الحكومة تعترف بالعملية مؤكدة طرد المهاجمين . السودان : المتمردون في دارفور يعلنون الاستيلاء على مدينة مهمة

اعلنت "حركة تحرير السودان" التي تنشط في ولايات دارفور في غرب السودان أمس، أنها استولت على مدينة مليط في شمال الاقليم وقتلت 25 جندياً حكومياً. واعترفت الحكومة السودانية بوقوع الهجوم، لكنها اكدت أن الجيش السوداني طرد المتمردين من المدينة وكبدهم خسائر في الارواح والمعدات.
وقال الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" ماني اركوا ميناوي ان "الحركة تمكنت من السيطرة على مدينة مليط شمال الفاشر" عاصمة شمال دارفور. واوضح أن قواته دخلت الى المدينة صباح امس بعد معركة قصيرة استمرت ساعة ونصف الساعة، واستولت على مقر القيادة العسكرية للمدينة ومقرات الشرطة والجمارك. واعتبر ان "المواجهة لم تكن عنيفة، ولقينا مقاومة ضعيفة". واكد مقتل 25 جندياً حكومياً، لكنه لم يعط ارقاماً عن الخسائر في صفوف مقاتليه. واعتبر أن الهجوم "واحدة من مفاجآت كثيرة تنتظر القوات الحكومية".
وتكمن اهمية المدينة في انها تقع على الطريق التجاري الرئيسي بين السودان وليبيا، وفيها محطة للجمارك بين البلدين. وتبعد مليط عن الفاشر التي هاجمتها قوات المتمردين الشهر الماضي 75 كيلومترا، ويسكنها نحو 60 ألف نسمة.
وفي الخرطوم، قال مسؤول حكومي ان القوات الحكومية تصدت للهجوم "وكبدت المهاجمين خسائر فادحة ولاذ من تبقوا منهم بالفرار". وأكد أن "الجيش يلاحقهم، والهدوء عاد الى المدينة". واوضح ان المهاجمين استهدفوا مقر المصرف الحكومي ومخازن الاغذية والوقود في المدينة اضافة الى مقري الشرطة والجمارك. وافاد شهود اتصلت بهم "الحياة" هاتفيا في المدينة، ان المهاجمين دخلوا الى المدينة من اطرافها الشمالية حيث مقر الحامية الحكومية والجمارك، واستخدموا سيارات عليها مدافع، واطلقوا صواريخ على مقرات الجيش والشرطة والجمارك قبل ان ينسحبوا. واكدوا ان القصف طاول منازل مدنيين مجاورة. وقالوا ان مروحيات عسكرية استقدمت من الفاشر شوهدت في سماء المدينة ولاحقت المتمردين خارج المدينة.
وترفض الحكومة السودانية الاقرار بوجود اي دافع سياسي للاضطرابات التي تشهدها ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، وتعزو ذلك الى "العصابات الاجرامية المسلحة والخارجين عن القانون" الذين قالت انهم يتلقون المساعدة من قبائل من تشاد المجاورة. وأُسست العام 2001 حركات معارضة مسلحة في دارفور، وتشكو هذه الحركات من الاهمال الذي تعانيه المدينة، وتطالب بقسمة عادلة للسلطة والثروة.