عابد شدد على التوافق السياسي ودعا الى الإسراع في الخصخصة . صندوق النقد : لبنان يسير بخطوات مركزة لانهاء أزمته

أعلن صندوق النقد الدولي ان "لبنان يسير بخطوات مركزة الى الأمام على صعيد الوفاء بالتزاماته الدولية لانهاء الأزمة الاقتصادية والمالية عبر خطوات التسنيد والخصخصة ووقف الاهدار التي أخذها على عاتقه في باريس -2". وحيا الصندوق الذي عقد مجلس ادارته اجتماعاً رفيع المستوى أول من أمس "التعاون والتنسيق اللذين تحققا أخيراً في لبنان بين الحكومة والقطاع المصرفي اللبناني عبر خفض اسعار الفائدة وتالياً خفض كلفة الدين العام في اتجاه خفض العجز الكلي للموازنة لتحقيق الفائض المطلوب في هذه الموازنة".
وكذلك أعرب الصندوق عن ارتياحه للموقف الفرنسي وخصوصاً الجهود التي بذلها الرئىس جاك شيراك لناحية "تجنيد قواه لدعم لبنان". ونقلت وكالة "الأنباء المركزية" عن مسؤول كبير في الصندوق ان "هذه الجهود أدت الى انعاش الثقة بالبرنامج الاصلاحي للحكومة اللبنانية وبالاقتصاد الوطني في شكل عام، ما أدى الى تدفق ملحوظ لرؤوس أموال واستثمارات خارجية وخصوصاً من السعودية ودول الخليج لتوظيفها في لبنان"، مؤكداً ان "هذا الأمر أفضى للمرة الأولى الى تحقيق فائض ملحوظ في ميزان المدفوعات بينما كان الصندوق توقع قبل مطلع العام الماضي في تقريره السنوي عجزاً في ميزان المدفوعات".
وقال ان "باريس - 2 والاجراءات الاصلاحية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية أدت الى تحول مهم في الوضع، ما جعل لبنان يحقق هذا الفائض".
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في الصندوق جورج عابد ل"المركزية" ان "العنصر المهم في تحقيق هذه المكاسب للبنان كان الوفاق السياسي الذي تحقق على أعلى المستويات المسؤولة في الحكم والحكومة لانجاح مبادرة شيراك بالنسبة الى لبنان وباريس -2". وأضاف: "يهمني، كرئيس لدائرة الشرق الأوسط ضمن استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية لدعم الاصلاح الاقتصادي، ان يستمر مناخ التوافق هذا بين كبار المسؤولين". وأعرب عن تفاؤله بمستقبل لبنان الاقتصادي والمالي "شرط ان يثابر لبنان على مسيرة الاصلاح الاقتصادي".
وأشار عابد الى انه لمس مع الصندوق "بعض التأخير في تنفيذ عملية الخصخصة"، آملاً أن "تستمر هذه العملية في أواخر أيار مايو المقبل، خصوصاً في ما يتعلق بالهاتف الخلوي، شرط المحافظة على الشفافية وعلى المصلحة العامة والمال العام، وان تستمر وفقاً للنظام والقوانين وتركز على المصلحة العامة في ظل شفافية يرتاح اليها الرأي العام ومن دون صفقات تحت الطاولة".
وأشاد ب"ادارة وزير الاتصالات جان لوي قرداحي ملف الخلوي في شكل علمي وعملي لتحقيق المصلحة العامة والشفافية".
ووصف سياسة مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة ب"الممتازة"، معتبراً "انها أحد العوامل الأساسية التي ساعدت في تحقيق الاستقرار المالي في البلد، اضافة الى الارتياح الى الاتفاق مع المصارف، والاحتياط الذي لا بأس به".
وقال: "أمامنا تحديات لا بأس بها والطريق طويل لخفض الدين العام من خلال زيادة فائض الموازنة واموال الخصخصة والمزيد من الكفاية في ادارة نفقات الدولة عبر وقف الاهدار ووضع الأموال العائدة من الخصخصة في صندوق لاستخدامها في خفض حجم الدين". وأشار الى ان بعثة الصندوق ستزور لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل المساهمة في التحضير لعقد "باريس - 3" لدعم لبنان.