تونس : البرلمان يجيز اليوم تعديلاً للدستور يتيح أمام بن علي الترشح لولاية اضافية

يتوقع ان يصدق مجلس النواب التونسي اليوم على تعديل للدستور يسمح لخمسة أحزاب معارضة تقديم مرشحين للرئاسة في الانتخابات المقررة السنة المقبلة ويلغي سقف الولايات الرئاسية على نحو يفسح في المجال أمام الرئيس زين العابدين بن علي 66 عاماً، الترشح لولايتين اضافيتين تستمران عشرة أعوام. ويضع النص الحالي سقفاً بثلاث ولايات إلا ان الاستفتاء العام الذي اجري في أيار مايو الماضي اجاز تعديل الدستور لترك الباب مفتوحاً أمام الرئيس بن علي، الذي يكمل ولايته الثالثة السنة المقبلة، لمعاودة ترشيح نفسه، فيما تم ترفيع السن القصوى من سبعين عاماً الى خمسة وسبعين عاماً.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم على غالبية مقاعده، وافق في تشرين الأول اكتوبر الماضي على تعديل الدستور، الا ان اجازة التعديل تحتاج الى موافقة الاكثرية عليه في قراءة ثانية بعد مضي ستة أشهر في الأقل على الأولى.
كذلك يعفي التعديل الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان من الشروط القاسية للترشيح للرئاسة والتي ستجعلها عاجزة، اذا نفذت، عن تقديم مرشحين ينافسون رئيس "الدستوري". وبموجب الصيغة الحالية يشترط بالمرشحين للرئاسة الحصول على ترشيح من ثلاثين نائباً أو رئيس بلدية، لكن سيطرة الحزب الحاكم على الأكثرية في البرلمان والمجالس البلدية جعلت ذلك الشرط مستحيل التحقيق، ما حمل السلطات على ايجاد مخرج قانوني من خلال التعديل المعروض اليوم على النواب لمعاودة مناقشته.
وانتقد حزبان شرعيان غير ممثلين في مجلس النواب هما الحزب الديموقراطي التقدم" و"التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات"، التعديل كونه قصر إمكان الترشيح للانتخابات الرئاسية على الأحزاب الممثلة في البرلمان. وقال الأمين العام ل"التقدمي" المحامي أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي عقده امس انه وجه رسالة الى النواب 182 نائبا لحضهم على "رفض المشروع الحكومي والتصويت لمشروع بديل يفتح الباب في وجه التعددية والمشاركة والتداول السلمي على الحكم".
واقترح الشابي الذي أعلن في وقت سابق من العام الجاري انه يعتزم الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتماد النموذج البرتغالي في الرئاسية "بالنظر لتشابه البلدين من حيث عدد السكان ومستوى النمو". ورأى ضرورة ترك الترشيح مفتوحاً لجميع الأحزاب المجازة، مع اشتراط جمع 7500 ترشيح من عشر محافظات مختلفة في الأقل بالنسبة الى المرشحين المستقلين. وفي اشارة الى أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس الحالي تساءل: "كيف يسمح لحزب لم يحصل سوى على بضعة آلاف من الأصوات طبقاً للنتائج الرسمية في الانتخابات الأخيرة ان يقدم مرشحاً للرئاسة وينكر ذلك الحق على حزب أو شخصية تكون قادرة على جمع التواقيع المطلوبة في نظام يتسم بالصدقية مثل النظام البرتغالي؟". يذكر ان مرشحي "الدستوري" حصدوا اكثر من 95 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي اجريت في السنة 1999.