رئيس الجمهورية يرفض اقتراحاً بتقسيم الجبل دائرتين إنتخابيتين . "المصادر الموالية" تواصل حملتها على الحريري

توزّعت المواقف الصادرة امس بين محورين: إصدار قانون جديد للانتخابات النيابية ومشروع قانون اللامركزية الادارية. وتابعت المصادر الموالية للعهد حملتها على رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
نقل النائب فايز غصن عن رئيس الجمهورية أميل لحود "انه يولي اهتماماً متواصلاً لتحقيق المساواة على صعيد قانون الانتخاب والصعد الاقتصادي والتنموي والتربوي، بما يعزز الديموقراطية والانصهار ويؤدي الى التطوير المنشود، ولمست منه ارتياحاً الى الحركة النشطة خلال الصيف لجهة توافد المغتربين باعداد لافتة أو لجهة النشاط السياسي المتنوع بما يؤكد ثقة اللبنانيين والمغتربين بحاضر الوطن ومستقبله".
إلا ان مصادر رسمية كشفت ل"الحياة" ان الرئيس لحود متمسك بموقفه ويرفض أي شكل من أشكال الاستثناءات في قانون الانتخاب، مشيرة الى "ان البعض عرض عليه صيغة اتفق في شأنها عدد من الاقطاب يتم بموجبها اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة في بيروت والشمال والبقاع والجنوب، في مقابل تقسيم الجبل دائرتين. لكنه رفضها نظراً الى انها تستثني الجبل وتميزه من حيث التقسيم عن المحافظات الاخرى".
وبالنسبة الى الهجوم الذي شنّته اول من امس "مصادر موالية للعهد" على رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، قالت المصادر الموالية للعهد ان "من يراقب تصاعد الموقف السياسي من خلال الحملات الاعلامية التي قادتها مؤسسات تابعة له أو على صلة وثيقة به، لا يستطيع معرفة الاسباب الدافعة الى شنّ الحملات على مدى اسبوعين الى ان فوجئنا بمقالات تكتب في بعض الصحف عن "أمركة الحكم"، فضلاً عن طريقة التعامل مع الجمهور الذي زار القصر الجمهوري الاسبوع الماضي". واضافت "كان من الضروري الردّ بحملات مضادة خصوصاً ان الحريري يحاول ان يبحث عن دور له في المفاوضات مع الحديث عن اقتراب استئنافها، وهذا ما لا نسمح به، اضافة الى الطريقة التي بتبعها بذريعة توزيع مساعدات مالية على الطلاب في بيروت، بهدف الدعاية الانتخابية، ولتحميل الدولة المسؤولية المترتبة على تردي الاوضاع، على رغم ان الجميع يعرف انه المسؤول عن فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات الست التي أمضاها على رأس الحكومة".
الى ذلك، انتقد النائب نسيب لحود التأخير في اصدار قانون للانتخاب معتبراً ان ذلك "مخالف للوعود التي أطلقتها الحكومة، ويؤدي الى التشكيك في الانتخابات المقبلة لجهة القانون والآلية". ورأى بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير "ان مشروع قانون اللامركزية الادارية غير واقعي، ويعيد القرار الى المركزية بدلاً من ان يكون للناس"، مؤكداً "ان حصر القرار في يد وزير الداخلية، اياً يكن الوزير، إضعاف لباقي الوزارات".
وعرض النائب بطرس حرب مشروعاً تقدم به لقانون الانتخاب على البطريرك صفير يقوم على قاعدة ان يختار كل ناخب عشرة مرشحين في اطار المحافظات القائمة. وقال بعد اللقاء "كان هناك توافق في الرأي على تأمين صحة التمثيل الشعبي كي يكون المجلس النيابي تعبيراً صادقاً عن رغبة الناس واختيارهم لممثليهم". وشدد على "ان القضية هي طريقة اعادة الاعتبار الى صوت الناخب في اطار المحافظة الكبيرة".
والتقى صفير السيدة رباب الصدر ونجل الأمام المغيّب صدر الدين الصدر وتسلّم منهما دعوة للمشاركة في مؤتمر يعقد الشهر المقبل تحت عنوان "قراءة في البعد الثقافي لمسيرة الإمام الصدر".
وأكدت الرابطة المارونية ضرورة صدور قانون "يعلّق حق المجنسين في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ما لم يصدر مجلس شورى الدولة قراره النهائي في المراجعة التي قدمتها الرابطة اليه طعناً في مرسوم التجنيس". وانتقدت "حال الخفة التي تحكم بعض المواقف انطلاقاً من خلفيات تستند الى حسابات وطموحات خاصة وتصفية حسابات".