تتلقى الشريحة الأولى من قرض البليون دولار الشهر المقبل . مصر تتجه الى تأسيس هيئات اقتصادية لادارة المرافق الحيوية بالتعاون مع البنك الدولي

تتجه الحكومة المصرية الى تأسيس هيئات اقتصادية لإدارة مرافق حيوية مثل المياه والكهرباء بالتعاورن مع البنك الدولي عوضاً عن بيعها الى القطاع الخاص. وستعمل تلك الهيئات بأسلوب السوق الحرة والمنافسة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وأنهت بعثة البنك الدولي و"بنك التنمية الأفريقي" المرحلة الأولى من محادثاتها مع الحكومة المصرية في شأن منح البلاد قرضاً قيمته بليون دولار دعماً لإجراءات اقتصادية اتخذتها البلاد أخيراً وفي مقدمها تحرير سعر الصرف، اضافة الى المساعدة في التغلب على خسائر محتملة في حال شن حرب على العراق.
وتصل القاهرة في غضون أيام بعثة فنية تضم خبراء لاستكمال المحادثات التي تهدف الى تحسين القطاع المالي والتجاري واتخاذ اجراءات تحرير التجارة والحد من البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعياً لتوفير 600 ألف فرصة عمل سنوياً، والحد من نسبة الفقر بعد نجاح الحكومة في خفض النسبة من 20 في المئة عام 1996 إلى 17 في المئة العام الماضي.
وسينجز الفنيون الدوليون تقريراً في نهاية الزيارة في شأن تقويم أداء جميع المؤسسات المالية في البلاد خصوصاً البنوك وشركات التأمين وهيئة سوق المال.
وتتوقع مصادر معنية أن يتم صرف الشريحة الأولى من قرض البليون دولار، الذي منحه البنك الدولي لمصر، في منتصف الشهر المقبل وقيمتها 500 مليون دولار والتي ستستخدم لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على سوق النقد في البلاد بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الخفية نتيجة المضاربة على العملة الاميركية الى 680 قرشاً.
ويشار الى ان إعلان مصر عن اجراء مفاوضات مع البنك الدولي في شأن القرض الاسبوع الماضي أدى الى تراجع المضاربة حتى استقر السعر بين 564 و 567 قرشاً.
وصدرت أخيراً تقارير عدة عن البنك الدولي جاء فيها ان السياسات التجارية التي انتهجتها الحكومة منذ مطلع التسعينات أخفقت في تحقيق الأهداف المرجوة منها خصوصاً مع بقاء معدلات النمو عند مستوياتها الضعيفة نتيجة عدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية وعدم وجود بنية تحتية حديثة بالقدر الكافي، وجميعها عوامل تدفع الى التمسك بمعطيات غلق السوق أمام السياسات العالمية لتحرير التجارة.
الى ذلك قال رئيس الوزراء عاطف عبيد إن الحكومة ستعمل على إحداث التوازن بين الموارد الدولارية والاستخدامات من خلال الضخ المستمر بقوة العرض والطلب في الاسواق.
وأشار الى أن الحكومة انتهت من وضع برنامج شامل لزيادة موارد مصر من النقد الاجنبي يهدف الى زيادة الصادرات السلعية بعد أن حققت اخيراً 4.61 بليون دولار، إضافة الى زيادة الموارد من تدفقات المصريين العاملين في الخارج وموارد السياحة.
واضاف أن البرنامج اشتمل على استحداث موازنات لموارد واستخدامات النقد الأجنبي في القطاعات الاقتصادية للدولة، مؤكداً أنه سيعقد قريباً اجتماعات عدة لتنفيذ وضع الموازنات لكل قطاع.