السعودية على رأس المساهمين العرب وفرنسا في طليعة الدوليين ."باريس-2": اجماع على دعم خطة الاصلاح المالي ضماناً للاستقرار في لبنان

في أكبر تظاهرة عربية ودولية تأييداً للبنان، قرر مؤتمر "باريس - 2" تقديم تسهيلات مالية بلغت 4 بلايين و400 مليون دولار للبنان لدعم حكومته في خطة الاصلاح المالي الهادفة الى وقف تنامي الدين العام وخفض الأعباء المالية المترتبة على خدمته والحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال السيطرة على العجز في الموازنة تمهيداً لمزيد من الخطوات التي تضمن تراجعه في شكل تدريجي.
واللافت في "باريس - 2" الذي استضافه الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورعاه شخصياً، كان في مبادرة المملكة العربية السعودية وكعادتها الى المساهمة ب15 في المئة من مجموع الأموال التي قدمت للبنان من طريق ودائع وضمان القروض والاكتتاب بسندات خزينة خاصة تسدد على آجال طويل، وبفوائد مخفوضة وبعضها رمزي.
واللافت ايضاً، ان مؤتمر "باريس - 2" الذي شكل أول حاضنة دولية وعربية لبلد هو لبنان، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، يؤمن في نظر المراقبين حصانة تتيح له التصدي للأخطار المالية التي تهدده، وهو بمثابة رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنه ممنوع سقوط هذا البلد شرط ان يعرف الافادة من هذا الدعم ويستغل الفرصة التي قد لا تتكرر ليثبت انه عند ثقة المجتمع الدولي به.
بدأ المؤتمر أعماله في التاسعة صباحاً بتوقيت باريس العاشرة بتوقيت بيروت في قاعة المؤتمرات في قصر الاليزيه. وترأسه شيراك في حضور ممثلين لأكثر من 27 من المساهمين، بين دول وصناديق عربية وأوروبية، اضافة الى صندوق النقد والبنك الدوليين. وتميز التمثيل بحضور رفيع المستوى لا سيما الأوروبي منه، اضافة الى رئيسي وزراء ماليزيا مهاتير محمد وقطر الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني. واستمر المؤتمر لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، تحدث فيه جميع المشاركين، وأعقبه مؤتمر صحافي شارك فيه شيراك ورئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، ورئيس وزراء كندا جان كريتيان ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل.
وركزت كلمات المشاركين بعد عرض مفصل قدمه شيراك تناول فيه الأوضاع في المنطقة والدوافع التي أملت عليه الدعوة لهذا المؤتمر على ضرورة توفير كل الدعم للبنان لمساعدته من اجل النهوض من كبوته المالية.
وفي هذا السياق علمت "الحياة" من مصادر في الوفد اللبناني ان شيراك تحدث عن لبنان، وكأنه لبناني بامتياز يفرح لأفراحه ويتألم لأحزانه ولم ينفك عن التنويه بالخصوصية التي يتمتع بها والتي تستدعي الحفاظ عليها خصوصاً انه نجح في انهاء الحرب التي استمرت لسنوات وباشر اعادة الانماء والاعمار بخطوات ثابتة وملموسة.
وبطبيعة الحال، تحدث شيراك بحسب المصادر عن الرابط التاريخي القائم بين فرنسا ولبنان وعن التزامه الشخصي حيال مساعدته لتمكينه من التغلب على المشكلات التي يعاني منها، معتبراً ان الدعم في الوقت المناسب يمنع عودة الحرب ويحول دون تعريض الاستقرار فيه الى الخطر، مؤكداً ان استقراره هو جزء اساسي من استقرار المنطقة.
ولفت شيراك ايضاً الى جهود الحريري وحكومته للسير قدماً في تطبيق الخطة الاصلاحية للشأن المالي، واصفاً اياها بأنها جديرة بالدعم والاهتمام، متمنياً لها الوصول بلبنان الى ما يتطلع اليه من استقرار ونهوض.
ثم تبعه الأمير سعود الفيصل الذي تحدث بالانابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ونائبه ولي العهد الأمير عبدالله، مؤكداً استعداد المملكة لتقديم كل الدعم للبنان من اجل مساعدته ومشيداً بدور الحريري وحكومته. وهذا ما دفع بأحد المسؤولين الأوروبيين الى التعليق لدى انتهاء المؤتمر بأن رئيس الوفد السعودي تحدث بمرارة عن لبنان وتعامل مع مشكلته وكأنه البلد العربي التوأم للمملكة.
اما الحريري فتوجه في مستهل كلمته الى شيراك بالشكر على جهوده لمبادرته الى الدعوة للمؤتمر وإنجاحه، ثم قدم عرضاً لأبرز المراحل التي مر فيها لبنان بدءاً بنشوب الحرب فيه والدمار الذي ألحقته به، ومروراً بانتهائها والتوصل الى اتفاق الطائف وانتهاء ببدء ورشة الانماء والاعمار وإعادة المهجرين واستمرار هذه الورشة والتكلفة التي رتبت على لبنان ديوناً هي الآن في حدود 30 بليون دولار وستصل في نهاية العام الحالي الى ما يناهز ال31 بليوناً.
وبعد ان عرض اوضاع الخزينة اللبنانية منذ العام 1992 وتنامي العجز المالي، قال ان من نتائج الحرب هذا الوضع المتردي وفقدان الثقة بالبلاد ومستقبلها داخلياً وخارجياً وانعدام الاستثمارات والتوظيفات وفرص العمل الجديدة واضمحلال الطبقة الوسطى فيه.
وتطرق الى مسيرة الاعمار التي اطلقتها الدولة مع بدء عودة السلم الأهلي، مؤكداً ان هدفها تعزيز انطلاقة الاقتصاد اللبناني واستعادة نموه بما يسمح ايضاً بتعزيز واردات الخزينة.
وأضاف: "ان لبنان قطع شوطاً كبيراً في التغلب على تبعات الحرب وآثارها، ليستعيد دوره ومكانته الحضارية والاقتصادية في المنطقة والمجتمع الدولي، ورأى ان الموارد المالية للدولة اللبنانية لم تكن كافية على رغم كل ما أتيح لها من طريق الهبات والقروض الميسرة. وقال ان الحكومة باشرت بدءاً من نهاية العام 2000 في تنفيذ برنامج للاصلاحات الاقتصادية يهدف الى عكس مسار المديونية وتصحيح الوضع المالي واستعادة النمو الى الاقتصاد اللبناني". وقد عُرضت الخطوط العريضة لهذا البرنامج في مؤتمر باريس الأول، لافتاً الى ان المسألة الأساس التي لا تزال تواجه الاقتصاد الوطني تكمن في ارتفاع كلفة خدمة الدين العام ما يؤدي الى استمرار تناميه الذي يؤدي بدوره الى استنزاف الفائض الأولي في الموازنة.
ثم عدّد الحريري المحاور الأساسية للبرنامج الاصلاحي المالي. فقال انها ترتكز على مواصلة خفض الانفاق حيث تسجل موازنة العام 2003 تراجعاً اضافياً في الانفاق من جهة وعلى مواصلة تحسين الايرادات بزيادة تفوق 16 في المئة في موازنة العام 2003 مقارنة مع سابقاتها، وهذا ما يؤدي الى تراجع العجز بحوالى بليون ومئتي مليون دولار. وأكد على استكمال برنامج الخصخصة، وقال ان من شأن ذلك ان يؤمن للدولة تدفقات مالية تبلغ خمسة بلايين دولار توفر على الخزينة قرابة 700 مليون دولار سنوياً من خدمة الدين، مشيراً الى أهمية انشاء صندوق خاص لعمليات التسنيد من اجل حصر كل هذه المبالغ لخدمة الدين، آملاً بالحصول من الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر على تسهيلات مالية طويلة الأمد وبفوائد معقولة تستخدم حصراً لاحلالها محل جزء من المديونية القصيرة الأمد وذات الفائدة المرتفعة.
واعتبر ان الهدف المنشود من الاجراءات الاصلاحية، يكمن في اخراج اقتصاد لبنان من الحلقة المفرغة حيث يتحقق التوازن في الموازنة مع حلول العام 2006 وخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى أقل من مئة في المئة. وتابع: "اننا نقف امامكم وقد طبقنا جميع الاجراءات التي كانت في متناول قدراتنا الذاتية لنقول لكم ان لبنان لن يتمكن من الحد من تنامي الدين وخفض كلفة خدمته الا اذا قرر المجتمع الدولي ان يدعم اجراءاته بمنحه تسهيلات وآجال طويلة، تحل حصيلتها محل جزء من المديونية العامة ذات الفوائد المرتفعة والآجال القصيرة".
وشدد على احترام لبنان لتوقيعه والتزاماته بتعهداته، ونوه بالدعم والنصح والمساعدات التقنية التي تلقاها لبنان من صندوق النقد الدولي وثمن الحوار المستمر معه.
وختاماً قال الحريري: "ان لبنان يقف عند مفترق طرق وهو بمساهمة من المجتمع الدولي سيتمكن من تدعيم مكتسباته واستكمال اصلاحاته الاقتصادية بنجاح ليشكل من جديد قطب استقرار واعتدال في منطقة تجتاحها ازمات خطيرة"، آملاً من المشاركين توفير الدعم اللازم على مستوى النهوض الاقتصادي والمالي، ناقلاً اليهم تحيات رئيسي الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري وشاكراً شيراك وفرنسا على تنظيمها هذا المؤتمر الدولي.
وكان تحدث أيضاً وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة محمد خلفان بن خرباش فشكر شيراك على مبادرته وتوقف أمام تطور العلاقات بين الامارات ولبنان. وقال ان دولة الامارات قامت في خلال العقود الثلاثة الماضية بتقديم مساعدات للبنان بلغت في المتوسط السنوي 4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، مشيراً الى دورها في جهود اعادة الاعمار، معتبراً ان الاصلاحات التي تتخذها الدول النامية لن تؤدي وحدها الى إحداث التوازن المالي من دون مساعدة المجتمع الدولي لها، ومنوهاً بجهود الحريري على صعيد اعادة الاعمار وزيادة حجم الايرادات وتحديث الاقتصاد اللبناني.
وأعلن ان دولة الامارات قررت المساهمة بمبلغ 300 مليون دولار من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة.
وأكد رئيس وزراء قطر ان دولته ستقدم ضماناً مالياً لقروض من البنوك القطرية للبنان بمبلغ قدره 200 مليون دولار، مشيراً في كلمته الى شيراك وسياسته الخارجية التي تثبت "مدى حرصكم على وضع الاستقرار في الشرق الأوسط ضمن أولوياتكم"، ولافتاً الى "مكانة لبنان المميزة ودوره الحضاري والثقافي على رغم انه لا يزال يعاني من الضغوط السياسية والتأثيرات الاستراتيجية الناجمة عن الازمات المزمنة في المنطقة".
يذكر ايضاً ان رؤساء وفود الدول الأوروبية التي لم تسهم حتى الآن في دعم البرنامج الاصلاحي المالي للحكومة اللبنانية اضافة الى رئيس الوفد الأميركي مساعد وزير الخارجية وليم بيرنز وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين تحدثوا عن قناعاتهم بالبرنامج المقدم من الحريري واعتبروا ان حضورهم بمثابة دعم مباشر للجهود اللبنانية لكن تنفيذه مؤجل، بمعنى عدم المساهمة الفورية وكأنهم ينتظرون من الحكومة المزيد من الخطوات للتأكيد على صدقيتها ومدى قدرتها على تطبيق ما التزمت به، في اشارة مباشرة الى الاسراع بإنجاز ملف الخصخصة.
بيرنز
وفي هذا السياق قال بيرنز: "ان لبنان محظوظ جداً وبمقدوره الاعتماد على فرنسا كصديق حليف وكذلك على الولايات المتحدة أيضاً، ومنذ أيام كنت في اجتماع في البيت الأبيض وقد أشاد الرئيس جورج بوش بالجهود الاصلاحية الاقتصادية التي قامت بها حكومة الحريري حتى الآن، والرئيس أكد موقفه، وأنا هنا أرحب بالخطوات الايجابية جداً لمعالجة المشكلة المالية العامة كما وردت في الورقة اللبنانية".
وتابع: "كلما عدت الى بيروت أفاجأ بإعادة اعمار المدينة الكبرى، وهذه شهادة للحكومة وللبنانيين وللقطاع الخاص وفي استمرارية المشاركة التي تشجعها واشنطن".
وأضاف: "على رغم اننا نؤيد برنامج الحكومة نرى من الضروري المزيد من الاجراءات لتخفيف عبء الدين اللبناني العام وتقديم أسس قوية لاقتصاد منتج ومستقر وهذا لصالح جميع اللبنانيين، اننا نرحب بالمؤشرات الاخيرة حول مساهمة القطاع المصرفي في تقوية المالية العامة في لبنان عبر خفض الفوائد على الدين الذي تملكه وهذه خطوة اساسية في الاتجاه الصحيح ونحن في انتظار مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص".
وتابع: "ان واشنطن تشجع لبنان على التعاون بأقرب شكل ممكن مع صندوق النقد الدولي لأجل المزيد من الاصلاحات، ان مثل هذا التعاون سيؤمن للبنان ضمانة أكبر للبنانيين وللأسرة الدولية بنجاح البرنامج الاصلاحي".
وقال: "ان دولاً عدة ترى ان النظام والبنية اللذين يأتيان مع برنامج صندوق النقد يساعدان لتناول المشكلات بفاعلية وليكون لبنان في مستوى التحدي".
ولفت الى ان استعداد لبنان لاتخاذ المزيد من الاجراءات بهدف الاستقرار المالي، يفرض تشجيعه ليتعامل ببرنامج قوي مع صندوق النقد. وقال: "ان بوش أكد للحريري دعم بلاده القوي من اجل اهداف لبنان في باريس 2". وأوضح ان "واشنطن مستمرة في برنامجها الثنائي بتقديم مساعدة تقدر ب35 مليون دولار في 2002".
وأكد استمرار واشنطن العمل مع لبنان وصندوق النقد لتطوير سياسات اقتصادية قوية من شأنها ان تكون الأسس اللازمة للاستقرار النقدي في لبنان، مشيراً الى "ان أمن لبنان وتطوره مهمان للشرق الأوسط وللولايات المتحدة"، ومؤكداً "عزم واشنطن على بذل كل امكاناتها لمساعدة لبنان لتجديد هذا الأمل في النهوض وتحويله الى واقع ملموس".
المؤتمر الصحافي
وفي اختتام اعمال "باريس 2" تحدث شيراك في المؤتمر الصحافي فأكد على ضرورة توفير المساعدة المالية للبنان للمساهمة في استقراره الذي هو جزء من استقرار المنطقة. وحذر من أن حدوث اي حرب على العراق سيؤدي الى احباط الجهود السلمية، لكنه رأى ان هناك امكانية لمنع حدوث الحرب.
ورداً على سؤال قال: "ان الوضع المالي في لبنان غير متوازن، اذاً فهو خطير ومن الضروري ان تكون هناك تعبئة من اصدقاء هذا البلد، خصوصاً انه يلتزم بتعهداته ويحترم توقيعه وكلمته ويتمتع بسمعة طيبة على هذا الصعيد"، منوهاً بالتضامن الدولي مع لبنان وبسمعة الحكومة ورئيسها والاجراءات الي تقوم بها والتي ستؤدي الى نتائج ايجابية.
أما رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان، فرجح امكان السير على طريق السلام في المنطقة اكثر من الذهاب الى الحرب، مشدداً على دور الأسرة الدولية في اقناع الرئيس العراقي بالتعاون مع مفتشي الأسلحة.
وأشاد الأمير سعود الفيصل بدعم الأسرة الدولية للبنان. وقال: "في هذا الشكل يتأمن الاستقرار فيه عبر التزامات الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي خصوصاً ان هذا الدعم سيدفع شعب لبنان الى مستقبل جيد".
وعاد شيراك الى الاجابة عن اسئلة الصحافيين وتوجه بكلامه الى الأمير سعود الفيصل، وقال ان موقف المملكة بالدعم الزائد والتأييد الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ونائبه ولي العهد الأمير عبدالله، اضافة الى تأييد اصدقاء لبنان ومساندتهم سيمنع هذا البلد من العودة الى الوراء بل سيجعله يتقدم.
ووصف الحريري نتائج المؤتمر بأنها "كانت اكثر مما نتوقع"، مشيراً الى ان "حجم المساهمة فاق اربعة بلايين و200 مليون دولار". وأكد التزام حكومته ببنود الاصلاح المالي.
ولفت الى نية بلدان اخرى المساهمة وقال: "ان هذه البلدان لم تقدم الأموال في الوقت الحاضر وإنما بعد التوصل في نهاية الحوار الى تعاون مع صندوق النقد، والعلاقة معه جيدة".
واعتبر "ان ما انتهى اليه المؤتمر يؤكد ان لبنان ليس وحده وان المجتمع الدولي ماض في دعمه".
الحضور
والتعهدات المالية
مثّل السعودية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وتعهد ب700 مليون يورو للتمويل المالي، ومثل البحرين وزير المال عبدالله سيف وتعهد ب200 مليون يورو للتمويل، ومثل بلجيكا رئيس الحكومة غي فدهوفشتات وتعهد ب35 الى 70 مليون يورو للتمويل، ومثل كندا رئيس الحكومة جان كريتيان وتعهد ب100 الى 200 مليون يورو للتمويل، ومثل الامارات العربية وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة محمد خلفان بن خرباش وتعهد ب300 مليون يورو للتمويل، ومثل فرنسا الرئيس جاك شيراك وتعهد ب500 مليون يورو للتمويل، ومثل ايطاليا رئيس الحكومة سيلفيو بيرلسكوني وتعهد ب200 مليون يورو للتمويل، ومثل الكويت وزير المال الدكتور يوسف الابراهيم وتعهد ب300 مليون يورو للتمويل، ومثل ماليزيا رئيس الحكومة داتوسري مهاتير محمد وتعهد ب300 مليون يورو للتمويل، ومثل عُمان الأمين العام لوزارة الاقتصاد الشيخ محمد بن ناصر النسيبي وتعهد ب50 مليون يورو للتمويل، ومثل قطر رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة وتعهد ب200 مليون يورو للتمويل، ومثل البنك الدولي مديره شيفمان زنغ وتعهد ب 200 مليون يورو للمشاريع، ومثل المفوضية الأوروبية رئيسها رومانو برودي وتعهد ب20 مليون يورو للتمويل و80 مليون يورو للمشاريع، ومثل البنك الأوروبي للاستثمار نائب الرئيس فرانسيس ماير وتعهد ب350 مليون يورو للمشاريع، ومثل الصندوق العربي للتنمية المستشار الاقتصادي الدكتور منذر الكركوري وتعهد ب500 مليون يورو للمشاريع، ومثل الصندوق الكويتي للتنمية المدير العام بدر الحميضي وتعهد ب150 مليون يورو للمشاريع، ومثل صندوق النقد العربي رئيسه الدكتور جاسم المنّاعي وتعهد ب100 مليون يورو للتمويل.
ويبلغ المجموع 4285 الى 4420 مليون يورو، منها 3.005 الى 3.140 بليون على شكل مبالغ مالية، و1.280 بليون للمشاريع.
وبين المشاركين الذين لم يساهموا:
ألمانيا التي تمثلت بالمستشار غيرهارد شرودر، واسبانيا التي تمثلت برئيس الحكومة جوزي ماريا أثنار، وبريطانيا التي تمثلت بالوزير المفوض لوزارة الخارجية دنيس ماك شين، وصندوق النقد الدولي الذي تمثل بالمدير العام المساعد أدوارد انينات، والولايات المتحدة التي تمثلت بمساعد وزير الخارجية وليام بيرنز.