المغرب ينهي احتكار الدولة البث الاذاعي والتلفزيوني

بعد إحداث "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، وإلغاء "ظهير 1924" الذي كانت الدولة المغربية تحتكر بموجبه البث الإذاعي والتلفزيوني، تلقت الحكومة المغربية ما يقارب60 طلباً لاستحداث قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية في المملكة. لكن أغلب هذه الطلبات كانت مجرد تعبير عن النيات، فيما لم تتلق الحكومة سوى ثلاثة طلبات مفصلة، بحسب وزير الاتصالات نبيل بنعبدالله.
وإذا كان تقديم قانون ينهي احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري إلى البرلمان يعتبر حدثاً بالغ الأهمية، إلا أنه لا يعني استقالة الدولة. بل إن الكثير من المشتغلين في القطاع الاعلامي، يطالبون الدولة بتحمل مسؤوليتها لتوفير شبكات البث التي تحتاج إلى بنية تحتية صلبة. لكن بنعبدالله أكد أن التحديات المطروحة تستلزم القيام بإصلاحات جذرية، تتطلب موازنة قدرها 800 مليون درهم. وأضاف وزير الاتصالات المغربي أن "الحكومة ليس في متناولها هذا المبلغ في الوقت الحاضر"، مع ذلك وعد بالقيام بإصلاحات جزئية تتسع دائرتها عاماً بعد عام.