تونس : استفتاء على تعديل للدستور يمنح بن علي ولاية رابعة

بات مؤكداً ان الرئيس زين العابدين بن علي سيكون مرشحاً لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة للعام 2004بعد اجراء استفتاء على تعديلات شاملة على الدستور تلغي الحاجز الذي كان يحول دون استمراره في سدة الرئاسة. وقال بن علي في خطاب قصير بثه التلفزيون ليل الاربعاء - الخميس انه يعتزم اجراء استفتاء على تعديلات أقرها اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح الأربعاء برئاسة رئيس الدولة، لكنه لم يحدد تاريخ الاستفتاء الذي اكد انه سيحافظ على "الطابع الرئاسي للنظام الجمهوري" ما يعني رفض الانتقال الى نظام برلماني.
وحدد البند 39 من الدستور الولايات المتاحة لرئيس الجمهورية بثلاث ولايات تستمر كل واحدة منها خمسة أعوام، إلا ان اللجنة المركزية ل"التجمع الدستوري الديموقراطي"، الذي يرأسه بن علي حضته في اجتماعها الأخير في ايلول سبتمبر الماضي على الترشح لولاية اضافية. وأشار البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس ضمناً الى إلغاء السقف المحدد للولايات الرئاسية مع الإبقاء على حاجز السن الذي يجيز لمن بلغ السبعين الترشح لرئاسة الدولة.
وتضمنت التعديلات المقترحة فتح الباب لتعدد الترشيحات للرئاسة واجراء الانتخابات على دورتين وتفويض المجلس الدستوري تلقي الترشيحات والبت فيها بعدما كانت موكولة الى لجنة خاصة يشكلها رئيس الجمهورية.
الى ذلك، تضمن مشروع التعديل انشاء غرفة ثانية في مجلس النواب اطلق عليها "مجلس المستشارين"، واكد البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء انها "ستكفل تمثيلاً أوسع للمناطق ومكونات المجتمع المختلفة" في اشارة الى الفئات المعنية والمنظمات الشعبية. وأوضح البيان ان اعضاء الغرفة الثانية لن يتجاوزوا ثلثي اعضاء مجلس النواب المؤلف حالياً من نحو مئة وثمانين عضواً والذي ستبقى بيده الصلاحيات الاشتراعية.
وتضمن مشروع التعديل بنداً خاصاً ب"تجذير الولاء لتونس" لم تعط عنه ايضاحات كافية. وأشار البيان الرسمي في هذا السياق الى "واجب كل مواطن في حماية بلده والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة ترابه الوطني". وكان معارضون مقيمون في الخارج أبدوا مخاوف من كون المحاولات السابقة التي رمت الى استصدار نصوص اشتراعية في هذا المعنى كانت تستهدف إلغاء حقهم في معارضة الحكم، الا ان مجلس النواب صرف النظر عن مناقشة مشاريع النصوص التي كانت تمهد لسحب الجنسية من معارضين لجأوا للإقامة في الخارج.
ورأى مراقبون ان المحور الأهم في مشروع التعديلات الدستورية التي تعتبر الأكبر منذ تولي الرئيس بن علي الرئاسة في اعقاب عزل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة العام 1987 تمثل في السعي الى الغاء حاجز الترشيح لولاية رابعة. وكان بن علي فاز بثلاث ولايات في الأعوام 1989 و1994 و1999 ونافسه في الانتخابات الاخيرة للمرة الأولى وجهان من المعارضة الرسمية، لكنهما لم يحصدا سوى أقل من 05.0 في المئة، فيما حصل بن علي على 99.44 في المئة من الاصوات. الا ان أصواتاً من المعارضة الراديكالية عارضت دعوة "التجمع الدستوري" لترشيح رئيسه لولاية رابعة وطلبت الإبقاء على سقف الولايات الذي يحدده البند 39 من الدستور في صيغته الراهنة.