ضمن مخطط ينهي احتكار الدولة لوسائل الاتصال . المغرب يسمح بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية خاصة

ينتظر ان يشهد قطاع الاعلام عبر الاقمار الاصطناعية تحولات كثيرة في المغرب خلال سنة 2003 بتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية محلية ودولية جديدة خاصة يمكن ان تصدر الحكومة تراخيص في شأنها في الشهور المقبلة.
قال وزير الاتصال الاعلام المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية نبيل بن عبدالله ل"الحياة" ان المغرب سيسمح بتأسيس قنوات اذاعية ومحطات تلفزيونية السنة الجارية، في ظل تحول كبير يشهده قطاع الاعلام السمعي - البصري ينهي احتكار الدولة لهذا القطاع من وسائل الاتصال.
واكد ان بعض القنوات التلفزيونية قد يسمح لها بالبث انطلاقاً من المغرب خلال الشهور المقبلة ضمن تراخيص خاصة، بانتظار عرض القانون السمعي - البصري على البرلمان في وقت لاحق لاقراره.
وأضاف الوزير انه تم تسلم طلبات تراخيص تقترح تأسيس نحو 30 محطة تلفزيونية واذاعية خاصة، دون ان يحدد مصادرها، لكنه اشار الى ان معظمها عبارة عن "نيات" ربما لا تفي بالشروط المطلوبة.
وزاد ان "القانون الجديد الذي وضع نهاية لاحتكار الدولة لقطاع الاعلام السمعي - البصري سيعرض على البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء وسيمكن من تأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية بالتوافق مع القوانين المعمول بها".
وأضاف ان الحكومة ستبحث في الترخيص لأي مشروع جاد يستجيب لدفتر الشروط في شقيه التحريري والمالي ويحترم القوانين والاعراف المغربية، بغض النظر عن تركيبة رأس مال الشركات. وتعتبر الحكومة المغربية قضية المسؤولية واحترام القانون من الشروط الاساسية لمنح اي ترخيص لتأسيس قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية.
وكان رئيس الوزراء ادريس جطو اكد امام البرلمان خلال تصريح حيازة الثقة ان تحرير قطاع الاعلام ورفع احتكار الدولة عنه سيكون ضمن اولويات عمل الحكومة في السنوات الخمس المقبلة، مشيراً الى ان الدولة ستمنح مساعدات مالية اضافية للصحف المكتوبة لتحسين مردوديتها الاعلامية.
ويعتقد المغرب ان الالفية الثالثة تتطلب التوافر على وسائل اعلام قوية مادياً ومهنياً ومستقلة سياسياً لتلعب دور القاطرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في جلب الاستثمارات وتعزيز النشاط السياحي.
وكان الملك محمد السادس اكد في الرسالة السنوية للصحافيين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على ضرورة تحرير قطاع الاعلام وتحديثه ومواكبة العصر والانفتاح على التكنولوجيا.
وحسب مصادر وزارة الاتصال فإن معظم الطلبات المعروضة حالياً تتطلع الى تأسيس قنوات محلية خاصة في المناطق التي ستتواجد بها او قنوات تلفزيون دولية عبر الاقمار الاصنطاعية او محطات متخصصة.
وتسعى وزارة الاتصال الى اشراك المهنيين والعاملين في الحقل الاعلامي في وضع التصورات التي يمكن ان يقوم عليها القطاع السمعي - البصري المغربي بعد تحريره بالكامل في المغرب وتحويل القناة الاولى الى شركة مملوكة للدولة، مع احتمال بيع الدولة لجزء من الحصص التي تملكها 70 في المئة في القناة الثانية التي كانت أسستها "مجموعة اونا" في الدار البيضاء عام 1989.
وقالت المصادر انه يرشح ان تنطلق من مدينة طنجة على البحر الابيض المتوسط قناة تلفزيونية جديدة بالتعاون مع "مجموعة عثمان بن جلون المالية" المالكة لمجموعة "ماروك سوار" الصحافية في الدار البيضاء، وهو المشروع المؤجل منذ أعوام بسبب تفضيل الحكومة الاشتراكية السابقة تطوير الاعلام العام عوضاً عن فتحه أمام القطاع الخاص.
كما ينتظر انشاء محطات محلية في كل من مراكش واغادير موجهة للسياح الاجانب والسكان المحليين بالتعاون مع البلديات. وكانت مجموعة "دلة البركة" السعودية عبرت قبل فترة عن نيتها الاستثمار في قطاع الاتصالات في المغرب ضمن مشاريعها المختلفة التي تركز في الوقت الحاضر على المجال السياحي في اغادير. وتعتبر مجموعة "دلة البركة" من خلال قناة "أي آر تي" العربية في روما مساهماً رئيساً في القناة المغربية الثالثة "ام 3" التي تبث الى شمال افريقيا ودول الاتحاد الاوروبي من باريس.
يذكر ان المغرب سبق ان رخص استثنائياً في عهد الملك الحسن الثاني بتأسيس محطة البحر الابيض المتوسط في طنجة بالمشاركة مع مجموعة "سورياد" الفرنسية عام 1980 والقناة الثانية في الدار البيضاء مع "مجموعة اونا" عام 1989.