مصر لن تعترف بحكومة عسكرية في بغداد تنصبها أميركا و"تحفظ" كويتي عن مطلب إيراني . سعود الفيصل : على الاحتلال حفظ الأمن وتهديد سورية يعزز دوامة الحروب

شدد المشاركون في المؤتمر الوزاري الاقليمي الذي افتتح في الرياض امس، على ضرورة اعادة الاستقرار الى العراق وقيام حكومة "وطنية"، وتسريع خروج القوات الاميركية والبريطانية من هذا البلد، رافضين تهديدات الولايات المتحدة لسورية، وتعميم الظاهرة العراقية.
وفيما طالب وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل "قوات الاحتلال الاميركية والبريطانية" في العراق بالتزام اتفاقات جنيف والحفاظ على امن هذا البلد، داعياً "سلطة الاحتلال وحتى يتم انسحابها من العراق في اقرب وقت الى الاسراع في انشاء الحكومة الانتقالية وصولاً الى الحكومة العراقية الدستورية"، نبّه الى ان تهديد سورية يعزّز احتمالات "دوامة جديدة من الحروب والقلاقل". راجع ص 7
واستبعد وزير الخارجية المصري احمد ماهر الاعتراف بحكومة عسكرية في العراق تنصّبها اميركا، فيما استبعد نظيره الايراني كمال خرازي ان تشن الولايات المتحدة هجوماً على بلاده.
وافادت مصادر ديبلوماسية ان تباينات في وجهات النظر مددت مداولات الوزراء، واشارت الى ان الكويت تحفظت عن مطلب ايراني بتضمين البيان الوزاري دعوة الى خروج كل القوات الاجنبية من المنطقة.
وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول اكد نيته القيام بجولة شرق أوسطية تشمل سورية لإجراء "محادثات صريحة"، داعياً دمشق الى "مراجعة سياستها"، ونافياً وجود خطة لغزو سورية. في الوقت ذاته حذر رئيس الأركان الاميركي الجنرال ريتشارد مايرز دمشق من ايواء مسؤولين عراقيين فارين أو إرسال متطوعين لقتال القوات الأميركية والبريطانية في العراق. وابلغت مصادر في الكونغرس "الحياة" انها تتوقع ان يحظى مشروع "قانون محاسبة سورية" بدعم غالبية اعضاء لجنة مصغرة.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر الاقليمي، وهي تركيا وايران والأردن وسورية والكويت والسعودية، بالإضافة الى مصر والبحرين، وبحث معهم في أوضاع العراق. واكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في كلمة افتتح بها المؤتمر، سعي الوزراء الى بلورة موقف مشترك يرتكز الى مبادئ "تكون ركيزة للتعامل مع الواقع الجديد في العراق، ومادة للاتصالات مع الأطراف الدولية". وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله، مطالباً "قوات الاحتلال الاميركية والبريطانية" بالالتزام باتفاقات جنيف و"ما تفرضه من واجبات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في ربوع العراق، والحفاظ على تراثه الشعبي والتاريخي والحضاري، واستعادة ما نهب منه". كما دعا "سلطة الاحتلال" الى الاسراع في "انشاء الحكومة الانتقالية وصولاً الى اقامة الحكومة العراقية الدستورية المرتكزة الى تمثيل واسع يستجيب طموحات الشعب العراقي بمختلف فئاته".
ولفت الى ضرورة ان يكون للأمم المتحدة دور محوري في كل ما يتعلق ببناء عراق ما بعد الحرب، مؤكداً استعداد الدول المشاركة في المؤتمر للمساهمة في اي جهد دولي هدفه مساعدة العراق، مع الاصرار على "عدم التدخل في شؤونه". وعبّر عن امله بأن تكون الحرب "آخر فصل من فصول العنف في المنطقة"، مشيراً الى رفض التهديدات الاخيرة لسورية. وزاد ان ذلك "لا يمكن الا ان يزيد احتمالات الوقوع في دوامة جديدة من الحروب والقلاقل، في ظل استمرار تردي الاوضاع الفلسطينية". ودعا الولايات المتحدة الى انتهاج سبل الحوار مع سورية والعمل لتحريك عملية السلام من خلال وضع خريطة الطريق موضع التطبيق العملي، كمدخل لحل القضية الفلسطينية.
ونفى وزير الخارجية المصري احمد ماهر ان يكون الوزراء ناقشوا ارسال قوة عربية الى العراق، كما نفى وجود توجه الى عقد قمة اقليمية. وشدد على ضرورة انسحاب القوات الاميركية والبريطانية من العراق وتمكين شعبه من اختيار حكومته، واستبعد احتمال الاعتراف بحكومة عسكرية تنصبها اميركا، داعياً الى تشكيل جهة تمثل الشعب العراقي، تتولى المطالبة برفع العقوبات. وكان وزير الخارجية الايراني كمال خرازي ابلغ الصحافيين قبل المؤتمر ان هدفه هو "مناقشة خطة لاقامة حكومة موقتة في العراق". ورفض التهديدات الاميركية الاخيرة لسورية، مستبعداً استهداف بلاده لأن "المسألة بالنسبة الى العراق مختلفة تماماً". اما وزير الخارجية الاردني مروان المعشر فشدد على ان المؤتمر "يمكن ان يؤسس لتحرك فاعل يؤدي الى الإسراع في انسحاب القوات المحتلة من اراضي العراق وانشاء حكومة عراقية تحافظ على وحدة اراضيه وتكون مختارة من شعبه". ونبّه وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الى اهمية "استقرار العراق ليعود كما كان مع المجموعة العربية". واضاف: "سنبذل كل ما في امكاننا لتقديم المساعدات التي تساهم في هذا الاطار".