صفير يطالب بأن يراعي مصلحة المواطن لا الطبقة السياسية . قانون الإنتخاب ينجز قبل نهاية السنة والإسراع في إقراره يخفف من وطأة الإعتراضات

توقّع نائب لبناني بارز يواكب الاتصالات الجارية لتهيئة الظروف السياسية الأفضل كي تأتي ولادة قانون الانتخاب الجديد طبيعية، ان يكون القانون في عهدة المجلس النيابي قبل انتهاء العام الجاري لتتسنى له مناقشته والمصادقة عليه، قبل انصرافه الى درس مشروع قانون الموازنة للعام الألفين.
وأبلغ النائب نفسه "الحياة" ان موقف مجلس المطارنة الموارنة الذي صدر اول من امس "لا يشكل اعتراضاً على تقسيم لبنان 14 دائرة انتخابية، بل هو خطوة وقائية لتوفير جو من الحماية لعدد من المرشحين، بما يؤمن صحة التمثيل الشعبي". وأشار الى ان البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير كان اول من دعا الى قانون انتخاب ينطلق من الدوائر الوسطى ويتسع للجميع على خلاف القانون السابق الذي جبه بانتقادات، بذريعة انه لم يحقق صحة التمثيل.
ولفت النائب الى ان الاسراع في اقرار القانون يخفف من وطأة الاعتراضات التي تبقى مشروعة شرط السيطرة عليها، مؤكداً ان دقة المرحلة المترتبة على الوضع في المنطقة بسبب تعثر عملية السلام تستدعي توسيع رقعة التمثيل الشعبي، في شكل لا يقود الى الغاء أحد.
ورأى ان الاحجام السياسية لا تحدد من خلال قدرة هذا او ذاك على المجيء بعدد اكبر من النواب، بل من خلال مراعاة الظروف الخارجية المحيطة بلبنان، مشيراً الى ان الانتخابات المقبلة قد لا تسمح بتكبير الحصص، اي بمعنى تحقيق ارباح سياسية جديدة، وانما بالحد من الخسائر لمصلحة المناخ السياسي الذي يعزز الانفراج.
وأضاف "اذا كان البعض ينظر الى التقسيم المطروح على انه لا يوازي حجمه، فيجب في المقابل ان يقدم التسهيلات في سبيل تحصين الوضع من خلال ضمان مشاركة غالبية القوى السياسية". وأشار الى ان "الاحجام التي ستقرره النتائج لن تتحكم الى حد كبير بالمستقبل السياسي لأبرز الذين سيخوضون الانتخابات".
وكان قانون الانتخاب حاضراً في مختلف المواقف التي سجلت امس، وخصوصاً في بكركي التي زارها نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي والنواب بطرس حرب وجبران طوق وقبلان عيسى الخوري والوزير السابق ميشال سماحة.
ونقل الفرزلي عن البطريرك صفير ان "ما يهمه ان تفرز الانتخابات حالاً نيابية متقدمة نوعياً تستطيع ان تؤدي دورها القيادي والريادي في نظام ديموقراطي وبرلماني".
ورأى ان "مبدأ المساواة طبق كاملاً لجهة تقسيم الجبل والمناطق في الدوائر ال14". ودعا الى الحفاظ على العيش المشترك في التقسيمات المطروحات "التي لا اعتبرها نهائية قبل ان يصادق عليها المجلس النيابي، وانما هي جدية".
ونقل حرب عن صفير ان "قانون الانتخاب يجب ان يراعي مصلحة المواطن وحقه في اختيار مرشحه، لا مصلحة القوى السياسية، وأن يعبر عن حقيقة جغرافية وانسانية، وأن يؤمن العدالة والمساواة بين المرشحين". وتحفظ عن التقسيم المطروح لمحافظة الشمال خصوصاً.
وقال عيسى الخوري "اننا سنسعى الى ان تظل بشري ضمن خطها الشمالي المتواصل مع الكورة والبترون وطرابلس". وأعلن انه سيخوض الانتخابات مع طوق "اياً يكن القانون المعتمد، الا اذا طلب البطريرك، لأسباب جوهرية، عدم المشاركة فيها".
واعتبر سماحة ان بيان مجلس المطارنة "يعبر عن موقف وقراءة قلقة خائفة من مخاطر خارجية وداخلية، وعن ان السلطة اللبنانية لا تحاور بكركي ولا المرجعيات السياسية ذات الصلة بها". وطالب السلطة "بتوسيع حلقة حوارها ولقاءاتها لتشمل جميع اللبنانيين". وانتقد استعمال الوزير ميشال المر ذكرى تسلم الرئيس إميل لحود مهامه الرئاسية "نموذجاً من نماذج الارتكابات".
وفي المواقف، طالب النائب عصام فارس "بقانون لا يكون سترة وأزراراً على قياس المرشحين، بل على قياس الوطن يؤمن تكافؤ الفرص امام الجميع، ويفسح في المجال امام اصحاب الكفايات والمؤهلات والراغبين في الخدمة العامة"، موضحاً ان ما يقال عن القانون المطروح "لم يف بالغرض" ومطالباً "بدوائر تؤمن المساواة والعدالة والتوازن". وشدد على اهمية اصدار البطاقة الانتخابية ومكننة العملية الانتخابية.
وانتقد النائبان بهاء الدين عيتاني وحسين يتيم تقسيم بيروت انتخابياً، واعتبرا ان "تقسيمها تقسيم لبنان".
وأكد وفد من اتحاد العائلات البيروتية بعد لقائه رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري "تمسكه بإبقاء بيروت دائرة انتخابية واحدة ورفضه الكلي لما يطرح من مشاريع لتقسيمها".
وتخوف الوفد من "تمرير مشروع تقسيم بيروت ثلاث دوائر كما سرّب في وسائل الاعلام" محذراً كل من يوافق على هذا المشروع الذي يهدف الى "ضرب صيغة التعايش الوطني واضعاف موقع العاصمة السياسي والاجتماعي".