لبنان : صفير مرتاح لقبول الطعن ب "التجنيس" والمعارضون بين مرحب وحذر من إحالته على الداخلية

سجلت ردود فعل أمس على قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بقبول الطعن بمرسوم التجنيس الصادر عام 1994. وكان موضوعه حاضراً في لقاءات البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي نقل عنه زواره ارتياحه للقرار.
وكان مجلس الشورى قبل الطعن من دون ان يلغي المرسوم مكتفياً بإحالته على وزارة الداخلية لاعادة النظر ودرس الملفات الادارية لديها أي ملفات الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم المطعون فيه في سبيل الرجوع عن القرارات التي منحت لبعض الاشخاص من دون وجه حق، أي الادعاء انهم ينتمون الى فئات ليسوا منها، أو التي اكتسبها اصحابها عن طريق الغش والتزوير بابراز مستندات مزورة أو مغشوشة او التي تعتبر مخالفة للدستور والقانون على ان يتم هذا الأمر في ضوء اوراق ملف المراجعة وأن تؤخذ في الاعتبار حقوق مستحقي الجنسية اللبنانية في ضوء توافر الشروط التي نص عليها القانون، اذ يتعذر على المجلس مراجعة العدد الهائل من الملفات الادارية العائدة للمراجعة وتبلغ 55 ألفاً لنحو 150 ألف مجنس.
ووصف وزير الثقافة غازي العريضي بعد لقائه صفير، القرار ب"انه خطوة مهمة لأنها تهم شريحة كبيرة من اللبنانيين"، داعياً الى "عدم التشكيك في قرار بهذه الأهمية" والى "حمايته". وقال: "ليس المطلوب من الدولة ان تكرر الاخطاء في اطار التعاطي مع هذا القرار، وليس مطلوباً من بعض المعارضة مواقف مشككة".
ورأى النائب بطرس حرب ان في القرار "ايجابية مهمة جداً اذ اعلن مجلس الشورى ان هناك عيوباً ومخالفات دستورية وقانونية في المرسوم لكن من المؤسف ان عامل الوقت دفع المجلس الى عدم إبطال هذا المرسوم وأحاله على وزارة الداخلية لتعيد النظر في الملفات في ضوء تحقيقات تجريها واذا ثبت وجود مخالفات فستسقط الجنسية عن من منح اياها"، موضحاً ان "القرار القضائي لم يحسم الأمر بل اعاد القضية الى الساحة السياسية وأعاد القرار الى السلطة السياسية التي نشكو منها". وقال: "لكن للاسف، وان تغير الوزراء او حتى رئىس الجمهورية فالحكم استمر"، معتبراً ان "احالة الامر على وزارة الداخلية لا تعني حسم الموضوع، واذا لم تأخذ وزارة الداخلية قراراً لشطب من لا يستحق الجنسية فهذا يعني ان لا قيمة لقرار مجلس الشورى".
ونقل النائب نعمة الله أبي نصر عن صفير ارتياحه للقرار. وقال ابي نصر ان "نتائج قرار مجلس الشورى مهمة جداً لأنها تقطع الطريق على التوطين". وأمل ب"ألا يسيس القرار من الناحية الطائفية" وب"أن تمنح الجنسية لمن يستحقها وتسحب ممن لا يستحقها".
وقال النائب صلاح حنين عضو في لقاء قرنة شهوان ان "الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية التي تقع عليها مسؤولية ترجمة آمال اللبناني في حق اعطاء الجنسية".
وقال النائب غسان مخيبر ان "القرار جاء احقاقاً للحق ولو بعد حين"، معتبراً "انه يلقي على وزارة الداخلية مسؤوليات جسيمة في حسن اعادة النظر بالملفات".
ورأى النائب نيبل دي فريج ان "على وزارة الداخلية عدم الاكتفاء بتصحيح الاخطاء بل بكشف المسؤول عنها ومعاقبته".
ورأى النائب اميل اميل لحود ان "القرار يسهم في تمتين الوحدة الوطنية خصوصاً برفضه أي شكل من أشكال التوطين".
وقال رئيس "حزب الجبهة الوطنية اللبنانية" ارنست كرم الذي تقدم بالطعن عندما كان رئيساً للرابطة المارونية، ان "القرار نقلة نوعية من أجل الوصول الى وحدة وطنية صلبة بين ابناء لبنان الاصليين مسلمين ومسيحيين، لدرء كل خطر عن الكيان والوجود".
وأوضح صاحب محطة "ام تي في" المقفلة بقرار قضائي غبريال المر الذي ابطلت نيابته ان "القرار لم يلغ المرسوم بل اوقف مفعوله جزئياً". ورأى ان "تكليف وزارة الداخلية درس الملفات من جديد خصوصاً ان على رأسها الوزير الياس المر، لا يوحي بالثقة ويؤدي الى الشك لا بل الى اليقين بأن التجاوزات ستقع مجدداً وحتماً".
وأعلن حزب "الوطنيين الأحرار" ان "الأمور تقاس بخواتيمها"، مطالباً بأن "يتم التعاطي بجدية وموضوعية مع الملفات المشبوهة التي كانت وراء مراجعة الابطال".
وأوضح نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي عضو "قرنة شهوان" ان "صدور القرار يشكل ادانة أكيدة للمرسوم، لأنه أشار الى وجود مخالفات للدستور تتمثل ب"تجنيس فلسطينيين".