رفض التهديدات الأميركية لسورية . مؤتمر الرياض يدعو الى إنهاء احتلال العراق ويربط التصرف بثرواته بموافقة "حكومة شرعية"

شدد وزراء خارجية الدول الثماني التي شاركت في المؤتمر الاقليمي في الرياض، على العمل من أجل عراق موحد، والدعوة الى خروج القوات المحتلة من أراضيه، والحرص على قيام حكومة عراقية جديدة في اقرب وقت تمثل كل فئات الشعب "كي تتسنى للعراق مواصلة القيام بدوره التاريخي والعيش في سلام وتجانس مع جيرانه".
وفي ختام المؤتمر في وقت متقدم ليل الجمعة - السبت، طالب وزراء خارجية السعودية والأردن وسورية وتركيا وايران والكويت ومصر والبحرين، القوات المحتلة للعراق بحفظ الأمن والاستقرار و"حماية الحقوق المدنية والتراث العراقي والممتلكات العامة والخاصة" وبعدم التصرف بالثروات الطبيعية للبلد من دون الاستناد الى "موافقة حكومة عراقية شرعية". وأكدوا ضرورة ان يكون للأمم المتحدة دور مركزي في التعامل مع اوضاع عراق ما بعد الحرب، كما رفضوا التهديدات الأخيرة لسورية، معربين عن مساندتهم مشروع القرار السوري الذي قدم الى مجلس الأمن لجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل.
وجاء في البيان الختامي الذي أصدره وزراء خارجية الدول الثماني، أن المؤتمر عقد تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية، لدرس التطورات في المنطقة و"مستقبل العراق في اعقاب الحرب وما يجري التخطيط له في هذا الشأن".
وذكّر البيان باجتماع الوزراء في اسطنبول في 23 كانون الثاني يناير الماضي، لافتاً الى أنهم درسوا في الرياض "بدائل التعامل مع الأوضاع المستجدة في العراق، على أساس نظرة مشتركة ترمي الى ضمان وحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه".
وأكد الوزراء ان بلدانهم "لا ترغب او تقبل بأي تدخل في الشؤون الداخلية للعراق"، بالتالي حرصهم على "قيام الحكومة العراقية الجديدة وفقاً لارادة شعبها، كي يتسنى للعراق مواصلة القيام بدوره التاريخي، والعيش في سلام وتجانس مع جيرانه".
وتضمن البيان تسع نقاط على النحو الآتي:
"1- تأكيد التزامات القوات المحتلة بموجب معاهدة جنيف الرابعة بحفظ الأمن والاستقرار، بما في ذلك حماية الحريات المدنية والحقوق والتراث الثقافي لشعب العراق، وحض الوزراء على التزام القوات المحتلة الانسحاب من العراق والسماح للعراقيين بمزاولة حقهم في تقرير المصير.
2- تأكيد التزامهم الاستقرار والوحدة الاقليمية للعراق.
3- أن يتولى شعب العراق ادارة شؤونه بنفسه، وأي استغلال لموارده الطبيعية يجب ان يكون متفقاً مع ارادة حكومة العراق الشرعية وشعبه.
4- يعرب الوزراء عن أملهم بقيام حكومة ذات قاعدة عريضة وكاملة التمثيل في العراق في وقت مبكر، وذلك وفقاً لدستور يرتضيه شعب العراق ويصادق عليه مع العيش في سلام مع جيرانه واحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية والثنائية، لا سيما تلك المبرمة مع جيرانه.
5- تأكيد الدور المركزي للأمم المتحدة في التعامل مع اوضاع عراق ما بعد الحرب.
6- تأكيد استعداد بلدانهم لتقديم أي مساعدات مطلوبة للشعب العراقي، بما في ذلك المشاركة في الجهود الدولية في هذا الصدد، سواء كانت مساعدات انسانية و/ أو اعادة بناء واعادة تأهيل للعراق.
7- الاعراب عن عدم موافقة بلدانهم على الاتهامات الصادرة أخيراً تجاه سورية، ويرحبون بالأخبار المتعلقة برغبة وزير خارجية اميركا كولن باول في زيارة دمشق، ومناقشة العلاقات السورية - الاميركية.
8- كما يعربون عن مساندتهم المبادرة السورية المقدمة الى مجلس الأمن لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل.
9- يقررون عقد اجتماعات لاحقة، متى دعت اليها الحاجة، حتى يستعيد العراق وضعه الطبيعي".الاجماع والحكومة الشرعية
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أقر في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اختتام مداولات الوزراء، بأن المحادثات شملت احتمال ارسال قوات عربية لحفظ السلام في العراق، لكنه اعتبر الأمر رهناً برغبة العراقيين. وقال ان "انسحاب القوات الأميركية والبريطانية يجب أن يكون في أسرع وقت ممكن، كي يتمكن العراقيون من الوصول الى اجماع على حكومتهم الشرعية"، في اشارة واضحة الى المخاوف من احتمالات تأثير وجود هذه القوات على خيارات الشعب العراقي الذي دعاه الأمير سعود الفيصل الى توحيد صفوفه وتشكيل إدارته المدنية.
وأكد ان العراق "زاخر بالكفاءات الوطنية وقادر على إدارة نفسه"، وتوقع ان يتحرك الشعب العراقي وان تتغير النظرة الى القوات الأميركية والبريطانية اذا طال بقاؤهما في العراق. وقال: "إذا كان ما حصل تحريراً فإن أول من يسعد به هم العراقيون، ولكن إذا طالت المسألة ستتغير النظرة".
وذكر وزير الخارجية السعودي ان المؤتمر الوزاري ركز على المبادئ الأساسية لحل مشكلة العراق، على أن يكون "القول الأول والأخير لشعب العراق مع هذا الصراع الطويل". وأعلن اتفاق الدول الثماني على اجراءات معينة لابلاغ المواقف التي اتخذتها الى الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
ونبه الى أن "استغلال النفط العراقي بعيداً من قرارات الشرعية الدولية لن يكون له أساس من الشرعية، اذ لا حق للقوات المحتلة في استخدام الموارد الطبيعية للبلاد التي تحتلها". واستدرك ان الوجود العسكري الأميركي - البريطاني في العراق لا يمكن تسميته إلا احتلالاً، ورأى أن مطالبة الرئيس جورج بوش برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق تتطلب مسائل اجرائية تتعلق بالأمم المتحدة، وهذا الطلب يجب أن يصدر عن حكومة شرعية في العراق. كما أكد وزير الخارجية التركي عبدالله غل في تصريحات الى الصحافيين رفض بلاده "أي دولة كردية في العراق"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة هذا البلد. واعتبر الوزير ان احتمالات مشاركة بلاده في أي عمل عسكري قد تقرره واشنطن ضد سورية، غير واردة اطلاقاً.