بوش يدرس دعوة ابو مازن وشارون لبحث "خريطة الطريق"

بينما تحدثت انباء صحافية اسرائيلية عن احتمال عقد قمة فلسطينية اسرائيلية في واشنطن تجمع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمود عباس ابو مازن ورئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون بمبادرة من الرئيس جورج بوش ليعرض عليهما المسودة المعدّلة ل"خريطة الطريق" افادت مصادر صحافية مطلعة ان مسؤولين امنيين اسرائيليين كبار يرفضون ما سرّبته اوساط قريبة من شارون عن نيته تقديم بعض التسهيلات للفلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه رئيس الوزراء الفلسطيني وقولهم ان لا مكان للحديث عن "بادرات حسن نية اوتوماتيكية" قبل ان تثبت الحكومة الفلسطينية الجديدة عزماً واصراراً على محاربة الارهاب.
أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" في صدر صفحتها الاولى ان الرئيس جورج بوش يدرس امكان توجيه الدعوة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والاسرائيلي ارييل شارون، للقاء قمة في واشنطن بعد استكمال الاول تشكيل حكومته، وذلك ليعرض عليهما "خريطة الطريق" لتسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وللتباحث في سبل الشروع بتطبيق مراحلها.
وتابعت ان القمة ستعقد فقط في حال سبقها لقاء شخصي بين شارون وابو مازن، وهو لقاء سبق لشارون ان اعلن رغبته في عقده فور تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويتوقع انه الاميركيون ان يبلور ملامح استئناف الحوار بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وتحديداً الحوار الامني . واضافت الصحيفة ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول سيمهّد خلال زيارته المرتقبة الى المنطقة نهاية الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل للقاء القمة في واشنطن. واستدركت انه اذا لم يتسن اللقاء المسبق بين شارون و"ابو مازن"، فإن الادارة الاميركية ستوجه الدعوة لهما للقاءات منفصلة في واشنطن.
وعاودت الصحيفة الحديث عن "الانسحاب التدريجي" الذي سيقترحه شارون على نظيره الفلسطيني، اي الانسحاب من مناطق تتولى فيها اجهزة الامن الفلسطينية مسؤولية تصريف الشؤون الامنية وتعني بحسب القاموس الاسرائيلي "محاربة التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وتجريدها من اسلحتها واعتقال القتلة ومحاكمتهم ووقف التحريض على السلام". وقالت ان شارون سيلتزم، في حال بذل "ابو مازن" مئة في المئة من الجهد لتنفيذ الاملاءات الاسرائيلية، وقف عمليات التوغل والاغتيالات في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال، كما سيدرس الجيش الاسرائيلي تقديم تسهيلات للفلسطييين تتضمن ازالة العديد من الحواجز العسكرية وحصول عدد منهم على تصاريح عمل وتسهيل حركة التنقل" على ما قال وزير الامن الداخلي تساحي هنغنبي للاذاعة العبرية امس.
الى ذلك، تحدثت صحيفة "هآرتس" عن جدل واسع في اوساط اجهزة الامن الاسرائيلية في شأن خطة تقضي بإطلاق مئات من المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومعسكرات الاعتقال الاسرائيلية كبادرة حسن نية، علماً ان وزير الدفاع شاؤول موفاز كان عزا في جلسة الحكومة الاسبوعية الاحد قبل الماضي ذلك الى اكتظاظ في السجون والى ان المنوي اطلاقهم هم ممن على وشك انتهاء مدة محكوميتهم وكانوا أُوقفوا بأوامر اعتقال ادارية.
ويرى معارضو اطلاق المعتقلين ان من شأن الاقدام على خطوة كهذه "المسّ بالحرب الاسرائيلي على الارهاب" وان يشكل محفزاً ل"المطلوبين الفلسطينيين" الذين لم يتم اعتقالهم بعد لمواصلة "نشاطاتهم".
وتابع "هآرتس" ان موفاز يواصل لقاءاته رؤساء الاجهزة الامنية المختلفة لمناقشة الخطوات التي قد تطالب اسرائيل باتخاذها مع اقتراب استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين. وذكرت الصحيفة ان اسرائيل ستقترح على الفلسطينيين تسلم شمال قطاع غزة كمنطقة اولى ينسحب منها جيش الاحتلال وتتسلم اجهزة الامن الفلسطينية المسؤولية. وقالت ان اختيار شمال القطاع جاء لاسباب عدة ابرزها حقيقة ان البنى التحتية لاجهزة الامن الفلسطينية تضررت بشكل اقل منه في مناطق اخرى فضلاً عن وجود سياج امني يحيط بالقطاع ويقلل من مخاطر القيام بعمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية "هذا علاوة ان شمال القطاع يعتبر معقلاً للعقيد محمد دحلان الذي تولي اسرائيل مسألة تعيينه وزيراً للامن الداخلي اهمية كبري في كل ما يتعلق بنجاح ابو مازن في محاربة الارهاب".
وتلفت الصحيفة الى حقيقة انه على رغم الحديث عن "بادرات حسن نية" تعتزم اسرائيل القيام بها وعلى رغم ادراك قيادة الجيش بأن المحادثات في شأن "خريطة الطريق" ستبدأ قريباً لم يطرأ الى الآن تغيير في التعليمات الصادرة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة في شأن طبيعة نشاطها العسكري "لا بل صرح كبار المسؤولين في الجيش انهم يتسابقون مع الزمن لاعتقال اكبر عدد من المطلوبين لاسرائيل وتوسيع نطاق ضرب البنى التحتية لمنظمات الارهاب مثل تقييد النشاط العسكري الاسرائيلي في هذه المناطق".
وكتبت "معاريف" ان مداولات اجهزة الامن الاسرائيلية اواخر الاسبوع ستتناول التقرير الذي اكد احد معاوني موفاز عن البؤر الاستيطانية التقي اقيمت في السنوات الاخيرة من دون اذن رسمي من الحكومة ويفوق عددها المئة. ويهدف التقرير الى اضفاء صبغة شرعية لغالبية هذه النقاط والتصديق على بنائها بأثر رجعي من خلال الزعم بأنها اقيمت على "اراضي دولة" او في مناطق نفوذ مستوطنات قائمة ومصادق عليها اسرائيلياً.
وكادت الصحيفة لتشير الى "اللقاءات الامنية" التي يعقدهاة مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون في مسعى للتوصل الى "وقف النار" وكتبتؤ ان الفلسطينيين طلبوا من نطرائهم الاسرائيليين "القيام بخطوات فعلية للتسهيل على ابو مازن وان هذه المطالب تناولت وقف سياسة اغتيال الكوادر الفلسطينية ووقف هدم بيوت الفلسطينيين كإجراء عقابي ووقف عمليات توصل جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية ورفع الطوق الداخلي عن المدن الفلسطينية تدريجياً.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين اعتبارهم هذه الطلبات "غير مبالغ فيها"، لافتين الى ان الفلسطينيين لا يطالبون برفع الطوق والحصار كلياً او الانسحاب التام من جميع المناطق التي عاود الجيش الاسرائيلي احتلالها.