"خريطة الطريق" أمام مجلس الأمن و"القسام" من المعارضة إلى التهديد

تحركت الولايات المتحدة في مجلس الأمن من أجل اعطاء شرعية دولية ل"خريطة الطريق"، وطرحت مشروع بيان رئاسي يرحب بإعلان الخريطة "لتحقيق رؤية دولتين ديموقراطيتين - اسرائيل وفلسطين"، كما يعيد تأكيد "الأهمية والحاجة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط"، ويطالب دول المنطقة بالعمل معاً لإنهاء "الإرهاب".
وجاء التحرك الاميركي الذي اعتبره الفلسطينيون "غير كاف"، في وقت صعدت فيه "كتائب عزالدين القسام"، الجناح العسكري ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس من لهجتها، محذرة من ألمس بسلاح عناصرها، ومعتبرة "خريطة الطريق" خطة "مشبوهة وعميلة، ينصب التعاون معها في دائرة التعاون مع الاحتلال المجرم". واضافت ان "اليد التي تمتد اليه إلى سلاحنا بالسوء ستقطع وسنجعلها عبرة للجماهير".
من جهة اخرى، لاقت "خريطة الطريق" دعماً جديداً من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرها "نجاحاً كبيراً للديبلوماسية الاوروبية". وشدد وزراء الخارجية المجتمعون في رودوس اليونانية أمس على ضرورة تطبيق "الخريطة"، كما دعوا الى استئناف حوار القاهرة لوقف العنف، وتوجيه "رسالة واضحة الى سورية وإيران لضبط المنظمات الفلسطينية الراديكالية لأن الأمن مهم جداً لتطبيق الخريطة". من جهة اخرى، شدد الوزراء الاوروبيون على ضرورة عدم استبعاد الرئيس ياسر عرفات عن مساعي حل النزاع لأن ذلك "سيشكل خطراً على شرعية سلطة رئيس الوزراء" محمود عباس أبو مازن. راجع ص 7
من جانبها، تمسكت اسرائيل بادخال 15 تعديلاً على "الخريطة"، فيما برزت بوادر خلاف بين واشنطن وتل أبيب بعدما تردد ان الادارة الاميركية تستعد لتكليف فريق دولي يضم مئة مراقب غالبيتهم من الأوروبيين مراقبة تنفيذ "خريطة الطريق".
وفي هذا الصدد، كشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن ل"الحياة" ان اللجنة الرباعية ما زالت تستكمل المشاورات من أجل انشاء آلية لمراقبة تنفيذ خريطة الطريق"، مضيفاً ان "من البديهي ان الآلية ستكون تحت اشراف اللجنة الرباعية، ومن المفهوم ان من الأفضل للجميع ولكفاءة هذه العملية ان تكون تحت قيادة أميركية تحت مصطلح منسق المراقبة".
وفي مجلس الأمن في نيويورك، نص مشروع البيان الرئاسي بصياغته الأميركية، على "ترحيب مجلس الأمن بتقديم الرباعية إلى الأطراف خريطة طريق لتحقيق رؤية دولتين ديموقراطيتين - إسرائيل وفلسطين - ليعيشا جنباً إلى جنب في سلام وأمن". وتابع: "كما يرحب مجلس الأمن بقرار المجلس التشريعي الفلسطيني التصديق على محمود عباس بصفته أول رئيس وزراء". وأضاف: "ويدعو مجلس الأمن الحكومة الفلسطينية الجديدة وحكومة إسرائيل وكل الدول في المنطقة، للعمل معاً لإنهاء الإرهاب وتحقيق السلام". وزاد ان مجلس الأمن "يعيد تأكيد الأهمية والحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، مبني على أسس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397، وعلى الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها الأطراف".
إلا أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة الدكتور ناصر القدوة لفت إلى "القصور" وإلى "التضليل الجزئي" في مشروع البيان، وقال ل"الحياة" إن مجرد "ترحيب" المجلس "بتقديم خريطة طريق"، وليس "خريطة الطريق" إلى الطرفين، يعني ان الخريطة قابلة للتغيير الجذري. ولاحظ ان الصياغة لا تتضمن "دعماً" لغوياً للخطة المطروحة أو "مطالبة بالتنفيذ". وزاد ان الهدف، حسب اللغة المقترحة، هو "انهاء الإرهاب"، فيما يجب أن يكون الهدف "انهاء كل أعمال العنف والهجمات العسكرية والإرهاب وإنهاء الاحتلال وبناء السلام". واضاف ان هناك لغة عن سلام شامل مبني على "أسس" قرارات مجلس الأمن، فيما يجب أن يكون مبنياً على القرارات المعنية وليس أسساً فيها. واعتبر أن مبدأ إصدار بيان رئاسي "مقبول"، إنما بلغة معدلة.