موفاز : سنعطيه ما أعطينا "ابو مازن" لتقوية مكانته !. اسرائيل تستقبل حكومة "ابو علاء" بمطالب أمنية وتبدأ ببناء مرحلة ثالثة من الجدار في أعماق الضفة

كرر وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم امس، وهو اليوم الذي ترأس فيه رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء الاجتماع الاول لحكومته الجديدة الموسعة، طرح الشروط الاسرائيلية للتقدم في عملية المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، مهدداً حكومة قريع بأنها اذا لم تسعَ الى "احتواء مظاهر العنف" وضرب "قواعد الارهاب" فإن مصيرها السقوط لن يختلف عن مصير سابقتها برئاسة محمود عباس أبو مازن. وترافقت تهديدات شالوم مع مباشرة اسرائيل امس في بناء المرحلة الثالثة من الجدار الفاصل الذي يخترق اعماق الضفة الغربية، غير عابئة بالاحتجاجات الدولية. وشرع عسكريون اسرائيليون مستخدمين جرافات امس في التمهيد لبناء مقطع الجدار الموصل بين مستوطنة "الكانا" جنوباً حتى المستوطنات المقامة جنوب جبل الخليل. راجع ص 4 و 5
وتوقع شالوم أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بعد عشرة أيام اثر عودته من ايطاليا مع نظيره الفلسطيني "ابو علاء"، على أن تتبع اللقاء اجتماعات أخرى بين وزراء اسرائيليين وفلسطينيين منها اجتماع شالوم مع نظيره الفلسطيني الدكتور نبيل شعث.
وأفادت صحيفة "هآرتس" ان موظفاً كبيراً في مكتب شالوم التقى في الأيام الأخيرة كلاً من مدير مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة ومدير وزارة الخارجية مجدي الخالدي واللواء نصر يوسف للتمهيد للقاء شارون قريع وتهيئة اجواء ايجابية تمهيداً لاستئناف المفاوضات. وأضافت ان أبو لبدة التقى في مناسبتين نظيره الاسرائيلي دوف فايسغلاس في الاسابيع الاخيرة للغرض ذاته وان الفلسطينيين طالبوا نظراءهم بأن تعمل اسرائيل على تخفيف الخناق عن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وازالة الحواجز العسكرية ورفع الحصار عن الرئيس عرفات والعمل على اعادة بناء الثقة.
ونقلت الاذاعة العبرية عن أوساط قريبة من شارون أنه يصرّ على أن يضع قريع خطة جدية لوقف العمليات الانتحارية والهجمات المسلحة وتفكيك "قواعد الارهاب" واجراء اصلاحات سياسية وأمنية وقضائية واقتصادية. في المقابل تشير وثيقة ارفقها "ابو علاء" ببيانه الوزاري الذي القاه امام المجلس التشريعي اول من امس، وبموجبه نالت حكومته ثقة المجلس، الى ان الصلاحيات المهمة والحيوية في مجال الامن ستبقى في اطار مجلس الامن القومي. ويؤكد هذا أنه ليس سهلاً ان تنتزع من الرئيس ياسر عرفات الصلاحيات الامنية التي هي مصدر قوته، بعد تقليص صلاحياته في مجال المال. وتقضي الوثيقة بتوحيد قوات الامن الفلسطينية في اطار مجلس الامن القومي الذي شكله الرئيس عرفات قبل اكثر من شهرين، وبأن يتولى مجلس الوزراء مسؤولية حفظ النظام العام والامن الداخلي، فيما تنحصر وظيفة قوات الامن الوطني والشرطة، وهي القوة المسلحة في البلاد، في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب والمجتمع والسهر على حفظ الامن والنظام العام والآداب العامة.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية ان مكتب شارون لم يبلور بعد موقفاً نهائياً من سبل التعاطي مع قريع وحكومته وأن مرد التردد إبقاء الصلاحيات والسيطرة على اجهزة الأمن الفلسطينية في يد عرفات، ما يعني عملياً الغاء الاصلاحات الأمنية المطلوب ادخالها على السلطة الفلسطينية، حسب "هارتس".
وفي واشنطن، قال وزير الدفاع شاؤول موفاز ان اسرائيل ستعطي "ابو علاء" كل ما أعطت الى "ابو مازن" بهدف تقوية مكانته وتعزيز نفوذه "شرط ان يلتزم الاستحقاقات الفلسطينية في خريطة الطريق". ونقلت صحف اسرائيل ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول طالب موفاز اثناء لقائهما اول من امس بابداء نية طيبة تجاه الحكومة الفلسطينية الجديدة والعمل على خلق اجواء من الثقة، كما دعاه الى
الاسراع في تقديم تسهيلات للمدنيين الفلسطينيين.
وقال موفاز في محاضرة ألقاها "معهد واشنطن للشرق الاوسط" أن على اسرائيل ان تتجه للتوصل الى تسوية مرحلية مع الفلسطينيين "لأن العمل على انجاز حل نهائي سيستغرق سنوات أما الحل المرحلي فيبقي المسائل الشائكة لمفاوضات مستقبلية، لكنه يعيد بناء الثقة في اوساط الاسرائيليين بالفلسطينيين ويمنح الشعب الفلسطيني أملاً".