رئيس لجنة التحديث وكيل اتحاد الصناعات ل"الحياة": تنمية الموارد البشرية في صلب تفكير الحكومة ونحن في حاجة إلى 800 ألف فرصة عمل سنوياً

بدأ اتحاد الصناعات في مصر تنفيذ المراحل الأولى من عملية النهوض بالصناعة الوطنية، في إطار برنامج التحديث الذي وضع في السابق ولكن لم يفعّل، وتقرر تفعيله بالضرورة قبل الدخول في "مفرمة العولمة".
"الحياة" التقت رئيس لجنة التحديث وكيل الاتحاد شفيق بغدادي الذي كشف عن وضع خطة قومية شاملة للنهوض بالقطاع حتى سنة 2020 وفق برنامج قصير ومتوسط وطويل الأجل.
وقال بغدادي إن مشكلة المصدرين المصريين مع العراق تتجه نحو الحل، لافتاً الى أن مصدرين تلقوا ردوداً من الأمم المتحدة تفيد بحصولهم على مستحقاتهم قريباً بعد تأكيد صحة بياناتهم. وفي ما يأتي نص اللقاء:
أنت رئيس لجنة تحديث الصناعة في الاتحاد… ما هو الجديد في خطة التحديث وما مدى التنسيق مع مدير برنامج التحديث سليم التلاتلي تونسي؟
- هناك تنسيق تام مع كل الجهات المعنية، فموضوع التحديث طويل ويقتضي استمرار العملية من دون إبطاء، إضافة إلى أنه ليس كافياً تحديث الصناعة والمصانع بل العقول والفكر أيضاً، ما يعني النهوض بمؤسسات الدولة واجراء تحديث مؤسسي وتشريعي، لأنه من دون ذلك لا يمكننا التصدير وخلق فرص عمل جديدة، إذ أننا في حاجة إلى 800 ألف فرصة عمل سنوياً، ولاپبد من خلق مجالات جديدة في التصدير الذي يتطلب قدرة تنافسية.
الصادرات توقفت عند 4،5 بليون دولار سنوياً والواردات تتزايد حتى وصلت إلى 14 بليون دولار، ما هو تعليقك؟
- الحل هو تحديث الصناعة وأن يكون الحكم على التحديث هو بحكم النمو في حجم الصادرات.
ألست معي أن برنامج تحديث الصناعة كَثُر الحديث عنه منذ سنوات من دون جدوى؟
- نحن نضع اللبنات الصحيحة حالياً وهناك مدير لبرنامج التحديث له خبرة في هذا المجال ونحن نساعده بما نستطيع، وبالتالي نتوقع تطوراً.
متى سنلحظ هذا التطور… هل قبل سنة 2005 ودخولنا مَفْرمة العولمة؟
- في سنة 2005 نكون بدأنا الطريق الجاد وفي بداية الإنجاز الذي ينبغي أن نستمر فيه لأن المشاكل جميعاً لن يتم حلها في هذه الفترة.
لكن سير الأمور بهذا الإطار قد يؤدي إلى سلبيات على الصناعة، ما رأيك؟
- نحن في حاجة إلى خطة قومية صناعية متكاملة حتى سنة 2020 مع جدول زمني لمحاسبة المُقصّر ووضع نقطة حساب لما فات ونظام لما هو آت.
وكيف سيتم ذلك؟
- سنضع خططاً طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، ولكل خطة أوضاعها وتوقيتها، ولا بد من تحديد المرجو حتى لا نخرج من المنافسة العالمية.
باعتبارك وكيل اتحاد الصناعات، ما هو الجديد في شأن مستحقات المصدرين الى العراق في ظل الأزمة القائمة؟
- هناك تنسيق كامل بين وزارتي الخارجية والتجارة الخارجية والمصدرين، وهناك اتصالات دائمة مع سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد أبو الغيط، على اعتبار أن الشركات المصرية صدّرت للعراق في إطار القرار 661 النفط مقابل الغذاء. ونتوقع انفراجة قريباً علماً أن هناك مصدرين بدأوا التصدير ثانية للعراق بعد تلقيهم ردوداً من الأمم المتحدة.
هل توصلتم لتقديرات تقريبية لمستحقات الشركات لدى العراق؟
- هي في حدود 800 مليون دولار.
هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة الحالية، وما هي مبرراتك؟
- أرى أن الحكومة قامت بواجباتها كاملة خلال فترة توليها المسؤولية منذ تشرين الأول أكتوبر عام 1999.
الأمثلة كثيرة بمعنى أن الحكم على جدية الحكومة في مجال الصناعة له مبرراته فهي قدمت مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والذي رفع الأعباء أمام المستثمر المحلي والعربي والأجنبي وبالتالي جذب الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالأمر نفسه هناك حزمة قرارات جديدة أقرتها الحكومة في 28 كانون الثاني يناير الماضي في إطار سياسة تحرير الصرف كتوجه اقتصادي حتى يمكن للمستثمر تقدير الكلفة الاستثمارية للمشروع وحجم استثماراته كون سوق النقد لها محدداتها وإطارها المعمول به.
هل حقق قانون المناطق الاقتصادية المرجو منه؟
- قد يكون القانون فقد جانباً من التسويق الذي هو من أساسيات التنفيذ، وقد يكون الوقت منذ إقرار القانون غير كافٍ لإنجاح مراحله المرجوة، وأعتقد أن المستثمرين محلياً ودولياً لمسوا أثر القانون خصوصاً في الفترة الأخيرة. يكفي ان القانون أرسى قواعد إضافية للاستثمار الذي هو تحديث للفكر والعقول.
لماذا لا يلمس المواطن ما تم إنجازه؟
- أنت على علم بما جرى في العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، فمصر ما لبثت أن فاقت من حادث السياحة في الأقصر في تشرين الثاني نوفمبر عام 1997، حتى جاءت أحداث جنوب شرقي آسيا، ثم أحداث أيلول سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، إلى ضرب العراق، والأخيرتان كان لهما أثرٌ بالغ في الحد جزئياً من الاستثمارات الآتية. وعلى اعتبار أن مصر جزء من العالم فقد تأثرت، هل تعلم أن حجم الاستثمارات الخارجية في الدول النامية كان عام 2001 نحو 175 بليون دولار وتراجع إلى 169 بليوناً عام 2002؟ والتباطؤ الاستثماري في العالم واضح للجميع وبالتالي علينا بذل الجهد لنكون على خريطة الاستثمار في العالم بطرح تيسيرات جاذبة ومن بينها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
لكن هناك بعض القوانين لم تقرها الحكومة على رغم الحديث عنها منذ أعوام، أليس ذلك عامل طرد وفقد ثقة بين المستثمر والحكومة؟
- ما قلته كان حتى العام الماضي، لكن الحكومة حالياً نحو إقرار وتفعيل تشريعات جديدة مثل قانون الجمارك والضرائب لإزالة التشوهات القائمة في مجالات عدة، إضافة إلى ما اتخذ في شأن سرعة إجراءات التقاضي لحسم المنازعات في وقت قياسي جداً، والنظر بجدية في إنشاء محاكم تجارية وهو أمر لم يكن وارداً، ذلك يعني أن مستوى الأداء الإداري وتنمية الموارد البشرية هو في صلب تفكير الحكومة وبالتالي هناك إعادة نظر في قوانين اقتصادية عدة لجذب الاستثمارات وزيادتها إلى 25 بليون جنيه حتى سنة 2006.
تحدثت سابقاً عن سعر الصرف، هل تلمس ميزاته حالياً؟
- بالتأكيد، وبعد مرور خمسة شهور لمس الجميع تقارباً شديداً بين سعر الدولار في البنوك وسعره في السوق الخفية، لا يتجاوز الفارق 15 قرشاً، علماً أن الفارق عقب تحرير الصرف كان يقارب الجنيه مئة قرش، نظراً لأن الطلب على السوق الخفية كان كبيراً وبالتالي استغل التجار الفرصة وغالوا في سعر الدولار الذي تجاوز 650 قرشاً في السوق الخفية، في الوقت الذي بدأت البنوك حالياً في تلبية طلبات المستثمرين وبالتالي قلّ الطلب على الدولار في السوق الخفية. وبدأت البنوك فعلياً في فتح الاعتمادات المطلوبة إضافة إلى أن المستثمر يشعر حالياً بأمان في شأن تحويل أرباحه إلى الخارج بحرية كاملة.
ما هي، في اعتقادك، أسباب الانتقادات الحادة الموجهة لأداء الحكومة؟
- الانتقاد سهل جداً لكن لو نظرت للأمور بعين خبير ومتخصص للمَست الواقع. وقت تحرير سعر الصرف اشتد الانتقاد للحكومة بدعوى أن التوقيت غير مناسب، في ظل تهديد العراق، وتوقع المنتقدون أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 700 قرش، لكن الآن السوق شبه مستقرة والدولار في وضعه الطبيعي من دون مبالغة على رغم ما حدث في العراق.
الجدل دائر في شأن المتعثرين والفارين… ما تصورك للوضع القائم؟
- أيضاً قضية المتعثرين كانت سبباً مباشراً لانتقاد الحكومة، وما زالت، لكن قد يكون تعاطي الحكومة مع القضية إيجابياً، ولو نظرنا إلى بداية المشكلة قبل عامين إثر فرار رجال أعمال بارزين توقعنا تأثيراً سلبياً "بلا حدود" على الاقتصاد وهروباً مزدوجاً للاستثمار الصادر والوارد وبالتالي وقف عجلة الاقتصاد القومي، لكن إجراءات الحكومة ساندت الاقتصاد ولم يشعر رجل الشارع بالهزة إلا نادراً.
لكن للرأي العام دور في فتح ملفات المتعثرين من باب التساؤل: لماذا يفرون وكيف؟ على رغم استيلائهم على 15 بليون جنيه من البنوك؟
- أعتقد أن تأثير قضية المتعثرين على الرأي العام انحصر في تصنيف الرأي العام للفارين بأنهم ليسوا من رجال الأعمال وقد يكون بعضهم من رجال النصب والاحتيال، فالبنوك وقفت بجانب هؤلاء لكنهم للأسف خانوا وطنهم.
ما تصورك لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة؟
- أنا من مؤيدي تنفيذها سريعاً فهي ستعطي اقتصادنا ميزة تنافسية كبيرة، ولا ننسى أننا نسعى بجدية في هذا الشأن منذ عام 1997.
وما مدى استفادة الاقتصاد القومي وهل هذه الاستفادة سياسية أم اقتصادية؟
- الاستفادة تشمل المجالين، لكنني لست مع من يرددوا أن اتفاقية المنطقة الحرة هي الثمن السياسي، الولايات المتحدة لا تبني إطلاقاً علاقاتها الاقتصادية إلا إذا جنت ثمار هذه العلاقة، وكذلك نحن، فالحكومة تضع في حساباتها مصلحة البلاد العليا، وبالتالي سيتم التفاوض قريباً على إقرار اتفاقية من النوع العميق التعاون أكثر من الثنائي وليس المُسطح التعاون الثنائي فقط، فالولايات المتحدة تمتلك ثُلث اقتصاد العالم وهناك 250 مليون شخص قادر، وعلينا استغلال الظروف لمصلحتنا.