الرباط : الاتجاه لاعطاء القطاع الخاص حق الاستثمار في الاعلام السمعي والبصري

يتجه المغرب الى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الاعلام والاتصال والغاء احتكار الدولة في مجال تأسيس قنوات تلفزيونية تبث عبر الاقمار الاصطناعية.
وقال الملك محمد السادس في رسالة الى الصحافيين بمناسبة اليوم الوطني للاعلام: "وضعنا قبل اسابيع طابعنا السامي على الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري ويعد هذا الاجراء الذي واكبه الغاء احتكارالدولة لهذا القطاع مدخلاً للاصلاحات العميقة لمشهدنا البصري الوطني".
وحض الملك الحكومة الجديدة التي يرأسها ادريس جطو على درس الاجراءات التي من شأنها الارتقاء بالصحافة والاعلام في المغرب عبر تحديث القوانين وتشجيع الاستثمار في القطاع الذي اعتبره ضرورياً لتنشيط الحياة الديموقراطية المغربية.
وأشار الملك في الرسالة، التي تلاها المستشار مزيان بلفقيه امام عشرات الصحافيين والاعلاميين في حفل فطور رسمي اول من امس "لا يمكن رفع تحديات الالفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة عبر وسائل الاعلام والتعميم التدرجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال ما لم تتم اعادة النظر بصفة جذرية في مناهج العمل ما لم تتوافر له النصوص القانونية والادوات والموارد اللازمة".
وأكد الملك ان المغرب قرر منح الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ابتداء من السنة المقبلة لتشجيع الكفاءات والمواهب في مجال الاعلام.
وتقول مصادر ان وزارة الاعلام تلقت طلبات لتأسيس ثلاث قنوات تلفزيونية ونحو 15 اذاعة خاصة وستحيلها الوزارة الى الهيئة العليا للاعلام التي من صلاحياتها منح ترخيص البث على غرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات التي تتولى منح رخص الشبكات الهاتفية.
وتعمل في المغرب حالياً قناتان تلفزيونيتان تملكهما الدولة بنسب تراوح بين 100 في المئة القناة الاولى و70 في المئة القناة الثانية ويتقاسم المغرب مع فرنسا السيطرة على "اذاعة البحر الابيض المتوسط الدولية" في طنجة منذ عام 1981. وبدأ في روما الشهر الماضي اول مشروع تلفزيوني مغربي خاص ma3 تشارك فيه مجموعة "دلة البركة" وقناة "اي. آر. تي." العربية. وكانت قناة "اطلس" المغربية الخاصة تعرضت للتصفية الاسبوع الماضي في باريس بعد تراكم ديونها وتوقف الداعمين للمشروع عن تمويلها.
وتقضي الخطة الاعلامية الجديدة بفتح المجال امام القطاع الخاص وتحويل القناة الاولى الى شركة مساهمة تحت سلطة الدولة والسماح للقطاع الخاص اونا استعادة جزء من اسهمها في القناة الثانية وتأسيس محطات جهوية في عدد من مناطق البلاد واستعمال لغات محلية الامازيغية واجنبية والسماح بتحالفات ومشاريع مشتركة مع قنوات عربية واجنبية قائمة.
وينتظر ان يحيي رجل الاعمال عثمان بن جلون مشروعه التلفزيوني الذي كان ينوي اطلاقه من طنجة بتعاون مع مجموعات صحافية فرنسية منها صحيفة "لوفيغارو".