تتيح لبن علي الترشيح لولايتين جديدتين . تونس : استفتاء على تعديلات دستورية الشهر المقبل

تونس - "الحياة" - تطوي تونس صفحة من تاريخها وتفتح أخرى في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي تقرر اجراؤه في 26 الشهر المقبل، وسيكون متزامناً مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
ويتيح مشروع التعديل الذي صدق عليه مجلس النواب الثلثاء بأكثرية ساحقة للرئيس زين العابدين بن علي الترشيح لولايتين جديدتين في الانتخابات العامة المقررة للسنتين ألفين وأربعة وألفين وتسعة إذا أجيز في الاستفتاء الشعبي.
وأفاد بيان رسمي صدر أمس ان "حملة تفسيرية" لشرح مضمون التعديلات التي تشمل أكثر من نصف مواد الدستور ستنظم خلال الاسبوعين اللذين يسبقان اجراء الاستفتاء. وأصدر "المؤتمر من أجل الجمهورية" بياناً تلقت "الحياة" نسخة منه في لندن انتقد التعديلات الدستورية التي ستعتمد، معتبراً ذلك "انقلاباً على أسس ومبادئ النظام الجمهوري". ويرأس "المؤتمر" منصف المرزوقي.
وتعتبر الولاية الحالية الثالثة للرئيس بن علي الذي وصل الى سدة الحكم في 1987 بعد عزل الرئيس الراحل بورقيبة، الأخيرة، بموجب الصيغة الحالية للدستور التي وضعت سقفاً للولايات الرئاسية لا يتجاوز ثلاث ولايات واشترطت أن يكون سن المرشحين أقل من سبعين عاماً.
إلا أن التعديل ترك سقف الولايات مفتوحاً ورفع السن القصوى الى خمسة وسبعين عاماً. وعزا الوزير الأول محمد الغنوشي رداً على اسئلة نواب المعارضة في البرلمان الترفيع في سقف السن الى "إلحاح أعضاء اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب على إبقاء الولاية الرئاسية، خمس سنوات" في اشارة الى اقتراح تم تداوله في اللجنة ويرمي الى رفع فترة الولاية الى سبع سنين.
يذكر أن غالبية أعضاء اللجنة تنتمي الى "التجمع الدستوري الديموقراطي" الذي يتزعمه بن علي. وأثارت بنود عدة من المشروع جدلاً تحفظ خلاله ستة منهم عن المشروع قبل اعتماده.
ورداً على نائب لمح الى ان ترك الولايات الرئاسية من دون سقف قد يفتح الباب للعودة الى الرئاسة مدى الحياة التي كرسها الرئيس السابق بورقيبة، اعتبر الغنوشي أن "دورية الانتخابات اضافة الى ضمان تعدد الترشيحات يحولان دون الرئاسة مدى الحياة التي تلغي الانتخابات الدورية بالكامل".
وفيما ركز نواب المعارضة انتقاداتهم للمشروع على طلب الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الحاكم أظهرت الحكومة استماتة في الإبقاء على الجمع بينهما، ورأى الغنوشي أن "من المنطقي أن يعتمد رئيس الدولة على حزبه لتنفيذ البرامج التي ينتخب على أساسها".
وكان موضوع منح رئيس الدولة حصانة قضائية بعد مغادرته الحكم من أقل المسائل التي أثارت جدلاً في الجلستين اللتين استمرتا أكثر من 13 ساعة، اذ تساءل نائبان معارضان عن دواعي استمرار منح الحصانة للرئيس بعد نهاية ولاياته فقال الغنوشي كونها "ترمي لتمكينه من الاضطلاع بمهامه بعيداً عن الضغوط التي قد تسلط عليه".