بدأت الحكومة الجزائرية عملية إصلاح في مواجهة الغضب الشعبي معطية الاثنين الضوء الأخضر لرفع احتكارها للقطاع السمعي بصري وعدم تجريم جنح الصحافة، إضافة إلى إقرار قانون جديد للأحزاب، إلا أن نقابة الصحفيين اعتبرت الثلاثاء أن قانون الإعلام الجديد هذا لا يتضمن أي جديد كما أن عدم حبس الصحفيين هو "عودة للوضع الطبيعي". وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد بهذه الإصلاحات في ابريل لتهدئة الشعب ولصد رياح ربيع الثورات العربية، وحسب بيان لمجلس الوزراء الذي انعقد الأحد والاثنين برئاسة بوتفليقة، فان الحكومة صادقت على مشروع قانون جديد للإعلام يفتح القطاع السمعي بصري للمنافسة بعد 50 سنة من احتكار الحكومة لهذا القطاع، كما ينص القانون على إنشاء هيئة لضبط عمل المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية. ويقترح نص القانون فتح النشاط السمعي البصري "على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقطاع الخاص والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري بالإضافة إلى ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية" على ان يتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بهذا المجال. وكان رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى أعلن الأسبوع الماضي أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة ليضع بالتالي حدا لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري كما طالبت به المعارضة دوما، ولا ينص القانون الجديد على أي عقوبة سالبة للحرية ويلغى كل عقوبات السجن التي نص عليها القانون الساري المفعول منذ 1990. وكان ذلك واحدا من المطالب الأساسية للصحفيين الجزائريين. وجاء في بيان مجلس الوزراء "يقصر النص (قانون الإعلام) أحكامه الجزائية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير ولا ينص على أي عقاب بالحبس"، واقترح مشروع القانون إحداث هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها "تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية"، ويتم تعيين نصف أعضاء هذه الهيئة من قبل رئيس الجمهورية وأعضاء غرفتي البرلمان بينما يتم انتخاب النصف الثاني من قبل العاملين في الصحافة.
