تعديل دستوري يتيح لبن علي الترشح لولاية اضافية للرئاسة . تونس : البرلمان يقر تعدد الترشيحات

صوّت مجلس النواب التونسي في جلسة عامة عقدها بعد ظهر أول من أمس على إدخال تعديل استثنائي على البند الأربعين من الدستور على نحو أفسح المجال لأحزاب المعارضة البرلمانية الخمسة ترشيح أحد قيادييها في الانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة. وأجاز للرئيس بن علي معاودة الترشيح بعد استكمال ولايته الثالثة والأخيرة طبقاً للنص السابق. وهذا هو التصديق الثاني على المشروع بعد الموافقة عليه بالأكثرية في قراءة أولى في كانون الثاني يناير الماضي ولم يعترض عليه في قراءة أول من أمس سوى نواب "حركة التجديد" الخمسة.
وأتى التعديل للالتفاف على الحاجز القانوني الذي يجعل الترشيح للرئاسة مستحيلاً لغير مرشح الحزب الحاكم والمتمثل باشتراط الحصول على ثلاثين ترشيحاً من أعضاء مجلس النواب أو رؤساء بلديات، علماً أن أحزاب المعارضة التي تسيطر على 33 مقعداً في البرلمان لا يمكن أن تتفق على مرشح مشترك، فيما ينتمي جميع رؤساء البلديات الى حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم. وكان تعديل استثنائي مماثل أتاح لزعيمي حزبين معارضين منافسة الرئيس بن علي في الانتخابات العامة التي أجريت في العام 1999، لكن لم يعط لهما سوى 56.0 في المئة من الأصوات.
وأفادت المداولات جدلاً ساخناً بين نواب "الدستوري" والمعارضة في شأن "احتكار" الحياة السياسية، خصوصاً وسائل الإعلام العمومية طبقاً لتوصيف النائبين محمد حرمل ومختار الجلالي. وانتقد حرمل ما اعتبره تداخلاً بين الدولة وجهاز الحزب الحاكم ورأى ان "من يعارض خيارات الحكم يكون مصيره التهميش" في اشارة الى استبعاد حزبه حركة التجديد من المشاركة في النشاطات الرسمية. وأكد حرمل الذي لا يحق له الترشيح في الانتخابات المقبلة بسبب حاجز السن، ان "الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات ديموقراطية في العام المقبل بسبب غياب التعددية ليس فقط في الشارع وإنما في وسائل الاعلام أيضاً". وشكك النائب الجلالي بجدوى الإبقاء على حاجز الثلاثين ترشيحاً لمن هم خارج الأحزاب البرلمانية واقترح اعتماد طريقة تتيح للشخصيات المستقلة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان تقديم مرشحين للرئاسة بشرط جمعها 7500 ترشيح من الناخبين.
إلا أن نائبي "الدستوري" صالح الطبرقي وتيجاني حداد ردّا في شدة على انتقادات المعارضة لحزبهما واعتبرا "سيطرته" على أجهزة الدولة طبيعية "بالنظر للشرعية التاريخية التي يحظى بها وحجم الأعباء التي يتحمل مسؤوليتها". ويرجح أن ترشح أربعة أحزاب أمناءها العامين للرئاسة في الانتخابات المقبلة فيما سيختار "التجديديون" وجهاً قيادياً بدل حرمل ليكون مرشح الحركة لمنافسة الرئيس بن علي.