تحرير قطاع المرئي والمسموع في المغرب يتعثر والإذاعات تتفوق على التلفزيونات

{ في منتصف الطريق، باتجاه تحرير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المغرب، تقف الدولة في نقطة اللاعودة والعجز في آن، عن التقدم نحو التحرير الفعلي المنتظر بإلحاح من المشاهدين والفاعلين في القطاع.
سبع سنوات مرت على إطلاق ورشة إصلاح المشهد الإعلامي السمعي - البصري الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية المساهمة في بناء المجتمع الديموقراطي المنشود في المغرب، بإلغاء الاحتكار العمومي ووضع قانون إطار للقطاع وإنشاء هيئة لتدبيره تمخضت بعد بدء عملية منح تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني في 2006، عن تحرير شديد النسبية، يسير بسرعتين، ويفتقد التعدد النوعي.
انفجار إذاعي مقابل شح تلفزيوني
قبل ثلاث سنوات، وقع «انفجار» إذاعي تاريخي غير مسبوق في المغرب، إذ حصلت 10 محطات إذاعية أهلية على تراخيص بالبث. وشكل الجيل الأول من الإذاعات الخاصة علامة فارقة في مشهد الإصلاح المعلن عنه، وحافظ على هذه السمة بعد الانطلاق، محدثا تحولاً نوعياً في المشهد السمعي تميز بمصالحة المستمعين المغاربة مع الخدمة الإذاعية التي كانت فقدت ميدانها أمام طغيان الصورة. لكن الاختبار الأول لتحرير القطاع السمعي - البصري لم يثر عموماً التفاؤل المتوقع في حينه، وإن لاقى ارتياحاً في صفوف «الفاعلين» في القطاع الإذاعي، لأن ترخيصاً يتيماً لمحطة تلفزيونية واحدة هو كل ما منحت «الهيئة العليا للسمعي – البصري» المكلفة تدبير التراخيص ومراقبة تطبيق القواعد المنظمة للقطاع.
وبحلول الجيل الثاني من التراخيص، تأكدت التوقعات المتشائمة في شأن ضبابية سياسة تحرير القطاع. وتأرجح ورش الإصلاح بين الحنين إلى عصر ملكية الدولة للقطاع، والتطلع إلى تحرير هذا القطاع من وصايتها واحتكارها اللذين استمرا 5 عقود كانت أبرز سماته إلحاقه بوزارة الداخلية كجهاز رسمي من أجهزة السلطة، وذلك لأكثر من عقد، بدءاً من ثمانينات القرن الماضي.
ومجدداً، وفي ثاني اختبار لتحرير القطاع، استأسد شقه السمعي على الجيل الثاني من تراخيص البث المعلن عنها في بداية العام الحالي. لكن اللافت أن مؤشر التحرير أضحى يتحرك تنازلياً، للحد من سيطرة القطاع الخاص على هذا المجال الشديد الحساسية. فمنحت الهيئة المختصة ترخيصاً بالبث، هذه المرة، لأربع محطات إذاعية فقط، بينما لم تمنح أي ترخيص لبث محطة تلفزيونية حرة.
وعلى خلاف ما يوحي به واقع تراجع تراخيص البث الممنوحة في القطاع بشقيه السمعي والبصري، ثمة طلبات متزايدة من الراغبين في الاستثمار في الراديو والتلفزيون. ومنذ العام 2002، راكمت الدفعة الأولى للطلبات 63 طلباً، قبلت منها الهيئة قانونياً 34 مشروعاً، منها 3 مشاريع تلفزيونية من أصل 7. ونظرت الهيئة في الدفعة الثانية المقبولة قانونياً في 23 مشروعاً إذاعياً و5 مشاريع تلفزيونية من أصل 9.
تعليق التحرير... إلى أجل غير مسمى
يسير الإعلام السمعي - البصري في المغرب اليوم بسرعتين: 14 محطة إذاعية، في مقابل محطة تلفزيونية واحدة. إنها حصيلة متباينة جداً، كماً ونوعاً، بالنسبة إلى قطاع تقرر طرحه في السوق وفتح أبواب التنافس فيه بين مختلف مكوناته العمومية والخاصة، ترسيخاً للممارسة الديموقراطية السياسية والثقافية في البلاد. وجاء قرار «المجلس الأعلى للسمعي- البصري» (هاكا) مفاجئاً، بعدما كان أعلن عزمه سابقاً لدى فتح باب الترشيح على منح ترخيصين لتلفزيونين وخمس إذاعات. وعلى عكس المتوقع، لم يُسمح بأي إذاعة خاصة أو تلفزيون خاص، مناطقياً أو وطنياً. فكل المنابر الإذاعية المرخص لها هي إذاعات مناطقية، وتقدم برامج ترفيهية وعامة، مع تميز الجيل الثاني منها بأنه ذو تغطية متعددة الجهات والتخصصات (صناعة تقليدية... رياضة). أما القناة التلفزيونية اليتيمة، فهي منبر شبه حكومي يبث من طنجة شمالاً، هي فضائية «مدي 1 سات» المغربية - الفرنسية ذات التوجه الدولي المتوسطي.
وعلل المجلس قراره بالحرص على«عدم الإخلال بتوازن القطاع» والفاعلين الحاليين فيه «على المدى القصير، واستمراريتهم على المدى المتوسط»، بسبب ضعف سوق الإشهار والأزمة التي تجتازها قناة «ميدي 1 سات»، الأمر الذي «يرفع من احتمال تقلص نمو السوق الإشهارية السمعية - البصرية المغربية، على المدى القصير والمتوسط من جهة، ويخلق من جهة أخرى، غموضاً في ما يخص تركيبة العرض التلفزيوني المغربي، ومستوى ضغطه على المورد الإشهاري السمعي - البصري».
تعليلات المجلس الأخيرة أثارت زوبعة من الاعتراضات رأت أن الهيئة تراجعت عما أعلنت عنه «تحت تدخلات جهات عليا»، وتجاوزت صلاحياتها الاستشارية والتدبيرية، وفقاً لقانونية الملفات المرشحة ودفاتر تحملاتها، إلى ممارسة الوصاية على القطاع، والتحيز ل «قناة مدي 1 سات»، والتدخل في قطاع الإعلانات، علماً أن بعض المرشحين ليسوا في حاجة إلى مواردها.
ورأى الخبير المغربي في الإعلام يحيى اليحياوي في مقال له حول جدلية السياسي والإعلامي في المغرب، أن« التعلل بمبرر الإشهار، في اقتصاد يدعي الليبرالية واقتصاد السوق والمنافسة والمبادرة الخاصة، إنما يشي بأننا إزاء حمائية من نوع جديد، يدفع بها المجلس على مرأى من دعاة الليبيرالية الجدد في المغرب ومسمعهم، أو من متطرفي اقتصاد السوق، أو من المتحينين على قطاعات الدولة ومرافقها الحيوية». ويبدو أن المناخ العام، السياسي تحديداً والإعلامي في مرتبة ثانية، لم ينضج بعد لاحتمال الخوض في تجربة وسائل الإعلام الجماهيرية السمعية - البصرية، لمستوى حرية التعبير الذي دلت على نسبيته تجربة قضايا المنع والمحاكمات في الصحافة المكتوبة المحدودة الانتشار أصلاً. وقد يحاول المجلس مرحلياً حماية القطاع الإعلامي العمومي الضعيف الإقبال، ريثما يصبح مؤهلاً للتحديات المستقبلية المحلية بعدما تجاوزته التطورات الراهنة في عالم الفضائيات الحرة. لكن في نهاية المطاف، هناك ورش إصلاح مفتوحة تحتاج إلى رفع الوتيرة، وثمة حاجة إلى هذا القطاع ليقدم مساهمته فعلياً في مسيرة الحداثة والديموقراطية، لا أن يأتي بعدها، ولا أن يواكبها في أحسن الحالات.