شارون متمسك بشرط ضرب "قواعد الارهاب"و"جدي" في تخفيف الحصار عن الفلسطينيين . الحكومة الاسرائيلية تقرر "منح" الحكومة الفلسطينية "فترة سماح" تمتنع فيها عن شن عمليات واسعة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية ان الحكومة الاسرائيلية قررت منح الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة احمد قريع أبو علاء "فترة سماح" لإثبات نفسها وتنظيم صفوفها "للتحرك ضد قواعد الارهاب". وأضافت ان اسرائيل سلمت بواقع مواصلة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات السيطرة على اجهزة الأمن الفلسطينية وأنها لن تتذرع بذلك لإرجاء استئناف المسار التفاوضي مع حكومة "ابو علاء"، بل انها معنية بدفعه نحو تطبيق المرحلة الثانية من "خريطة الطريق" الدولية.
وتابعت الصحيفة نقلاً عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون انه على رغم ان اسرائيل لا ترى في أي اتفاق وقف للنار قد ينجزه "أبو علاء" مع الفصائل الفلسطينية "حلاً أو تسوية"، فإنها ستتجنب القيام بعمليات عسكرية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة في حال تحقق الهدوء وتوقفت العمليات الانتحارية والهجمات المسلحة "باستثناء حالات تتطلب تدخل الجيش لاحباط محاولات لتنفيذ عمليات استشهادية". وأضافت ان شارون متمسك بموقفه المشترط التقدم في المفاوضات بمواصلة الاصلاحات في السلطة الفلسطينية، خصوصاً الأمنية وضرب "قواعد الارهاب". ولفتت الصحيفة الى أن اسرائيل لم تعد تطالب بإبعاد الرئيس عرفات شرطاً مسبقاً لاستئناف المفاوضات وان كان هذا التغيير "تكتيكياً فقط وليس استراتيجياً" على ما قاله مصدر سياسي كبير للصحيفة. وزادت ان تل أبيب تريد أن تختبر حكومة "أبو علاء" وفقاً لأفعالها على الأرض وتنفيذ التزاماتها.
وأوضح زلمان شوفال مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اسرائيل مستعدة للامتناع عن شن هجمات عسكرية كبيرة في الأراضي المحتلة لكي يتمكن قريع من توطيد سلطته. وقال شوفال لوكالة "فرانس برس": "نريد السماح لقريع ان يثبت ان بامكانه خفض مستوى العنف كما نريد التحقق من أن مشروعه لتحقيق وقف للنار يمكن ان يسفر عن تفكيك المنظمات الارهابية".
من جهتها افادت الاذاعة العبرية الرسمية ان حكومة شارون تنوي مساندة حكومة "أبو علاء" لتقوية سيطرته على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "لكنها لن تتهاون في كل ما يتعلق بأمن الدولة العبرية". واستبعدت ان يتم اللقاء المتوقع بين شارون و"أبو علاء" قبل عودة الأول من زيارته المرتقبة لايطاليا الاسبوع المقبل.
وتابعت الاذاعة ان شارون جدي في نيته تخفيف الحصار عن الفلسطينيين لخشيته من انهيار تام للسلطة الفلسطينية ما سيضطر اسرائيل الى التكفل بأكثر من 5.3 مليون فلسطيني، وهو آخر ما ترجوه.
في المقابل، نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤول عسكري كبير تشاؤمه حيال احتمال نجاح "أبو علاء" في "معالجة الارهاب" وتحقيق وقف جدي للنار. وزعم المسؤول ان الحكومة الفلسطينية الجديدة لا تأتي بأي بشرى و"لا يمكن لاسرائيل التعويل عليها في بسط نفوذها على التنظيمات الفلسطينية".
الى ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" ان وزير الدفاع شاؤول موفاز وعد وزير المال الفلسطيني سلام فياض في لقائهما قبل 10 أيام بمنح تسهيلات للفلسطينيين "من دون انتظار خطوات فلسطينية في المقابل" وانه أوضح ان اسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات من حيث توقفت مع رئيس الحكومة الفلسطينية السابق محمود عباس أبو مازن.
وتابعت الصحيفة ان "التسهيلات" التي اعلنها شارون وموفاز جاءت لتخفيف حدة الانتقادات الأميركية للممارسات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية وتحديداً في مسألتي الاستيطان وبناء الجدار الفاصل فضلاً عن مواصلة حصار المدن والقرى الفلسطينية.
لكن الصحيفة تكشف عن تكثيف النشاط الاستيطاني في النقاط العشوائية التي تزعم سلطات الاحتلال انها أقيمت من دون استئذانها. وتكتب "هآرتس" انه على رغم تعليمات واضحة اصدرها المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين الى الوزارات المختلفة بعدم توظيف موازنات حكومية والاستثمار في نقاط استيطانية "غير قانونية" حتى وفقاً للقاموس الاسرائيلي، فإن عدداً من الوزارات لم يحترم التعليمات وخصص موازنات لإقامة مشاريع مختلفة في هذه النقاط مثل اقامة مؤسسات عامة وتشييد مبان وتعبيد طرق. وتدحض هذه الممارسات مزاعم موفاز انه ينوي اخلاء نحو 20 من هذه النقاط التي يفوق عددها مئة وخمسين. وتنقل الصحيفة عن مسؤول عسكري في "قيادة المنطقة الوسطى"، المسؤولة عن شؤون الاحتلال ان لا مخطط جدياً لإخلاء أي من هذه النقاط الاستيطانية.
ومن جهته، اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم امس ان اسرائيل ستعتبر الحكومة الفلسطينية الجديدة بمثابة "شريك حقيقي" لها اذا ما اظهرت عزمها على التحرك ضد المجموعات المسلحة مثل "حماس".
وصرح شالوم للصحافيين "اذا كانت الحكومة الجديدة جدية في سعيها وراء السلام وتحركت لتفكيك البنى التحتية الارهابية، فستجد في اسرائيل شريكا حقيقيا لها".
وكان الوزير الاسرائيلي يعلق على خطاب قريع امام المجلس التشريعي المجتمع في رام الله في جلسة خاصة لمنح حكومته الثقة.