباً ضمناً بابعاده عن رئاسة الحكومة.
كما رفض صباح الأحمد خلال اللقاء الصحافي فكرة خوض أفراد أسرة الصباح الانتخابات بترشيح أنفسهم، وقال ان "الوقت غير مناسب لزيادة مخصصاتهم المالية" التي يقدمها الديوان الأميري من مخصصاته السنوية، لكنه قال ان ليس هناك ما يمنع عملهم في التجارة "شرط ألا يظلموا أحداً أو يعتدوا على حقوق الآخرين".
الاسلاميون
الى ذلك أكدت "الحركة الدستورية الاسلامية" التي تعبر عن تيار "الاخوان المسلمين" في الكويت انها تؤيد "الحقوق التي تقرها الشريعة الاسلامية السمحاء ونصوص الدستور كافة"، موضحة انها في موقفها من الأمر الأميري الخاص بالحقوق السياسية للمرأة "لا تخضع للضغوط السياسية والاجتماعية ولا تستجيب فورة الحماسة ولا الايحاءات أياً يكن مصدرها".
ودعت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني حول هذه القضية الى "عدم تحميل الشريعة الاسلامية ما لا تحتمل، وان تناقش كل الاجتهادات الشرعية بروح الالتزام بقواعد الشرع وأهدافه". ورأت ان "قضية الحقوق السياسية للمرأة تستغل وبصورة مشوهة".
وانتقدت الحركة في بيان للناطق باسمها عيسى ماجد الشاهين طرح الحكومة قضايا مصيرية مختلفاً عليها "من دون الأخذ بالاعتبار الموقف الشرعي والتوقيت المناسب، ولا الحساسية والحسابات والتوازنات الاجتماعية، ولا الأعراف والتقاليد، ولا حتى الأصول القانونية والدستورية".
ولفتت الى ان طرح الحكومة الموضوع "جاء ضمن حسابات سياسية انتخابية لها أهداف مبطنة، وعليها اشارات شبهات دستورية". ورفضت تبني الحكومة قضايا "من دون التعرف الى توجهات الغالبية العظمى من الشعب الكويتي وبصورة استفزازية".
ودعت الشعب الكويتي الى "التكاتف صفاً واحداً لتحقيق الحقوق الانسانية كافة من دون استغلال وتشويه"، والى "مراقبة اداء مجلس الأمة المقبل لمعرفة المؤيد الحقيقي للقضايا الجادة والحقيقية".